قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن نصيب الوزارة من الدين الخارجي يبلغ 30% فقط بينما يبلغ نصيبها من الدين العام نحو 4.8%، مشددة على أن هناك أنباء خاطئة تتوارد بشأن ارتفاع الدين الخارجي وأن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن ذلك.
وأعلن البنك المركزي المصري في تقاريره الشهرية ارتفاع الدين الخارجى إلى نحو 53.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى، مقابل 48.79 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من العام بزيادة قدرها 5.56 مليار دولار.
وشددت، في لقاء مع الصحفيين على هامش السحور الذي نظمته الوزارة صباح اليوم الإثنين، على أن الفترة الماضية شهدت دخول ودائع خليجية وقروض من الصين للبنك المركزى والبنوك العامة وكلها صبت في زيادة الدين الخارجي.
وكشفت عن حصول الوزارة على منح بقيمة تجاوزت الـ3.8 مليارات دولار لتنفذ مشروعات تنموية ودعم عدد من القطاعات خلال الفترة الماضية، وقد لا تستطيع الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على عدم تحميل الدولة أعباءًا كبيرة والحصول على أفضل الشروط والاستفادة من المساعدات الخارجية، لافتة إلى أن الوزارة أدخلت 10 مليارات دولار من إجمالى اتفاقيات موقعة بقيمة أكثر من 11 مليار دولار.
وأضافت أن الفجوة التمويلية تبلغ نحو 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة بواقع 10 مليارات دولار سنويًا وأن الوزارة لن تستطيع التغلب عليها من خلال الاقتراض الخارجي، ولكن ذلك يحتاج نشاط القطاعات الأخرى مثل السياحة والاستثمارات وهى التي تدر العملة الصعبة، بينما يكون الاقتراض عامل مكمل وليس هو الأساس.
ورغم ذلك أوضحت سحر نصر أنه لا يجب التخوف من فكرة الاقتراض خاصة في ظل نقص الموارد المتاحة لتحقيق التنمية، واحتياج الدولة لمشروعات تنموية عاجلة في قطاعات حيوية، مشددة على اتباع الوزارة عدد من الضوابط والشروط لتمويل أي مشروع تضمن إعادة سداد القرض وتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
أضافت أن الوزارة تضع ثلاثة محددات رئيسية للحصول على أي تمويل وهى جاهزية الجهة المسئولة للتنفيذ، والقدرة على سداد القرض، ودراسات الجدوى اللازمة، بخلاف مدى الاحتياج للمشروع خلال الوقت الحالى وهو ما دفعها لإلغاء مشروعات غير ضرورية في الوقت الحالى مثل مشروع تطوير مطار شرم الشيخ والذي يشارك فيه بنك التنمية الأفريقى بقيمة نحو 140 مليون دولار وسنقوم بإعادة توجيه المبلغ لمشروعات أخرى أكثر أهمية".
كما أشارت إلى رفض الوزارة توفير تمويلات لمشروعات في قطاع النقل بسبب اشتراط الجهة المُقرضة زيادة تذكرة المترو لضمان سداد القرض وهو ما قوبل بالرفض من الحكومة وبالتالى تم إلغاء التمويل.
ولفتت إلى تدشين وحدة جديدة بالوزارة لمتابعة المشروعات بشكل دوري وإعداد تقارير متابعة لمعرفة مدى تقدم الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع ومعالجة أي مشكلات تطرأ ضمانًا لإنجازه، بجانب إطلاق مبادرة شارك لتحفيز المجتمع المدنى على متابعة هذه المشروعات، وهو ما ساهم في زيادة معدلات السحب من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر من 10% إلى 44% وصرف قروض لمشروعات تم توقيعها منذ 7 سنوات ولم تصرف.
