قال الدكتور مصطفى الأمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار لن تمنح ألف متر من أراضي مصر القديمة التي تشرف عليها الآثار لوزارة الداخلية لإقامة مجمع شرطي عليها، إلا بعد إجراء الحفائر اللازمة للتأكد من خلو مساحة الأرض من الحفائر.
وأشار الأمين، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأثنين، إلى أن هذه الأراضي قد تم عرضها على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية ووافقت على إقامة مجمع شرطي بشرط خلوها من الحفائر، مؤكدًا أن الأراضي الموجودة في منطقة مصر القديمة هي تخضع خضوعا مباشرا للمحافظة، ولكن الآثار تشرف عليها لأنها أراضى مشتركة وليست ملكية تابعة لها.
يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قد أعلنت مؤخرًا عن موافقة وزارة الآثار على منح وزارة الداخلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 2000 متر، في منطقة مصر القديمة، لبناء قسم ومجمع شرطى متكامل.
