أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن هناك شبه إجماع من جميع الجهات المشاركة في وضع مشروع قانون الإدارة المحلية، بأن القانون لن يتضمن كل التفاصيل، معللًا ذلك بانه لو تضمن كل التفاصيل سيكون من الصعب إجراء أي تعديل يطرأ إلا بتعديل تشريعي، لذا من المناسب ترك بعض التفاصيل للائحة التنفيذية، أو أي قواعد أخرى.
وأشار بدر، خلال كلمته فى ورشة عمل اللامركزية بالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يحكمنا دستور يقر اللامركزية خلال خمس سنوات، وترك للقانون تحديد الجدول الزمني لتنفيذ اللامركزية، ونقوم بدراسة تجارب الدول السابقة في تنفيذ اللامركزية، لاختيار ما يناسبنا.
