عرض النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي بحزب الوفد، في بيان اليوم، رؤية الحزب التفصيلية عن مشروع الموازنة العامة الجديد للدولة 2016-2017، والذي جاء فيه: بالنسبة للإيرادات، أن الحكومة لم توضح أسباب انخفاض الإيرادات الإجمالية والذي يرجع لانخفاض الإيرادات الضريبية خلال الأعوام السابقة ولم تشر إلى الإجراءات التي ستتخذها لإصلاح المنظومة الضريبية مما يثير تساءلا في مدي قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات المستهدفة في الموازنة العامة ٢٠١٦/٢٠١٧.
ثانيًا: بالنسبة للسياسات الضريبية، أنه من البديهي عند إعداد مشروع للموازنة أن تعتمد على القوانين المعمول بها وليس على مجرد أفكار ومشروعات قوانين، ومثال على ذلك أن الحكومة قامت في العام الماضي بإعداد مشروع الموازنة على أساس أن المجلس سيوافق على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس، لذلك نطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون القيمة المضافة درئًا لزيادة العجز بنسبة ١.١٪.
ثالثًا: بالنسبة لترتيب أولويات الإنفاق، يمثل نصيب كل بند من بنود المصروفات في زيادة الإنفاق العام، مؤشرًا لبيان أولويات الحكومة، أما بالنسبة لتصنيف المصروفات طبقا للتصنيف الوظيفي فنجد أن الزيادة في الإنفاق وجهت للخدمات العامة ثم الإسكان والمرافق والنظام العام وشئون السلامة العامة بالنصيب الأكبر، ورغم أهمية تلك البنود في الحفاظ على الأمن القومي إلا أننا نرى أنه من الأجدى أن نكون أمام زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة، وهو ما نؤكد عليه أن الحكومة أن لم تلتزم بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعده العريضة للمواطنين وهو أحد أهم الأولويات التي أعلنت عنها الحكومة في بيانها وفي مشروع الموازنة العامة الحالية.
رابعًا: بالنسبة لعجز الموازنة العامة للدولة، يتضح أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير لم تستطع المحافظة على المعدل المتوقع لعجز الموازنة العامة للدولة، وخير مثال على ذلك هو عند ارتفاع خام برنت بواقع دولار واحد فقط يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو ٢ مليار جنيه، مما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع عجز الموازنة لهذا يركز الوفد أضواءه عليه كملحوظة جوهرية نبهنا إليها لتكون تحت بصر الحكومة التزامًا بنسبة العجز المدرجة بمشروع الموازنة العامة.
خامسًا: بالنسبة لمصادر تمويل العجز الكلي في أحدث تقرير للبنك المركزي، أكد أن إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في مارس ٢٠١٦ بلغ ٢.٠٠٦ ترليون جنيه وأن نسبة القروض للودائع تبلغ ٤٥٪ وفي حالة سعي الحكومة لإصدار سندات وأذون خزانة بقيمة ٥٧٥.٨٢٨ مليار جنيه وهو رقم يمثل ٢٨.٦٦٪ من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي مع مراعاة الملاءة المالية للبنوك طبقًا لمقررات بازل، سيكون تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ذا تأثير سلبي على قدرة الجهاز المصرفي لتمويل باقي المشروعات والاستثمارات الخاصة مما يثير تساؤلا عما ستقوم به الحكومة لدفع الاستثمارات.
كان الوفد قد أعلن بالأمس عن موافقته على المشروع في جلسة المناقشة رغم تحفظه على العديد من بنودها.
