وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016، وقام بإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وأكد المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم أنه لا اختصاص لمجلس الدولة في مراجعة الأمور الفنية والحسابية التي تخضع لتقدير الحكومة والبرلمان بشأن مدى الالتزام بالنسب المقررة دستوريًا لبعض الخدمات التي تؤديها الدولة كالصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأضاف قطب أن القسم قام بمراجعة الموازنة العامة عن طريق اقرار النسب المئوية التي حددها الدستور للهيئات والجهات المختلفة من الموازنة مشيرا أن البرلمان تأخر في إرسال الموازنة إلى قسم التشريع إلا إن رئيس قسم التشريع وجه بالسرعة في إنهاء مراجعة الموازنة.
