أثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القلق في الأوساط الاقتصادية العالمية، جراء توقعات بحدوث هزة اقتصادية، وكان من أبرز القطاعات تأثرا على مستوى العالم أسواق المال التي شهدت تراجعًا عنيفًا منذ إعلان نتيجة الاستفتاء البريطانى.
وجاءت بعد أسواق المال أسعار الذهب، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ نهايات الأسبوع الماضى، وثارت تخوفات حول تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر بما حدث من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليتخطى حاجز الـ ١١ جنيها، وحدوث انخفاض ملحوظ في البورصة المصرية خلال التعاملات منذ بداية الأسبوع الجارى.
وسادت توقعات في الأوساط المصرفية عن احتمالية اتجاه البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد الارتفاع الذي شهده السعر بالسوق السوداء نتيجة الهزة التي تعرض لها اليورو والجنيه الإسترلينى، إلا أن مصرفيين أكدوا لـ«البوابة»، استبعاد تلك الخطة من قرارات لجنة السياسة النقدية حاليا، مؤكدين أن ما قد يحدث من تأثيرات جراء خروج بريطانيا عرضية ومؤقتة.
ولفتت مصادر إلى أن الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، سوف يشهد تأثرا طفيفا لكونه يضم كلا من اليورو والإسترلينى ضمن عملاته، إلا أن كون الاحتياطي يتكون أغلبه من الدولار الأمريكى ينقذ الموقف.
وفى هذا السياق، أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن تأثيرات خروج بريطانيا على الاقتصاد المصرى ستزول مع الوقت، خاصة أن الجنيه المصرى عملة محلية وغير متداولة عالميا، وبالتالى فإن التأثير سيكون محدودا.
وأشار فهمى إلى أنه من الطبيعى أن يتأثر اليورو والإسترلينى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لن يؤثر يشكل واضح على رصيد مصر من العملات الأجنبية، في ظل عدم استخدام تلك العملات إلا في مجال الاستيراد المحدود.
وأوضح أن اتجاه المركزى لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بعد ارتفاع سعره بالسوق السوداء، أمر غير وارد حاليا.
أما الخبيرة المصرفية والبرلمانية، بسنت فهمى، فقد أكدت أن الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى في منأى ومأمن من التغيرات الاقتصادية السلبية التي تحدث نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن سلة العملات الأجنبية لدى البنك المركزى تستخدم لاستيراد السلع وليس المضاربة، وبالتالى فإن أي انخفاض في أسعار تلك العملات لا يؤثر بالضرورة على رصيد الاحتياطي الأجنبى، الذي يعد الدولار الأمريكى المكون الرئيسى له.
وقال الخبير المصرفى، مجدى عبد الفتاح، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له العديد من الآثار، منها اتجاه انظار المستثمرين الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية إلى نقل استثماراتهم إلى الشرق الأوسط ومصر تحديدا، وذلك خشية قيام بريطانيا بإجراء تعديلات تشريعية في قوانين الاستثمار، ووضع بعض القيود على الاستثمارات الوافدة وعدم التمتع بالمعاهدات والاتفاقيات التي كانت في ظل الاتحاد الأوروبي، مما قد يزيد معدلات الاستثمار الأجنبى في مصر.
وأضاف أن الاحتياطي الأجنبى لن يتأثر بخروج بريطانيا، حيث إن العملات الأجنبية التي تكون الاحتياطي تعد عملات فرعية، فيما عدا الدولار الذي يعد عملة رئيسية.
وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تداعيات سلبية على أسواق المال والعملات الدولية، وهو ما تمثل في التراجع الكبير في مؤشرات الأسهم الرئيسية حول العالم، إلى جانب انخفاض الجنيه الإسترلينى بنحو ١٠٪ خلال يوم واحد، وهو أكبر تراجع تاريخى لعملة دولية في يوم واحد، إلى جانب تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».
وتوقع زيادة الضغوط على البنك المركزى لإجراء خفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، في ظل توقعات استمرار تراجع اليورو والإسترلينى، وتعويض الانخفاض الذي حدث في عملة أكبر شريك تجارى لمصر وهو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعرف بإجراء حركة تصحيحية للجنيه أمام العملات الرئيسية، في ظل أنظمة ارتباط العملة المحلية بعملة واحدة أو سلة من العملات.
