سرعة البت في حركة ترقيات العاملين بالضرائب والجمارك وتحسين بيئة العمل
نطالب الجميع ببذل الجهود لتعظيم الايرادات وتقليل عجز الموازنة والدين العام
طالب عمرو الجارحي وزير المالية جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة الايرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلى نحو 450 مليارا أو 500 مليار العام المالي المقبل.
وقال أن العاملين بالمصالح الايرادية عليهم دور مهم في تعظيم ايرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية أي أن الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه إلى 16 أو 17% حيث نامل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
وأكد أن تحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاه أو تفريط في حق الدولة لافتا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبين أيضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالأمن القومي أو بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المضروبة
وأضاف أن السياسة المالية تعمل على زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وارساء أسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا إلى أن هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع في استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال حفل الافطار الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك وحضره عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء القطاعات بوزارة المالية وممثلى نقابات العاملين وعدد من كوادر وقيادات الوزارة والمصالح الايرادية.
وأكد وزير المالية أن هناك تنسيق كامل بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من أجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا إلى أن جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم اثابتها، فيجب أن ننجز ونحقق أكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لأن البلد محتاجة منا جميعا أن نبذل أقصى جهودنا وعطائنا.
وقال الوزير أن رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هي أنه حريص ومهتم بحل المشكلات التي يعانون منها كما أنه حريص على مصالحهم على كل المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية وان تتطور بيئة العمل التي يعملون في ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الأساسية للمصالح الايرادية وفي نفس الوقت يتوقع من الجميع أن يعملوا بالجدية المطلوبة في خدمة مصر ويسهموا في حل اية مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من أجل تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة.
وأضاف الوزير أنه منذ تولي مسئولية وزارة المالية من 3 اشهر وهو يتطلع لهذا اللقاء مع العاملين بالمصالح الايرادية من الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا على مدي أكثر من 14 ساعة يوميا لإنجاز العديد من الملفات التي تصدرت المشهد بوزارة المالية وآخرها الموازنة العامة للعام المالي الجديد التي يناقش قانونها حاليا بمجلس النواب.
وأوضح أن الاربع سنوات الأخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% إلى 12% مما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الاربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة.
وقال أنه بتكاتف الجميع وبذل قصاري جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها أيضا وإلا فان العلاج سيكون صعبا.
وأكد الوزير ضرورة العمل زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلا أنها لم تحقق الربط المستهدف، لافتا إلى أن الضرائب العقارية تعد أفضل مثال على تحقيق العدالة الضريبية لأنه يتم تحصيلها من الأكثر دخلا للأنفاق على الأقل دخلا بجانب المساهمة في زيادة الأنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية.
وطالب الكوادر الشابة في جميع المصالح الإيرادية بمضاعفة الجهود لانهم قوة الدفع الأساسية والموتور الحقيقي في كل مواقع العمل.
من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن وزير المالية حرص على المشاركة في اللقاء السنوي الذي يجمع قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك ونقابات العاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم توجيه الدعوة لرؤساء الأجهزة المتعاونة مع المصالح الايرادية.
وأكد مطر أن جميع العاملين بالضرائب يبذلون قصاري جهدهم رغم ظروف السياحة وقرارات ضبط الاستيراد التي اثرت على أداء النشاط الاقتصادي الا اننا ندرك أن علينا مهمة وطنية وكلنا ندرك هذه المسئولية.
من جانبه أشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلى أن جميع العاملين بالجمارك يبذلون كل الجهد في العمل من أجل دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية لتعظيم الايرادات العامة ومنع التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من اية ممارسات ضارة، لافتا إلى أن العاملين بالجمارك ياملون في سرعة البت في حركة الترقيات والا تستغرق وقتا طويلا حتى لا يحدث احباط بينهم.
وردا على هذا أكد وزير المالية حرصه الكامل على سرعة البت في حركة الترقيات بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وحول حصيلة الضرائب العقارية أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تباطئ النشاط الاقتصادي وتراجع نشاط قطاع السياحة كانا من أسباب عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة، مشيرة إلى بدء تفعيل بروتوكول النشاط الصناعي الموقع العام الماضي وهو ما سيسهم في زيادة ايرادات المصلحة.
وقالت أن هناك تعاون بين المصالح الايرادية للاسراع في الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بالمصالح المختلفة بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي وضبط الانشطة الاقتصادية.
وطالبت حسين باعادة فتح معهد الصيارفة الذي كان يمد المصلحة وباقي المصالح الايرادية بالكوادر المتخصصة في العمل الضريبي، ووعد الوزير ببحث هذا الملف وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه أكد مجدي شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك وجود تعاون بين قيادات الوزارة والنقابة يدفعنا إلى بذل قصاري جهدنا لتحقيق استراتيجية وسياسة وزير المالية التي هي جزء من سياسة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الصعب الذي نمر به، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع وتحقيق استقرار بين العاملين وقياداتهم الوظيفية وحل مشكلاتهم وعلي رأسها الاسراع في إصدار حركة الترقيات واعتماد نتائج المسابقات الخاصة بالوظائف القيادية الشاغرة بالمصالح الايرادية، إلى جانب الاهتمام بملف صندوق الرعاية الصحية والذي يستفيد من خدماته جميع العاملين بالضرائب والجمارك.
كما طالب باعادة النظر في نظام الحوافز المطبق حاليا بما يراعي معدلات التضخم التي تزايد اثرها مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي لا يراعي الطبيعة الخاصة لعمل الضرائب، موجها الشكر لوزير المالية على تقديره لجهود العاملين بقطاع الضرائب وما يبذلونه من جهد لخدمة الوطن.
