اعتبر المحلل السياسي على وهيب، تصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وزيارته إلى فلسطين لمشاهدة جرائم الاحتلال بأم عينه، بمثابة دعم للموقف الفلسطيني وبداية مرحلة جديدة تواكب التحرك الدولي الداعم للقضية الفلسطينية.
وقال وهيب اليوم الخميس، أن هذه الزيارة بما فيها من رؤية للأمور على أرض الواقع، والتصريحات التي أدلى بها بان كي مون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس محمود عباس في رام الله، نعتبرها بداية لمرحلة جديدة تواكب التحرك الدولي الذي بدأته فرنسا ثم أوروبا في الدعوة لمؤتمر دولي يفرض على دولة الاحتلال إجراءات وشروط جديدة، كما أنها نافذة أمل للشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
وقال وهيب، لا شك أن الزيارة كانت إيجابية وداعمة لصالح القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، اعتبر وهيب إن نجاحها يستلزم إيجاد آلية واضحة للوصول إلى الحل النهائي وصيغة للتنفيذ، وكذلك عقاب للطرف المعطل، مشيرا إلى أن المبادرة تشكل نقلة نوعية من المفاوضات الثنائية إلى المتعددة وبمرجعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف، أن هذا هو الوقت للاعتراف بدولة فلسطينية، واستغلال الفرصة قبل أن يغادر باراك أوباما البيت الأبيض، كما أنها أيضا اللحظة المناسبة للمجتمع الدولي ليقرر إن كان يريد إنهاء الاحتلال.
وشدد وهيب، أن المطلوب دوليا الآن هو الضغط على إسرائيل والمساهمة برفع تكلفة الاحتلال ومقاطعة الاستيطان، مشيرا إلى أن إسرائيل دخلت مجبرة إلى المسارات السياسية الماضية، فالمطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته التي تشكل من أجلها، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وردع عصابات المستوطنين، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان بجميع أشكاله وأنواعه، حفاظا على ما تبقى من حل الدولتين، وأن المجتمع الدولي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى، مدى تورط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في التخطيط لعمليات الاستيطان، وتخصيص الميزانيات الضخمة لتمويلها.
وشدد وهيب، أنه آن الأوان لحرية أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وحان الوقت أيضا على تحقيق الوحدة الوطنية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت، وحان الوقت أن يرفع الحصار عن قطاع غزة ليتم استكمال إعادة إعماره وتعزيز بنيته التحتية وبما في ذلك مشروعات الكهرباء وتحلية المياه.
وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله، قال وهيب، أن زيارة الوزير شكري الأولى لفلسطين ولقاؤه الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الخارجية رياض المالكي، هي رسالة تضامن ودعم ومؤازرة للقيادة وللشعب الفلسطيني، وتأتي أيضا في إطار التشاور والتنسيق بين الرئيس وشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أجل أيضا دعم الجهود الفرنسية والاعداد لعقد مؤتمر دولي ومحاولة الاستفادة من جهود الرباعية الدولية لاستغلال الفرصة الحالية لاسترداد الحقوق الفلسطينية.
كما تم الاتفاق خلال الزيارة على المتابعة المكثفة في الأيام والأسابيع المقبلة، والتنسيق والتشاور في كل الأمور من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن مصر تعتبر العمود الفقري للقضية الفلسطينية وداعمة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، خاصة أن مصر باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن حاليا، تجري اتصالات مكثفة للتحرك فيما يخص الحماية الدولية وإنهاء الاحتلال، ومنع الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني، مشيرا أن مصر لا تدخر جهدا في إطار العمل من أجل تحقيق المصلحة الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية المشروعة، حيث أن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية ليس فقط من منظور مؤسسات الدولة الرسمية، وإنما أيضا على مستوى الشعب المصري أجمع، الذي يتفاعل ويتعاطف ويتضامن مع أشقائه في فلسطين لاعتبار الاتصال والانصهار التاريخي بين الشعبين والاحساس بان مستقبلهم ومصيرهم واحد.
وقال وهيب اليوم الخميس، أن هذه الزيارة بما فيها من رؤية للأمور على أرض الواقع، والتصريحات التي أدلى بها بان كي مون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس محمود عباس في رام الله، نعتبرها بداية لمرحلة جديدة تواكب التحرك الدولي الذي بدأته فرنسا ثم أوروبا في الدعوة لمؤتمر دولي يفرض على دولة الاحتلال إجراءات وشروط جديدة، كما أنها نافذة أمل للشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
وقال وهيب، لا شك أن الزيارة كانت إيجابية وداعمة لصالح القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، اعتبر وهيب إن نجاحها يستلزم إيجاد آلية واضحة للوصول إلى الحل النهائي وصيغة للتنفيذ، وكذلك عقاب للطرف المعطل، مشيرا إلى أن المبادرة تشكل نقلة نوعية من المفاوضات الثنائية إلى المتعددة وبمرجعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف، أن هذا هو الوقت للاعتراف بدولة فلسطينية، واستغلال الفرصة قبل أن يغادر باراك أوباما البيت الأبيض، كما أنها أيضا اللحظة المناسبة للمجتمع الدولي ليقرر إن كان يريد إنهاء الاحتلال.
وشدد وهيب، أن المطلوب دوليا الآن هو الضغط على إسرائيل والمساهمة برفع تكلفة الاحتلال ومقاطعة الاستيطان، مشيرا إلى أن إسرائيل دخلت مجبرة إلى المسارات السياسية الماضية، فالمطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته التي تشكل من أجلها، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وردع عصابات المستوطنين، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان بجميع أشكاله وأنواعه، حفاظا على ما تبقى من حل الدولتين، وأن المجتمع الدولي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى، مدى تورط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في التخطيط لعمليات الاستيطان، وتخصيص الميزانيات الضخمة لتمويلها.
وشدد وهيب، أنه آن الأوان لحرية أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وحان الوقت أيضا على تحقيق الوحدة الوطنية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت، وحان الوقت أن يرفع الحصار عن قطاع غزة ليتم استكمال إعادة إعماره وتعزيز بنيته التحتية وبما في ذلك مشروعات الكهرباء وتحلية المياه.
وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله، قال وهيب، أن زيارة الوزير شكري الأولى لفلسطين ولقاؤه الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الخارجية رياض المالكي، هي رسالة تضامن ودعم ومؤازرة للقيادة وللشعب الفلسطيني، وتأتي أيضا في إطار التشاور والتنسيق بين الرئيس وشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أجل أيضا دعم الجهود الفرنسية والاعداد لعقد مؤتمر دولي ومحاولة الاستفادة من جهود الرباعية الدولية لاستغلال الفرصة الحالية لاسترداد الحقوق الفلسطينية.
كما تم الاتفاق خلال الزيارة على المتابعة المكثفة في الأيام والأسابيع المقبلة، والتنسيق والتشاور في كل الأمور من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن مصر تعتبر العمود الفقري للقضية الفلسطينية وداعمة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، خاصة أن مصر باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن حاليا، تجري اتصالات مكثفة للتحرك فيما يخص الحماية الدولية وإنهاء الاحتلال، ومنع الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني، مشيرا أن مصر لا تدخر جهدا في إطار العمل من أجل تحقيق المصلحة الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية المشروعة، حيث أن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية ليس فقط من منظور مؤسسات الدولة الرسمية، وإنما أيضا على مستوى الشعب المصري أجمع، الذي يتفاعل ويتعاطف ويتضامن مع أشقائه في فلسطين لاعتبار الاتصال والانصهار التاريخي بين الشعبين والاحساس بان مستقبلهم ومصيرهم واحد.
