كيف كان وكيف صار التعليم في
مصر ؟، كان عليلا وصار" كسيحا "، 7 وزراء هبطوا بالباراشوت على الوزارة
في أقل من خمس سنوات، والنتيجة ارتباك في الصف التعليمي، وصراخ متعالي ومتصاعد من
أولياء الأمور الذين لم يعد في وسعهم إلا " البكاء" بعد ضياع أحلامهم
وأحلام ابنائهم، امتحانات الثانوية العامة كانت اللطمة الأخيرة، وكانت القشة التي
سيغادر بها الدكتور هلال
الشربيني مبنى وزارة التعليم
تاركا" خلفه تركة مثقلة من الأعباء وحزمة من الخطايا قربت من " 12 خطيئة
" أبرزها، فشل في تنقية المناهج والتصدي لتسريب الامتحانات، عجز عن مواجهة
مافيا الدروس الخصوصية، سقط في دوامة التصريحات وأنهى على أحلام طلاب ثانوي في
الحصول على مكان مناسب في الجامعة.
الدكتور
كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، في رأيه أنه لا
يمكن أن نعول ما يحدث حاليا داخل التعليم المصري على وزير التربية والتعليم،
فالدكتور هلالي الشربيني جزء صغير مما يحدث، في الوقت الذي يعمل داخل وزارة
التربية والتعليم 2 مليون موظف من إداريين وموظفين بالديوان ومدرسين، وهو ما يجعل
هناك كيان أكبر من الوزير حيث أن الوزير لديه تصورات يحاول أن يجد لها مُنفّذ لأنه
ليس مطلق اليد لفعل أي شيء فهناك لوائح وقوانين مراكز قوة تحكم التصرفات التي يقوم
بها.
وأضاف: ذلك لا يمنع من وجود
تخبط شديد في أداء الوزارة، ولا سيما خلال أزمة تسريب الامتحانات التي جاءت بصورة
غير متوقعة، حيث أعلنت الوزارة مسبقا وقبيل بدء الامتحانات عن سير الأمور على ما
يرام، ثم حدث أن تسربت الامتحانات ثم تم الإعلان عن القبض على أدمن الصفحات ثم تم
إخلاء سبيله ثم الإعلان عن ضبط آخر وهكذا، إلى أن تم الإعلان عن وجود من يقوم بتلك
التسريبات من داخل الوزارة، واصفا كل ذلك بالمهزلة ووجود عجز والتباس.
ولفت إلى
أن تطوير التعليم يحتاج إلى إرادة سياسية وليس إقالة أو تنصيب أحد بعينه فنحن
نحتاج إلى إرادة سياسية وتعمل تلك الإرادة السياسية على تحسين وضع التعليم
والارتقاء بالمدرسة والاهتمام بالمعلم المصري وإعطائه حقه، لافتا إلى ضرورة إنشاء
مجلس قومي يمثل عقل التعليم، مؤكدا أن إقالة الوزير من عدمه أمر يرجع للرئيس عبد
الفتاح السيسي الذي يقرر.
وقال
الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي ونائب وزير التربية والتعليم سابقا: إن الخطة
التي كان من المفترض القيام بها لتطوير التعليم لم تستطيع وزارة التربية والتعليم
الحالية تطبيقها لتطوير التعليم، كما لم تنجح الوزارة كذلك في حل المشاكل القديمة
التي سبقت توليه وزارة التربية والتعليم إلى الآن.
وأضاف: من أكبر المشاكل التي
حدثت أنه لم يحدث تطوير جذري للتعليم بمصر فالخطة الموضوعة للتطوير قديمة لم تتغير، وكذلك الآليات قديمة وهو ما يعكس غياب وجود الرؤية والقدرة على تطوير التعليم
وتغيير المنظومة، وهو الأمر الذي يبرزه مسلسل التسريبات التي تؤكد تدني منظومة
التعليم في مصر لافتا إلى أن مصر يوجد بها منظومة من أسوأ المنظومات الخاصة
بالامتحانات على مستوى الشرق الأوسط والعالم كله.
وحذر مسعد
من الاعتماد على المسكنات لحل مشكلة التعليم، لافتا إلى أن التطوير يحتاج إلى
تغيير جذري شامل وليس جزئي للمنظومة التربوية يتولى مسئوليتها أشخاص مؤهلين وهو
أمر يحتاج إلى هيكلة الوزارة وديوان الوزارة، لافتا إلى أن سياسة التغيير قد تستمر
من 4 إلى 5 سنوات كاملة.
ولفت مسعد
إلى دولة فنلندا على سبيل المثال من النماذج الناجحة التي يمكن لمصر أن تحذو حذوها
حيث استطاعت تطوير منظومة التعليم بها بحيث تكون الامتحانات عامل مساعد وتكميلي
وليس من أجل العمل على فشل الطالب أو انجاحه وهو الأمر الذي يضفي المتعة
والاستمتاع على التعليم ويكسب الطالب عدم القلق على النتيجة وفي نفس الوقت توفر
الدولة للطالب التعليم الجيد.
وقال:
لجنة التعليم بمجلس النواب لجنة نشيطة وتبذل جهودها ولكنها من المفترض أن تفكر
بالحلول الجذرية وتفرضها على الوزارة ولكن يجب أن تأخذ دور القيادة والمبادرة
والتطوير والتحديث ومتابعة التحديث.
