كشف مصدر بالمركز القومى للامتحانات، أن المجلس التخصصى للتعليم بالتعاون مع مستشارى المواد وخبراء التعليم يعمل على وضع ملامح أولية لنظام الثانوية العامة الجديد، الذي نوه عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول.
وذكر المصدر، لـ"البوابة نيوز" أن النظام الجديد، يتضمن تخفيفا في المناهج ومراعاة أن يدرس الطالب منهجا محددا دون الخوض في أي تفاصيل تعمل على تشتت فكره، مؤكدا أن مركز تطوير المناهج سوف يستعين بطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في وضع معايير جديدة لمناهج التعليم الثانوى.
وقال طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق أحد خبراء التعليم الثانوى: "فرحت جدا بما أعلنه الرئيس فيما يخص الثانوية العامة، واعتراف الرئيس شخصيا بوجود خلل في منظومة الامتحانات، خير وأكبر دليل على النية للإصلاح، فما أعلنه الرئيس من مشروع جديد للثانوية العامة، هو من أهم محاور تطوير التعليم المصرى، إن تم بحرفية وأفكار خارج الصندوق في التنفيذ".
وأضاف نور الدين أن "هذا النظام الجديد لن يرى النور قبل ١٢ سنة، خصوصا أن الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، أعلن أنه سيطبق على الأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول الابتدائى، وبما أننا نحتاج إلى حلول فورية وسريعة أرى أن يكون تطبيق توجيهات الرئيس على 3 مراحل".
وفصل الخبير التعليمى هذه المراحل إلى مرحلة بعيدة المدى وهى ١٢ سنة، كما أعلن المجلس التخصصى للتعليم، تبدأ من أطفال الأول الابتدائى، وإلغاء ما يسمى الثانوية العامة، مع توجيه طريق الطالب من البداية لتحديد مصيره في الجامعة.. والمرحلة الثانية متوسطة المدى ويجب أخذها في الاعتبار، وهى المشروع الذي وضعه الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الأسبق في 2014، وكان جاهزا للتنفيذ، ألا وهو المواد المؤهلة للثانوية العامة، وهذا المشروع يمكن أن يرى النور خلال ٣ سنوات فقط حال تطبيقه.
وتابع نور الدين أن المرحلة الثالثة وهي المرحلة السريعة والأكثر احتياجا الآن، هي التطبيق الفورى من العام القادم لمقترح "الامتحان المشفر " والطباعة اللامركزية، لضمان عدم تسريب الامتحانات، كما حدث هذا العام ولأول مرة بهذه الطريقة، في عهد الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قائلا: "هذه المراحل الثلاثة لا بد أن نمر بها لتنفيذ تعليمات وتوجهات الرئيس التي أعلن عنها، فضلا عن الدقة في اختيار من يقوم بالتنفيذ.
من ناحيته، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إنه قبل وضع أي نظام تعليمى ثانوى جيد، لا بد من رفع راتب المعلمين لتهيئة حياة معيشية جيدة لهم.
