استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ظهر الثلاثاء، رؤساء الهيئات البرلمانية المختلفة، بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والمالية.
وقد تم استعراض عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع، وخطط الحكومة للتعامل معها.
كما تم تناول قضية تسريبات بعض امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن تلك الظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، وأن الحكومة عملت على المصارحة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بها، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.
وقال اسماعيل أن قرار إلغاء بعض الامتحانات وتأجيلها، جاء من أجل الحفاظ على قيم المجتمع ومنع الغش بين الطلاب، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بينهم، حيث يجري حاليا اعادة طبع أوراق الاسئلة في إحدى الجهات السيادية.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على ايجاد آلية جديدة لمنظومة الامتحانات، تعتمد على التكنولوجيا وتامين الاسئلة طبقا للمعايير العالمية، فضلا عن تطوير اساليب جديدة للالتحاق بالجامعات، "وتم بالفعل تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء ومتخصصين لمراجعة تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن".
وقد تمت مناقشة منظومة القمح في تنظيم عمليات توريده على مستوى الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة عملت على تطوير مجموعة كبيرة من الشون، تم من خلالها استيعاب كل كميات القمح الموردة والبالغة 4.9 مليون طن هذا العام، فضلا عن قيامها بانشاء صوامع جديدة، كما استجابت لمطالب زيادة الدعم المقدم إلى 420 جنيها لأردب القمح.
وتابع: تُجرى حاليا عمليات جرد تقوم بها الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين، للتأكد من أن الكميات الموردة هي المسجلة التي يتم عليها المحاسبة.
وأكد حرص الحكومة على انفاذ القانون، وأن أية مخالفة في التوريد يتم التعامل معها بحسم من خلال الإجراءات القانونية، مشددا في ذات الوقت على أهمية مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في تلك الرقابة.
واكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال لقائهم مع إسماعيل، على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين الخدمات في كل المجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء على حرصه القيام بدراسة المقترحات التي تقدموا بها للنظر في تنفيذها في حدود الامكانات المتاحة بالدولة، كما تم الاتفاق على اللقاء بصفة دورية كل شهر لمواصلة التباحث حول القضايا التي تهم المواطن، وبحث سبل التعامل معها وتنفيذ تطلعاته.
وشدد إسماعيل خلال الاجتماع، على أهمية الاستفادة من مجرى نهر النيل كمرفق حيوى هام فى حركة نقل البضائع، بما يسهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية، وترشيد الوقود المستخدم فى نقل البضائع عبر الشاحنات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والمعايير البيئية والصحية، وكذا توافر احتياطات الأمن والسلامة ومراجعة كافة الاشتراطات للعمل وفق النظم الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لبحث نقل البضائع والمنتجات البترولية عبر نهر النيل، بحضور وزراء البيئة والبترول والنقل.
وخلال الاجتماع، كلف اسماعيل، بضرورة عمل دراسة مخاطر لمحطات الشحن والتفريغ الخاصة بالمنتجات البترولية بما يحقق أعلى درجات الامان اللازم، مطالباً هيئة النقل النهرى بالاشتراك فى وضع دراسة تتعلق بحركة الوحدات النهرية والعلامات الارشادية بطول مجرى نهر النيل.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنفيذ الدقيق لكافة الاشتراطات البيئية والصحية الحاكمة الواجب توافرها، قبل البدء فى تنفيذ المشروع، مطالباً بوضع دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية لمشروع النقل النهري، وضرورة ربط نهر النيل بالسكك الحديدية وشبكة الطرق، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى، مع رفع عدد مراكز مكافحة التلوث إلى 6 مراكز على طول النهر لمواجهة أى مخاطر بالسرعة الواجبة والتغلب عليها.
وقد تم استعراض عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع، وخطط الحكومة للتعامل معها.
وأكد "إسماعيل" أن هناك خطة حكومية للقضاء على العشوائيات وزيادة وحدات الإسكان الاجتماعي، كما يتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مثل تنمية منطقة قناة السويس، فضلا عن مشروعات أخرى في مجالات الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، لافتا إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات.
وقد عقد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض خطوات استكمال إنشاء وكالة الفضاء المصرية ومدينة العلوم الفضائية بحضور وزيرى التعليم العالى والاتصالات.
وعقب تقديم دراسة شاملة من رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن خطوات إنشاء الوكالة وما تم بشأنها، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة للانتهاء من المشروع، وتقرر اتخاذ جملة قرارات شملت: عرض مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية ومدينة العلوم الفضائية على اجتماع مجلس الوزراء بجلسة 13 يوليو المقبل، وتعيين الفنيين وفقًا لضوابط ولائحة الوكالة، وطبقًا لاحتياجاتها، أما ما يخص الوظائف المالية والإدارية والخدمية فيتم من خلال بند الإعارة والندب من الجهاز الإدارى للدولة، والموافقة على طرح إعلان بتعيين 50 مهندسًا، والعمل فورا على استصدار تراخيص البناء اللازمة باعتباره من المشروعات القومية، وتخصيص 80 فدانًا إضافية بعد مراجعة وزارة الإسكان، وأن يكون مقر الوكالة بالمدينة الفضائية.
وأوضح رئيس هيئة الإستشعار عن بعد، أن وكالة الفضاء المصرية ومدينة العلوم الفضائية هي كيان مسئول عن وضع استراتيجيات مصر في الفضاء وإنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة صناعة الأقمار الصناعية للاستشعار والاتصالات.
ويتضمن المشروع إنشاء أكاديمية للعلوم الفضائية ومركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية، مضيفا أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين، وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية.
