أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية اليوم عن 68 سجينًا من الغارمين من بينهم 13 سيدة بعد أن تكفل رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين بسداد كل مديونياتهم، وعقب التنسيق مع قطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وقيادات القطاع.
ونوه اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على ضرورة عدم تكرار خطأ توقيع إيصالات أمانة أو شيكات أو كمبيالات على بياض دون ذكر المبلغ الاصلى للاقتراض، مؤكدًا أن الإفراج عن هذا العدد من الغارمين وهو 68 غارمًا هو العدد الأكبر في تاريخ مصلحة السجون، وقام بتنفيذ إنهاء الإجراءات فريق من ضباط قطاع مصلحة السجون واصلوا الليل والنهار لعدة أيام بعد توافر السيولة المالية من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، الذي أبدى استعداده ولم يتأخر لحظة حتى تم إنهاء كل الإجراءات.
وأضاف السوهاجي، أن سقف المبلغ الذي تم العمل عليه 80 ألف جنيه للفرد كحد أقصى، وتم التوصل للحالات المفرج عنها من 46 سجن أقل مديونية كانت 2050 جنيه وأعلى مديونية 70 ألف جنيه.
وذكر أحد المفرج عنهم أن قضيته كانت عبارة عن مديونية 7 آلاف جنيه أتعاب محاماة، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، وقضى منهم 6 أشهر، ووجه المفرج عنهم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وووزير الداخلية ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة واللواء حسن السوهاجى على ما بذلوه من أجل حل أزمتهم وتمكينهم من قضاء العيد مع ذويهم أسرهم وشكروا أبوهشيمة على "العيدية" التي ستكون سببًا في أسعاد أسرهم لشراء متطلبات العيد.
