اعترف وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بأن عجز الموزانة العام المالى الجديد 2016-2017 قابل للزيادة، نظرا لعدم تحقيق المستهدف من الإيرادات بشكل كامل.
وقال الجارحى، فى تعقيبه على مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة، اليوم الإثنين: إن هناك مستجدات يمكن أن تقفز بالعجز، ومنها أن الموازنة اعتمدت على تقديرات لسعر البترول بواقع 40 دولارا للبرميل فى حين أن السعر قفز الى 48 دولارا حاليا.
وقدر الجارحى الزيادة الناتجة عن فروق سعر البترول بـ15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين 1% و 1,5% سيزيد من فوائد الدين العام المحلى، وبالتالى زيادة العجز وزيادة معدلات التضخم.
وأكد الوزير أن الموازنة بها تحديات كثيرة، فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى والانكماش الاستثمارى، ووجود تخبط فى سوق الصرف، موضحًا أن الاعتماد على الناتج المحلى الإجمالى المحقق فعليا فى العام المالى 2015-2016 فى تحديد النسب الدستورية للانفاق على التعليم والصحة، كان ضرورى حيث من الصعب الحساب على الناتج المحلى الاجمالى المستهدف للعام المقبل.