وجاءت بعد أسواق المال أسعار الذهب، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ نهايات الأسبوع الماضى، وثارت تخوفات حول تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر بما حدث من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليتخطى حاجز الـ ١١ جنيها، وحدوث انخفاض ملحوظ في البورصة المصرية خلال التعاملات منذ بداية الأسبوع الجارى.
وسادت توقعات في الأوساط المصرفية عن احتمالية اتجاه البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بعد الارتفاع الذي شهده السعر بالسوق السوداء نتيجة الهزة التي تعرض لها اليورو والجنيه الإسترلينى، إلا أن مصرفيين أكدوا لـ«البوابة»، استبعاد تلك الخطة من قرارات لجنة السياسة النقدية حاليا، مؤكدين أن ما قد يحدث من تأثيرات جراء خروج بريطانيا عرضية ومؤقتة.
ولفتت مصادر إلى أن الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، سوف يشهد تأثرا طفيفا لكونه يضم كلا من اليورو والإسترلينى ضمن عملاته، إلا أن كون الاحتياطي يتكون أغلبه من الدولار الأمريكى ينقذ الموقف.
وفى هذا السياق، أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن تأثيرات خروج بريطانيا على الاقتصاد المصرى ستزول مع الوقت، خاصة أن الجنيه المصرى عملة محلية وغير متداولة عالميا، وبالتالى فإن التأثير سيكون محدودا.
وأشار فهمى إلى أنه من الطبيعى أن يتأثر اليورو والإسترلينى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لن يؤثر يشكل واضح على رصيد مصر من العملات الأجنبية، في ظل عدم استخدام تلك العملات إلا في مجال الاستيراد المحدود.
وأوضح أن اتجاه المركزى لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بعد ارتفاع سعره بالسوق السوداء، أمر غير وارد حاليا.
أما الخبيرة المصرفية والبرلمانية، بسنت فهمى، فقد أكدت أن الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى في منأى ومأمن من التغيرات الاقتصادية السلبية التي تحدث نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن سلة العملات الأجنبية لدى البنك المركزى تستخدم لاستيراد السلع وليس المضاربة، وبالتالى فإن أي انخفاض في أسعار تلك العملات لا يؤثر بالضرورة على رصيد الاحتياطي الأجنبى، الذي يعد الدولار الأمريكى المكون الرئيسى له.
وقال الخبير المصرفى، مجدى عبد الفتاح، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له العديد من الآثار، منها اتجاه انظار المستثمرين الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية إلى نقل استثماراتهم إلى الشرق الأوسط ومصر تحديدا، وذلك خشية قيام بريطانيا بإجراء تعديلات تشريعية في قوانين الاستثمار، ووضع بعض القيود على الاستثمارات الوافدة وعدم التمتع بالمعاهدات والاتفاقيات التي كانت في ظل الاتحاد الأوروبي، مما قد يزيد معدلات الاستثمار الأجنبى في مصر.
وأضاف أن الاحتياطي الأجنبى لن يتأثر بخروج بريطانيا، حيث إن العملات الأجنبية التي تكون الاحتياطي تعد عملات فرعية، فيما عدا الدولار الذي يعد عملة رئيسية.
وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تداعيات سلبية على أسواق المال والعملات الدولية، وهو ما تمثل في التراجع الكبير في مؤشرات الأسهم الرئيسية حول العالم، إلى جانب انخفاض الجنيه الإسترلينى بنحو ١٠٪ خلال يوم واحد، وهو أكبر تراجع تاريخى لعملة دولية في يوم واحد، إلى جانب تراجع قيمة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».
وتوقع زيادة الضغوط على البنك المركزى لإجراء خفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، في ظل توقعات استمرار تراجع اليورو والإسترلينى، وتعويض الانخفاض الذي حدث في عملة أكبر شريك تجارى لمصر وهو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعرف بإجراء حركة تصحيحية للجنيه أمام العملات الرئيسية، في ظل أنظمة ارتباط العملة المحلية بعملة واحدة أو سلة من العملات.
