صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من مشروع قانون العمل المثير للجدل، حيث حاز على تأييد 185 صوتا في مقابل 156 من المعارضين له.
وأيد مشروع القانون حزب "الجمهوريون" (يمين وسط) وحزب اتحاد الديمقراطيين المستقلين (وسط)، فيما عارضته كل مجموعات اليسار.
واتهمت كتلة الحزب الاشتراكي اليمين الذي يهيمن على مجلس الشيوخ بتشويه مشروع قانون العمل بتعديل مادته الثانية لاسيما إلغاء بند عدد ساعات العمل القانونية الأسبوعية وهي 35 ساعة، فضلا عن إعطاء الأولوية لاتفاقات الشركات، وإعادة بند تحديد سقف للتعويضات في حالات الفصل التعسفي.
وأعلنت الأغلبية اليمينية في مجلس الشيوخ اعتزامها اعتماد تلك الصيغة حال فوزها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
ومن المقرر إعادة النسخة المعدلة من القانون إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في 5 يوليو، وكانت الحكومة قد حذرت أنها قد تعتمد النسخة الأولى التي أقرتها في قراءة أولى الشهر الماضي أمام مجلس النواب مع إمكانية إدخال تغيرات بسيطة.
وقد شهدت فرنسا اليوم مظاهرات حاشدة ضد مشروع القانون بمشاركة 64 ألف محتج بحسب الشرطة و200 ألف وفقا للنقابات العمالية.
