ما إن تم الإعلان عن الموازنة الجديدة للدولة، حتى تفجرت حالة من الجدل بين مجلس النواب والحكومة ، بين مؤيد ومعارض حول قيمة الناتج القومي الإجمالي في الموازنة، الذي تحتسب على أساسه موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تلك الموازنة الجديدة، ومدى مواءمتها للظروف الحالية التي تحتاج إلى نهضة تعليمية واجتماعية شاملة.
عمرو الجارحي، وزير المالية قال حول الموازنة خلال تصريحات له بالبرلمان أن عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى وصل إلى حد كبير بسبب التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد على المستويات المختلفة، موضحا أن موازنة للعام القادم ستشهد تحديات أكثر من هذه إن لم يتحسن الوضع القائم.
من جانبها قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم، أن هناك اتجاها داخل لجنة التعليم بمجلس النواب لرفض تحميل ميزانية التعليم لفوائد الدين العام، لأن ذلك سيعمل على تقليص ميزانية التعليم في الوقت الذي نحتاج خلاله إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة ولذلك فهناك رفض للموازنة بصورتها الحالية.وأضافت أنه فيما يتعلق بالجدل حول ما جاء بموازنة الحكومة وبين مجلس النواب بخصوص ميزانية التعليم والبحث العلمي فهو "سوء تفاهم" وقع بين النواب والحكومة ممثلة في وزارة المالية، التي وضعت الموازنة، موضحة أن العديد من النواب ظنوا أن المخصصات المالية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي التي أقرتها وزارة المالية في الموازنة الجديدة متدنية بصورة تخالف الدستور الذي أكد على تحديد نسبة 4% من إجمالي الناتج القومي للتعليم في حين أن بيان الموازنة جاء به تحديد نحو 2.6% وللتعليم العالي 1% بينما التعليم العالي 2% بالدستور إضافة إلى أن البحث العلمي جاء 0.1% بينما في الدستور 1%.
وأوضحت: لجنة الخطة والموازنة وضعت حساباتها على الناتج المحلي الذي يتعلق بما ينفق داخل مصر على القطاعات المختلفة ولم تذكر الموازنة الناتج القومي الذي عادة لا يحتسب عند مناقشة الموازنات لأنه يتم عادة مناقشة الناتج المحلي في حين لا يتم مناقشة الناتج القومي الذي يتضمن الناتج المحلي وناتج أموال المصريين في الخارج التي تدخل للبلاد ولذلك حدث سوء فهم لدى النواب بوجود عوار في ما أصدرته لجنة الموازنة في حين أنه لا يوجد ذلك العوار في الموازنة إذا ما أضفنا الناتج القومي لموازنة التعليم والبحث العلمي والتعليم العالي، ولكن الاعتراض على الموازنة بسبب تحميل الموازنة للدين، قائلة "نطالب بحذف فوائد الدين العام على التعليم وزيادة مخصصاته لرفع درجة ومستوى التعليم ومواجهة تحدياته".
استنكر الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، لعدم تطلع الشعب المصري على الجلسات المهمة داخل البرلمان المصري مثل جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة لافتا إلى أن ذلك لا يعكس دولة الديمقراطية التي كنا دوما ننشدها منذ قيام ثورة 25 يناير ولكن بتلك الصورة فذلك لا يعد احترام للمواطن ويعد إهانة له في الوقت الذي يدفعع خلاله المواطن 70% الضرائب من ايرادات الموازنة، لافتا إلى أنه بتلك الصورة نفاجئ بإقرار موازنة بدون علم أو معرفة بها داخل الشارع المصري.
وتعجب عبده من مناقشة الموازنة العامة في ثلاثة أو حتى أربعة جلسات فقط لا يكفى في حد ذاتهلمناقشة موازنة جمهورية مصر العربية وهو أمر يستدعي إتاحة وقت أكبر لمناقشة تلك الموازنة، متسائلا كيف يتمكن السادة النواب من الاضطلاع عليه وإعداد رأى بشأنه في ذلك الوقت الضئيل وهو ما يكرر علينا أنماط الديكتاتورية ويعيد فكرة "تنفيذ أوامر بلا تفكير" حيث تخرج علينا هنا موازنة لا تعبر عن القطاعات المختلفة.
وتابع عبده أن الشق الثاني يتعلق بسوء وضع الموازنة وهو الأمر الذي ظهر من خلال المبالغ المعلنة والتي تؤكد أن تلك الموازنة بها أخطاء كثيرة فادحة، متسائلا عن كيفية وضع فوائد الدين العام في الموازنة الجديدة بتبلغ نحو 290 مليار جنيه في الوقت الذي قام خلاله محافظ البنك المركزي مؤخرا برفع الفائدة لـ1% والحكومة أكبر مدين بمصر حيث تبلغ ديون الحكومة 2.5 تريليون جنيه فكم سيبلغ سعر دين الحكومة فيما بعد بإضافة نسبة الـ 1%، نافيا أن يكون ذلك جاء بالموازنة الجديدة.
وتعجب عبده من مناقشة الموازنة العامة في ثلاثة أو حتى أربعة جلسات فقط لا يكفى في حد ذاتهلمناقشة موازنة جمهورية مصر العربية وهو أمر يستدعي إتاحة وقت أكبر لمناقشة تلك الموازنة، متسائلا كيف يتمكن السادة النواب من الاضطلاع عليه وإعداد رأى بشأنه في ذلك الوقت الضئيل وهو ما يكرر علينا أنماط الديكتاتورية ويعيد فكرة "تنفيذ أوامر بلا تفكير" حيث تخرج علينا هنا موازنة لا تعبر عن القطاعات المختلفة.
وتابع عبده أن الشق الثاني يتعلق بسوء وضع الموازنة وهو الأمر الذي ظهر من خلال المبالغ المعلنة والتي تؤكد أن تلك الموازنة بها أخطاء كثيرة فادحة، متسائلا عن كيفية وضع فوائد الدين العام في الموازنة الجديدة بتبلغ نحو 290 مليار جنيه في الوقت الذي قام خلاله محافظ البنك المركزي مؤخرا برفع الفائدة لـ1% والحكومة أكبر مدين بمصر حيث تبلغ ديون الحكومة 2.5 تريليون جنيه فكم سيبلغ سعر دين الحكومة فيما بعد بإضافة نسبة الـ 1%، نافيا أن يكون ذلك جاء بالموازنة الجديدة.
