وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، المتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتبارًا من 28/10/2016، مع اعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري.
