المنسيون في العشوائيات، أطفال وشباب وشيوخ وأرامل ورُضع، نسوا البسمة
وطلقوا متع الحياة، حلمهم: " الحياة تحت سقف أوضة دافئة شتاء مريحة وغير
خانقة صيفا"، وطموحهم: " مستوى أدنى من المعيشة "، الإحصائيات تقول: إن 351 منطقة ساخنة تعاني الفقر والتشرد،القاهرة تتصدر الظاهرة يليها 6 محافظات
بوجه بحري، أسخنهم عزبة القرود خلف قصر عابدين، ومنطقة المستعمرة بالمحلة الكبرى،
الرئيس يسابق الزمن للمواجهة وحل الأزمة، موقف وزارة الإسكان لا تحسد عليه، لا
تملك إلا التصريحات في هذا الجانب، بعضها مسكن وبعضها " محبط للآمال، أعلنت
قبل ساعات أن الدولة تحتاج إلى مليارات كثيرة للتطوير والمواجهة.
الأرقام تشير إلى أن 14 مليار جنيه، هي فاتورة القضاء على
العشوائيات والتطوير الحضاري لبعض مناطق العشوايئات على مستوى الجمهورية والتي
يوليوا الرئيس السيسي، اهتماما خاصا وقد كلف بضرورة الانتهاء من نقل تلك العشوائيات
خلال عامين، لحل مشاكل أكثر من 15 مليون نسمة، يعيشون في مناطق شديدة الخطورة وغير
آمنة وبعضها تحتاج إلى تطوير عمراني.
الحكومة بالفعل سعت لجذب المنح الخارجية لتمويل ذلك
العدد الكبير من الوحدات كتلك التي منحها بنك التنمية الأفريقي وتقدر بنحو 300
مليون دولار، كما اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، على التعاون في تطوير المناطق العشوائية، وأن يساهم البنك، كبداية،
في تطوير إحدى المناطق العشوائية الأكثر خطورة.
ولا يقتصر تمويل بناء المدن الجديدة التي سينتقل إليها سكان العشوائيات على
موارد الدولة الرسيمة بما فيها صندوق "تحيا مصر" بنحو مليار و600 مليون
جنيه.
في هذا الجانب أوضح المهندس "طارق
الخبيري" مدير برنامج تطوير العشوائيات بالصندوق، أن الصندوق حدد مليار جنيه
كجزأ من ميزانية المرحلة الثانية والثالثة لمشروع الأسمرات، والمخصص لنقل سكان
عشوائيات محافظة القاهرة، موضحا أنه يتم دراسة توفير الفرش للوحدات السكنية وذلك
بالتعاون مع أكثر من جهة.
وأشار إلى أن الصندوق ينفذ مشروعات أخرى في عدد من
المحافظات يأتي في مقدمتها مشروع تطوير منطقة العسال بشبرا مصر، لافتا إلى أن
عملية التطوير تتضمن هدم وإعادة بناء للمنازل بالمنطقة بالإضافة لتوصيل شبكة مياه
وصرف للمنطقة، لافتا إلى أن الصندوق رصد مبلغ 64 مليون جنيه.
ويتجاوز التمويل أيضا البعد الرسمي إلى المشاركة
المجتمعية والأهلية من خلال ِإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات
الخيرية وهو ما حثت عليه من جانبها الدكتورة "غادة والى" وزيرة التضامن
الاجتماعي، من أنه يجب أن يتم إسناد تطوير عدد من المناطق العشوائية للجمعيات
الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، مؤكدة أن الحكومة تدعم الجمعيات الأهلية من خلال
صندوق إعادة تأهيل الجمعيات.
وربما لا يوجد اعتراض على دخول منظمات أجنبية لتقدم
بعض الدعم للمشروع حيث كان هناك سابقة من خلال وكالة التعاون الإنمائي الألماني
«جى آى زد»، والتي اختارها الاتحاد الأوروبي، النداء الأول لمنظمات المجتمع المدني
لتقديم طلبات المنح لتطوير 4 مناطق عشوائية في القاهرة والجيزة، بقيمة 20 مليون
يورو، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدر بنحو
2، 5 مليار جنيه لبناء المدارس وتطوير العشوائيات.
وحول إمكانية توفير الميزانيات اللازمة لاستكمال خطة الرئيس للانتهاء من نقل
سكان العشوائيات، أكد د." رشاد عبده" الخبير الاقتصادي، أن هذا المبلغ
لا يعتبر كبيرا إذا ما قورن بحجم الإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية التحتية
والتي كشف الرئيس بنفسه عن أنها كلفت الدولة ما يقرب من 1400 مليار جنيه، وأن هناك
نحو 400 مليار تم إنفاقها فقط على مشروعات الطاقة وحدها، وهو ما يجعلنا نؤكد على
أننا "قادرون" على استكمال مخطط الرئيس الطموح للقضاء على العشوائيات،
لكن الأمر لا يحتاج إلى أموال بقدر ما نحتاج إلى تفاهم من قبل المواطنين ومساعدة
الإعلام، وكذلك منظمات حقوق الإنسان لأنهما يقومان بدور سلبي عندما يشددون على أن
عملية الإخلاء ونقل السكان إلى مناطق جديدة عملية غير إنسانية وتتعارض مع حقوق
الإنسان.
وبين الخبير الاقتصادي، أن هناك تجارب عديدة في بلدان
مختلفة كان عندهم عشوائيات ونجحوا في القضاء عليها مثل تركيا التي قامت بمساهمة
رجال الأعمال والمستثمرين في بناء أبراج ضخمة مكان تلك العشوائيات وعوضت أصحاب
المساكن القديمة بل وخيرتهم بين أن يعودوا إلى موطنهم الأصلي مع كامل مستحقاتهم أو
الانتقال إلى مدن جديدة تتوفر فيها مظاهر الحياة الأدمية الراقية، وكل هذا دون
تكلفة الدولة نفقات كبيرة لأن الشركات التي تولت البناء تكفلت بنحو 60% من التكلفة
والحكومة مولت 40% من التكلفة، وبالنظر إلى ما تم اقتطاعه من تبرعات صندوق
"تحيا مصر" فهذا يعتبر بمثابة كلمة السر ومفتاح البداية في هذه
المشروعات.
