صرح محافظ الأنبار صهيب الراوي ، بأنه قدم طعنا للقضاء الإداري على قرار مجلس المحافظة بإقالته غيابيا بأغلبية الأصوات، قائلا "إن المحكمة الإدارية ستبت في ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن".
وقال الراوي، في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة، إنه سيقوم بتصريف الأعمال خلال فترة نظر الطعن، حتى تبت المحكمة فيه، لافتا إلى أنه سيستمر في متابعة تحرير المحافظة وإعادة إعمارها وتأمين النازحين وإغاثتهم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والحكومة المركزية والمنظمات الدولية.
وأضاف أن للقانون العراقي الكلمة الفصل في قرار إقالته من منصبه، وأن جلسة الاستجواب الغيابي وما تبعها تعد استهدافا سياسيا بعد الجهود الكبيرة التي بذلها في الملفين الأمني والإنساني للمحافظة، معتبرا أن الخطوة كانت مبيتة بعد أن كانت ذات الكتلة السياسية في المجلس تنوي إقالة رئيس المجلس، ولكن بعد مساومات انضم إليهم واكتمل نصاب عقد اجتماع مجلس المحافظة، ليتحول الأمر إلى استجواب المحافظ والتصويت على إقالته.
ولفت الراوي إلى أن المال السياسي أصبح التعامل به ظاهرة، مؤكدا تعرض بعض أعضاء المجلس للابتزاز من قبل كتلة "الإصلاح" في المجلس، لتمرير بعض القرارات وإلا يتم استهدافهم سياسيا، مضيفا "أهل الأنبار لن يقبلوا أن تُدار الأمور بهذه الطريقة".
وكان مجلس محافظة الأنبار قد رفض يوم /الثلاثاء/ الماضي طلبا تقدم به محافظ الأنبار صهيب الراوي لتأجيل عملية استجوابه من قبل المجلس بسبب مرضه وقدم تقريرا طبيا بذلك. وصوت المجلس بأغلبية 18 من إجمالي 30 عضوا على إقالة الراوي من منصبه.
