اختار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك، نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك خلال عام 2016- 2017.
وشكر سوما شاكرابارتى، رئيس البنك، الدكتورة الوزيرة، على الدعم المصرى للبنك في خطاب رسمي.
يأتى اختيار الوزيرة، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك، تزامنًا مع عمله على وضع استراتيجيته الأولى عن مصر بعد أن أصبحت دولة عمليات، حيث من المتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017، واعتزام البنك استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو فى مصر خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات التنموية.
وقدمت "نصر"، شكرها وتقديرها للبنك، على اختيارها لهذا المنصب الرفيع، الذى يعد دليلًا على ما تحظى به مصر من مكانة مهمة لدى مؤسسات التمويل الدولية، معربة عن رغبتها فى أن تكون الاستراتيجية الجديدة للبنك تتماشى مع الأولويات الوطنية وتركز على مشروعات البنية الأساسية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تعتزم التباحث مع البنك الأوروبى خلال الفترة المقبلة حول المساهمة فى تمويل عدد من المشروعات التنموية.
ويعد البنك شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، وأصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 أكتوبر الماضى ما يدل على ثقته فى الاقتصاد المصرى، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو.
وهناك العديد من المشروعات الجارية مع البنك، منها شراء 13 قطارًا لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الأنفاق، والذى تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحى بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو.
وشكر سوما شاكرابارتى، رئيس البنك، الدكتورة الوزيرة، على الدعم المصرى للبنك في خطاب رسمي.
يأتى اختيار الوزيرة، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك، تزامنًا مع عمله على وضع استراتيجيته الأولى عن مصر بعد أن أصبحت دولة عمليات، حيث من المتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017، واعتزام البنك استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو فى مصر خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات التنموية.
وقدمت "نصر"، شكرها وتقديرها للبنك، على اختيارها لهذا المنصب الرفيع، الذى يعد دليلًا على ما تحظى به مصر من مكانة مهمة لدى مؤسسات التمويل الدولية، معربة عن رغبتها فى أن تكون الاستراتيجية الجديدة للبنك تتماشى مع الأولويات الوطنية وتركز على مشروعات البنية الأساسية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تعتزم التباحث مع البنك الأوروبى خلال الفترة المقبلة حول المساهمة فى تمويل عدد من المشروعات التنموية.
ويعد البنك شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، وأصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 أكتوبر الماضى ما يدل على ثقته فى الاقتصاد المصرى، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو.
وهناك العديد من المشروعات الجارية مع البنك، منها شراء 13 قطارًا لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الأنفاق، والذى تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحى بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو.
