ناقش مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ما انتهى إليه الاجتماع الطارئ لمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالحامعة والذي انعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الاجتماعي من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين، وما أدعته بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية.
وقرر مجلس جامعة القاهرة بعد مناقشته لهذا الموضوع في اجتماعه، "إحالة الموضوع للتحقيق، وعلى سبيل الاحتياط منع سيادتها من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق، ويتم تشكيل لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى في المادة التي قامت سيادتها بتدريسها في الفصل الدراسى الثانى من هذا العام الجامعى، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث أنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة".
وأكد مجلس جامعة القاهرة في ختام مناقشته لهذا الموضوع، على تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الامتحانية وضوابط التصحيح.
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة أكد خلال مناقشته لهذا الموضوع، على أن عملية التصحيح للامتحانات تجري وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولاتتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق.
وأشارت مصادر بمجلس جامعة القاهرة، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر إعادة امتحان بإحدى المواد في إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية في وضع الامتحان والتصحيح.
وقرر مجلس جامعة القاهرة بعد مناقشته لهذا الموضوع في اجتماعه، "إحالة الموضوع للتحقيق، وعلى سبيل الاحتياط منع سيادتها من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق، ويتم تشكيل لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى في المادة التي قامت سيادتها بتدريسها في الفصل الدراسى الثانى من هذا العام الجامعى، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث أنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة".
وأكد مجلس جامعة القاهرة في ختام مناقشته لهذا الموضوع، على تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الامتحانية وضوابط التصحيح.
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة أكد خلال مناقشته لهذا الموضوع، على أن عملية التصحيح للامتحانات تجري وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولاتتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق.
وأشارت مصادر بمجلس جامعة القاهرة، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر إعادة امتحان بإحدى المواد في إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية في وضع الامتحان والتصحيح.
