أكد النائب البرلماني محمد الكومي، أن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الذي قضى بتبعية تيران وصنافير للمملكة وضع الحكومة والبرلمان في موقف محرج.
وأضاف الكومي، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أنه لا تعليق على أحكام القضاء ونحن دولة قانون، مضيفًا أنه إذا رأت الحكومة أن هذا الحكم خاطئ فيمكنها أن تلجأ لطرق قانونية للطعن عليه، أو عمل إشكال في الحكم، نافيًا عرضه حتى الآن على البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتقدم بكافة الخرائط والاتفاقيات والوثائق التي تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن حكم القضاء الإداري سيكون نصب أعين البرلمان، احترامًا للقانون، مفيدًا بأن هناك ظلمًا كبيرًا واقعًا على الشباب المقبوض عليهم في جمعة الأرض، فقد قبض عليهم بقضية تظاهر بدون تصريح، ولكننا نثق في القضاء الذي سيقف جانبهم ويظهر براءتهم.
