واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة".
وأعلن حزب حماه وطن، موافقته على الموازنة العامة، نظرًا للظروف التي تمر بها بالبلاد، مؤكدا أن الموازنة بوضعها الحالى أفضل بكثير.
فيما وصف النائب حسن بسيونى، عضو مجلس النواب الحكومة الحالية بأنها حكومة جباية، وقال النائب في تعليقه على الموازنة العامة للدولة إن الموازنة خلت من الأرقام الخاصة بالاستثمارات وكيفية تفعيل الموارد من خلال مشروعات استثمارية واعتمدت على الجباية والضرائب بدلا من التوسع الإنتاجى.
وقال المستشار بسيونى عضو لجنة الخمسين للدستور خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن كل الأرقام التي وردت في مشروع الموازنة غير واقعية.
وأضاف أن هناك فرقا بين الناتج المحلى الإجمالي والناتج القومى الإجمالي، معبرا عن خشيته من وجود شبهة عدم دستورية في الموزنة، حيث أن الحسابات التي تمت على أساسها تحديد النسب الخاصة بالانفاق على الصحة والتعليم ليست صحيحة، لأنها تمت على أساس حسابات الناتج المحلى الإجمالى المحقق في العام المالى السابق 2015-2016 والمقدر بـ 2، 7 تريليون جنيه.
وأشار النائب إلى أن النسب التي حددها الدستور يستحيل تحقيقها، لأنها مرتبطة بالناتج القومى الإجمالي الذي لم يرد له ذكر في الموازنة.
وقال النائب:" مضطر للموافقة على الموازنة حتى لا يتوقف عمل الدولة".
ورد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بأن الناتج القومى لم يتم حسابه في مصر، ولم تتعامل به معظم دول العالم منذ فترة، وغير محسوب في أمريكا مننذ 1991.
وأضاف عيسى أن اللجنة لجأت إلى الاعتماد على الناتج المحلى الإجمالي باعتباره موجود في الموزانة ومعروف، ثم واجهت مشكل أخرى وهى أنه يستحيل الاعتماد على ناتج محلى متوقع في موازنة 2016-2017، وبالتالى اضطرت للحساب على أساس الناتج المحلى الإجمالي للعام السابق باعتباره رقما فعليا.
وقال د.أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة توافق على الموازنة العامة، ولكنها ترى أن عجز الموازنة في حاجة لجهد كبير حتى لا تحدث فجوة تتسع عاما بعد عام قائلا:" عجز الموازنة هو ميزان حقيقى للموازنة.. ونخشى أن توصف الدولة بأنه دولة جباية".
ولفت العبد إلى أنه بالرغم من أن الموازنة قليلة إلا أننا نوافق عليها هذا العام، مشيرا إلى أن التعليم الأزهرى، ممثل في جامعة الأزهربه 600 ألف طالب، وميزانيتها مثل ميزانيات جميع الجامعات وهذا أمر سلبى ويؤثر على أداء عملها بالسلب في ظل مطالبات بتطوير الخطاب الدينى، وهذا يتطلب إمكانيات مختلفة تقوى جامعة الأزهر.
في السياق قال العبد:" جامعة الأزهر بها 6 مستشفيات بأماكن شعبية وحساسه وفى حاجة إلى دعم وموازنة كبيرة"، مشيرا إلى أن المسئولية كبيرة وفى حاجة للدعم والمساعدةق قائلا:" مصر لن تضيع ونحن موافقون على الموازنة".
وقال خالد شعبان، عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة لا ترتقى لأن نتحدث عنها في مجلس معبر عن كل أطياف المجتمع المصرى لما فيها من تدليس وتزيف للحقائق قائلا:"دى موازنة تيت وبها الكثير من التدليس".
و وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوريى، الشكر للحكومة لإعداد هذه الموازنة بهذه الصورة الإيجابية، خاصة في ظل المشكلات التي كنا نواجها في موازنات الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الإعداد بهذه الأرقام إيجابى ومستواه إيجابى.
ولفت أبو هميلة إلى أن عجز الموازنة تحد خطيرة ويمثل أزمة كبيرة، ودور مجلس النواب مساندة الحكومة للتغلب على هذه الأزمة، مشيرا إلى أن حجم الاستمارات قليل في الموازنة، ونطالب الحكومة الاهتمام به في الفترة المقبلة للعمل على تحقيق فرص عمل للشباب.
ومن جانبه وصف نائب العجلة محمد الحسيني، الموازانة التي قدمتها الحكومة للبرلمان بموازنة الأزمة، مطالبا الحكومة بأن تتقي الله في الشعب.
