أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب البيانات العاجلة ضد التلاعب في معدلات توريد القمح، اليوم الإثنين، إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.
وقال عبدالعال أمام الجلسة العامة: إن البيانات العاجلة المتعلقة بعدم التطابق بين المساحة المرزوعة بالقمح والكمية الموردة كل ذلك يدخل في نطاق وزارة الزراعة، كما أن التلاعب في الكميات الموردة يدخل ضمن اختصاص وزارة التموين لذا الجزء الخاص بالتلاعب في الكميات الموردة سيحال للجنة الاقتصادية وهى مكلفة بدعوة وزير التموين أو رئيس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأن هذه المشكل.
وناقش المجلس بيانا عاجل عن التوريد الوهمى للقمح والاختلاسات، وقال النائب مدحت الشريف إن الاختلاسات تعدت ربع المليار جنيه، وموازنة الحكومة بها 3.4 مليار دعم الفلاح وتصريح وزير التموين بيقول عنده 500 منطقة بيستلم فيها التوريدات.
وطالب النائب من رئيس الوزراء بايقاف استلام القمح وإجراء حصر لكل الصوامع، وتشكيل لجان محايدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية لحصر الكميات المخزنة بالصوامع، وإعلان النتجية بشفافية أمام الرأي العام.
وقال النائب مصطفى بكرى: إن مصر خسرت العام الماضى نحو 4 مليارات جنيه بسبب خلط القمح المحلى بالمستورد بجانب أن هناك تهريبا للقمح المستورد وأسفر عن نتائج كارثية وبعض المتورطين في الفساد هربوا، مطالبا بحضور وزير التموين لكشف حقيقية هذه الخسائر والتلاعب في توريد القمح.
وأحال رئيس مجلس النواب هذه البيانات إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنها بحضور وزير الزراعة.
