أشاد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بما تم تنفيذه من إجراءات اقتصادية طيلة العامين الماضيين، بهدف رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وتحقيق الاستقرار للسياسات المالية والنقدية على المدى البعيد، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المجلس، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتخذ خطوات هامة لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب لرءوس الأموال، من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق.
وأشار إلى أن المشروعات القومية، التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن لها أثر كبير في تحقيق النهضة الشاملة في العديد من القطاعات، حيث تساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة العديد من فرص العمل، إلى جانب بناء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد المجلس، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتخذ خطوات هامة لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب لرءوس الأموال، من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق.
وأشار إلى أن المشروعات القومية، التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن لها أثر كبير في تحقيق النهضة الشاملة في العديد من القطاعات، حيث تساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة العديد من فرص العمل، إلى جانب بناء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
