كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ ٣١٩ مليار جنيه، لا تحتمل أي إنفاق زيادة لأى وزارة أو هيئة.
وقال في تصريحات خاصة: إن البرلمان له السلطة الشرعية لإقرار الموازنة أو رفضها، لكن حال طلبه مصروفات زائدة عليه أن يجد السبل بايرادات جديدة.
وتابع: قدمنا الموازنة بعد دراسة دقيقة للغاية، و«ليس من الجائز أن يفرض البرلمان على وزارة المالية مصروفات زائدة، ولا تكون هناك إيرادات تغطيها".
وأضاف: "لو البرلمان فرض على الموازنة جنيه زيادة هنجيبه بالسلف، ومن ثم عليه أن يعلن للشعب أنه اختار أن يستلف، وأن يزيد العجز وفوائد الديون".
وقال: «إن فوائد الديون بلغت في موازنة العام ٢٠١٥/٢٠١٦ نحو ٢٤٤ مليار جنيه سيتم تسديدها قبل انتهاء العام المالى للميزانية في ٣٠ يونيو الحالي، مؤكدا أن فوائد الديون ستزيد في الموازنة العامة للدولة ٢٠١٦/٢٠١٧، بنحو ٦٠ مليار جنيه على العام السابق، لتبلغ ٣٠٠ مليار جنيه، ويصعب أن نزيد الديون ونستلف لتغطية زيادة أي بند».
وتوقع "معيط" الموافقة على الموازنة بنسبة ٩٠٪، وإذا لم يتم إقرارها قبل ١ يوليو سيتم العمل بالموازنة القديمة ٢٠١٥/٢٠١٦ بنفس البنود، حتى تتم الموافقة والعمل بها، والبرلمان لديه السلطة الشرعية، ولو فرض رسوم ضرائب زيادة أو جمارك، لتغطية بعض البرامج، له الحق في ذلك، إلى ذلك طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بضروة الالتزام بالاشتراطات التي حددتها اللجنة العامة ورؤساء اللجان النوعية لمناقشة الموازنة العامة، قائلًا: «إننا مضغوطون بسبب وصول الموازنة متأخرة من الحكومة»، وذلك لدى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة أمس.