وأعلن حزب حماه وطن، موافقته على الموازنة العامة، نظرًا للظروف التي تمر بها بالبلاد، مؤكدا أن الموازنة بوضعها الحالى أفضل بكثير.
فيما وصف النائب حسن بسيونى، عضو مجلس النواب الحكومة الحالية بأنها حكومة جباية، وقال النائب في تعليقه على الموازنة العامة للدولة إن الموازنة خلت من الأرقام الخاصة بالاستثمارات وكيفية تفعيل الموارد من خلال مشروعات استثمارية واعتمدت على الجباية والضرائب بدلا من التوسع الإنتاجى.
وقال المستشار بسيونى عضو لجنة الخمسين للدستور خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن كل الأرقام التي وردت في مشروع الموازنة غير واقعية.
وأضاف أن هناك فرقا بين الناتج المحلى الإجمالي والناتج القومى الإجمالي، معبرا عن خشيته من وجود شبهة عدم دستورية في الموزنة، حيث أن الحسابات التي تمت على أساسها تحديد النسب الخاصة بالانفاق على الصحة والتعليم ليست صحيحة، لأنها تمت على أساس حسابات الناتج المحلى الإجمالى المحقق في العام المالى السابق 2015-2016 والمقدر بـ 2، 7 تريليون جنيه.
وأشار النائب إلى أن النسب التي حددها الدستور يستحيل تحقيقها، لأنها مرتبطة بالناتج القومى الإجمالي الذي لم يرد له ذكر في الموازنة.
وقال النائب:" مضطر للموافقة على الموازنة حتى لا يتوقف عمل الدولة".
ورد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بأن الناتج القومى لم يتم حسابه في مصر، ولم تتعامل به معظم دول العالم منذ فترة، وغير محسوب في أمريكا مننذ 1991.
وأضاف عيسى أن اللجنة لجأت إلى الاعتماد على الناتج المحلى الإجمالي باعتباره موجود في الموزانة ومعروف، ثم واجهت مشكل أخرى وهى أنه يستحيل الاعتماد على ناتج محلى متوقع في موازنة 2016-2017، وبالتالى اضطرت للحساب على أساس الناتج المحلى الإجمالي للعام السابق باعتباره رقما فعليا.
وقال د.أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة توافق على الموازنة العامة، ولكنها ترى أن عجز الموازنة في حاجة لجهد كبير حتى لا تحدث فجوة تتسع عاما بعد عام قائلا:" عجز الموازنة هو ميزان حقيقى للموازنة.. ونخشى أن توصف الدولة بأنه دولة جباية".
ولفت العبد إلى أنه بالرغم من أن الموازنة قليلة إلا أننا نوافق عليها هذا العام، مشيرا إلى أن التعليم الأزهرى، ممثل في جامعة الأزهربه 600 ألف طالب، وميزانيتها مثل ميزانيات جميع الجامعات وهذا أمر سلبى ويؤثر على أداء عملها بالسلب في ظل مطالبات بتطوير الخطاب الدينى، وهذا يتطلب إمكانيات مختلفة تقوى جامعة الأزهر.
في السياق قال العبد:" جامعة الأزهر بها 6 مستشفيات بأماكن شعبية وحساسه وفى حاجة إلى دعم وموازنة كبيرة"، مشيرا إلى أن المسئولية كبيرة وفى حاجة للدعم والمساعدةق قائلا:" مصر لن تضيع ونحن موافقون على الموازنة".
وقال خالد شعبان، عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة لا ترتقى لأن نتحدث عنها في مجلس معبر عن كل أطياف المجتمع المصرى لما فيها من تدليس وتزيف للحقائق قائلا:"دى موازنة تيت وبها الكثير من التدليس".
و وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوريى، الشكر للحكومة لإعداد هذه الموازنة بهذه الصورة الإيجابية، خاصة في ظل المشكلات التي كنا نواجها في موازنات الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الإعداد بهذه الأرقام إيجابى ومستواه إيجابى.
ولفت أبو هميلة إلى أن عجز الموازنة تحد خطيرة ويمثل أزمة كبيرة، ودور مجلس النواب مساندة الحكومة للتغلب على هذه الأزمة، مشيرا إلى أن حجم الاستمارات قليل في الموازنة، ونطالب الحكومة الاهتمام به في الفترة المقبلة للعمل على تحقيق فرص عمل للشباب.
ومن جانبه وصف نائب العجلة محمد الحسيني، الموازانة التي قدمتها الحكومة للبرلمان بموازنة الأزمة، مطالبا الحكومة بأن تتقي الله في الشعب.
