استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ظهر الثلاثاء، رؤساء الهيئات البرلمانية المختلفة، بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والمالية.
وتم استعراض عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع، وخطط الحكومة للتعامل معها.
وأكد "إسماعيل" جهود الحكومة في تنظيم عمليات توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، موضحا انها عملت على تطوير مجموعة كبيرة من الشون، تم من خلالها استيعاب كل كميات القمح الموردة والبالغة 4.9 مليون طن هذا العام، فضلا عن قيامها بإنشاء صوامع جديدة، كما استجابت لمطالب زيادة الدعم المقدم إلى 420 جنيها لاردب القمح.
وتابع: تُجرى حاليا عمليات للجرد تقوم بها الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين للتأكد من أن الكميات الموردة هي المسجلة والتي يتم عليها المحاسبة، مؤكدا حرص الحكومة على انفاذ القانون، وأن أية مخالفة في التوريد يتم التعامل معها بحسم من خلال الإجراءات القانونية، مشددا في ذات الوقت على أهمية مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في تلك الرقابة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، بأن "إسماعيل" تناول أيضا خلال اللقاء قضية تسريبات بعض امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن تلك الظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، وأن الحكومة عملت على المصارحة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بها، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.
وأوضح رئيس الوزراء أن قرار إلغاء بعض الامتحانات وتأجيلها جاء من أجل الحفاظ على قيم المجتمع ومنع الغش بين الطلاب إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بينهم، مضيفا أنه يجري حاليًا اعادة طبع أوراق الاسئلة في إحدى الجهات السيادية.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على ايجاد آلية جديدة لمنظومة الامتحانات تعتمد على التكنولوجيا وتامين الاسئلة طبقا للمعايير العالمية، فضلا عن تطوير اساليب جديدة للالتحاق بالجامعات، وتم بالفعل تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء ومتخصصين لمراجعة تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، قال المهندس شريف إسماعيل: إن الموازنة المقترحة تعد "انتقالية"، جاءت في توقيت تواجه فيه البلد ظروفا استثنائية، موضحا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة كان وافيا إلى حد كبير.
وأكد أنه فيما يتعلق بموضوع الدعم، فان الحكومة تقوم حاليا بمراجعة بطاقات التموين وتنقيتها من غير المستحقين، وإضافة المستحقين من محدودي الدخل، كما تواصل تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، فضلا عن المضي في استصدار قانون التأمين الصحي الذي يصب في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن هناك خطة حكومية للقضاء على العشوائيات وزيادة وحدات الإسكان الاجتماعي، كما يتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة مثل تنمية منطقة قناة السويس، فضلا عن مشروعات أخرى في مجالات الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، لافتا إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية، التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما ينشدان الصالح العام، مطالبين بتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين الخدمات في كل المجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
وفي المقابل أشار رئيس الوزراء، إلى حرصه على دراسة المقترحات التي تقدم بها رؤساء الهيئات البرلمانية، للنظر في تنفيذها بحدود الامكانات المتاحة بالدولة.
وقال: "تم الاتفاق على اللقاء بصفة دورية كل شهر لمواصلة التباحث حول القضايا التي تهم المواطن، وبحث سبل التعامل معها وتنفيذ تطلعاته".
