عقدت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا بمجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك والمعني بسداد نفقة المطلقات.
وأوضحت وزيرة التضامن في بيان اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الإدارة استعرض نتائج تطبيق القانون 113 لسنة 2015 لرفع إيرادات صندوق نظام تأمين الأسرة والذي نشأ عنه موارد تقدر بقيمة 133 مليون جنيه توجه لسد العجز الذي نشأ عن تقاعس عدد كبير من المحكوم عليهم عن السداد.
أشارت الوزيرة إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على التعاقد مع شركات المحمول لاعتبارها جهات صرف لتحويل النفقة على التليفونات المحمولة للسيدات توفيرا للوقت والجهد وتيسيرا عليهن، وتطويعا لتكنولوجيا المعلومات للإدماج المالي للنساء الفقيرات.
وكشفت الوزيرة أنه في ضوء الدور الاجتماعي للصندوق في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، فقد تم من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي مبلغ 869، 712، 193 جنيها لعدد 250000 مستفيدا خلال العام المالي 2015-2016.
جدير بالذكر أن حالات الزواج وصلت إلى 960 ألف حالة في عام 2015 بينما وصلت حالات الطلاق إلى 180 ألفا وتبلغ عدد الحالات الجديدة التي ترد لبنك ناصر شهريا نحو 2000 حالة، يسدد لكل منها 500 جنيه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتعديل عقدي الزواج والطلاق ليتضمن علامات مائية مانعة للتزوير بجانب إشارة خاصة بقيمة الاشتراك وميكنة نظام المأذونين تفاديا للأخطاء ومن أجل حفض أفضل للوثائق الرسمية.
وأوضحت وزيرة التضامن في بيان اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الإدارة استعرض نتائج تطبيق القانون 113 لسنة 2015 لرفع إيرادات صندوق نظام تأمين الأسرة والذي نشأ عنه موارد تقدر بقيمة 133 مليون جنيه توجه لسد العجز الذي نشأ عن تقاعس عدد كبير من المحكوم عليهم عن السداد.
أشارت الوزيرة إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على التعاقد مع شركات المحمول لاعتبارها جهات صرف لتحويل النفقة على التليفونات المحمولة للسيدات توفيرا للوقت والجهد وتيسيرا عليهن، وتطويعا لتكنولوجيا المعلومات للإدماج المالي للنساء الفقيرات.
وكشفت الوزيرة أنه في ضوء الدور الاجتماعي للصندوق في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، فقد تم من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي مبلغ 869، 712، 193 جنيها لعدد 250000 مستفيدا خلال العام المالي 2015-2016.
جدير بالذكر أن حالات الزواج وصلت إلى 960 ألف حالة في عام 2015 بينما وصلت حالات الطلاق إلى 180 ألفا وتبلغ عدد الحالات الجديدة التي ترد لبنك ناصر شهريا نحو 2000 حالة، يسدد لكل منها 500 جنيه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتعديل عقدي الزواج والطلاق ليتضمن علامات مائية مانعة للتزوير بجانب إشارة خاصة بقيمة الاشتراك وميكنة نظام المأذونين تفاديا للأخطاء ومن أجل حفض أفضل للوثائق الرسمية.
