أصدر المجلس الأعلى للصحافة، اليوم الأربعاء، بيانا أوضح فيه أنه تابع المناقشات التي دارت في جلسة مجلس النواب بتاريخ 28 يونيو 2016 حول ملكية المؤسسات الصحفية القومية، والأوضاع الخاصة بالأصول والعقارات والمقار التي تشغلها.
وأكد المجلس الأعلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية يحكمها القانون رقم 96 لسنة 1996 والذي نص في المادة 55 منه على أن هذه المؤسسات مملوكة ملكية خاصة للدولة، ويمارس حق الملكية عليها مجلس الشورى.
وأشار إلى أنه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2013 فقد انتقلت هذه الاختصاصات إلى المجلس الأعلى للصحافة، حيث نص القانون على أن تنقل إلى المجلس الأعلى للصحافة جميع الاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في قانون سلطة الصحافة وغيره من القوانين.
ولفت إلى أنه إذ يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون، فإنه يؤكد أيضا أن استقرار أوضاع المؤسسات الصحفية القومية هو الأساس الذي ترتكز عليه لتؤدي رسالتها الوطنية والمهنية بعيدا عن الصراعات والمشكلات التي تضر بالجهد الوطني.
