■ 3 مشروعات أكبر من «الأسمرات» تنفذها الدولة بنهاية 2017 تضم 40 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2.25 مليار جنيه
■ 50 ألف جنيه حجم تلفيات «الأسمرات».. ولجنة من «الإسكان والتضامن والداخلية» ومحافظة القاهرة لتسكين الأهالي
■ لدينا حصر كامل بالمناطق المجاورة للمصانع الملوثة.. ونجحنا فى تغيير مفهوم المجتمع الدولى تجاه قضية العشوائيات
قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن الدولة تحتاج ما يزيد على 14 مليار جنيه لتطوير 351 منطقة غير آمنة خلال عامين، مشيرًا إلى أن هذه هى المرحلة الأولى من الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع العشوائيات، والتى تتضمن فى مرحلتها الثانية تطوير المدن والمرافق المتهالكة، لافتًا إلى أن %40 من المدن المصرية غير مخططة. وحول التلفيات التى وقعت فى حى «الأسمرات» قبل أيام قال درويش إن إجمالى تلك التلفيات بلغ 50 ألف جنيه، وإن لجنة تم تشكيلها بالتنسيق بين وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعى والداخلية ومحافظة القاهرة وعدد من الجمعيات الأهلية لتسكين الأهالى فى الشقق المخصصة لهم. وأضاف نائب الوزير: نجحنا فى تغيير مفهوم المجتمع الدولى تجاه قضية العشوائيات، إذ كانت المنظمات الدولية تنظر لما يجرى على أنه تهجير قسرى، ومن ثم ترفض تمويل تلك المشروعات، وأن هذه المنظمات ستبدأ تمويل عمليات تطوير العشوائيات. لافتا إلى أن الدولة ستنتهى من 3 مشاريع أكبر من الأسمرات بنهاية 2017 تضم 40 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2.25 مليار جنيه.
■ هل هناك خطة مستقبلية للتعامل مع العشوائيات؟
- لدينا استراتيجية على ٣ مراحل، الأولى منها هى الخطة قصيرة الأجل أو العاجلة، إذ تم تكليفنا من رئيس الجمهورية بالتعامل مع ٣٥١ منطقة غير آمنة، تم رصدها على مستوى الجمهورية، وخلال سنتين سننتهى من تطويرها والارتقاء بها، هذه المناطق يسكنها من ٨٥٠ ألفًا إلى مليون نسمة، أما المرحلة الثانية فهى على المدى المتوسط، وتتضمن تطوير المرافق فى كل المدن بعد تقادم الكثير منها، وهو ما سنعمل على تطويره فى كل المدن المصرية، وبخلاف الـ٣٥١ منطقة غير آمنة، لدينا ما يقرب من ٣٧ لـ٤٠٪ من المدن المصرية مناطق غير مخططة، على المدى المتوسط سنرتقى بها، وفى غضون ١٠ سنوات نكون أنجزنا تطوير البيئة الحضارية، والقضاء على العشوائيات فيما يخص المدى المتوسط، وهذا سيتم بالتعاون مع الأهالى لأن الخطة تتضمن التعامل مع عشوائيات فى السكن، عشوائيات فى الطرق، عشوائيات فى المرافق، وعلى المدى الطويل نهدف إلى الحد من ظهور العشوائيات، وأؤكد أننا من الممكن أن ننجح فى تطوير منطقة عشوائية فى سنة أو فى سنتين ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه ستظهر مناطق أخرى جديدة.
■ ماذا تقصد باستمرار الوضع على ما هو عليه؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم افتتاح مشروع الأسمرات، قال شيئا غاية فى الأهمية: لا بد أن يسبق تخطيط الحكومة احتياجات الناس.. لماذا يسكن الناس العشوائيات؟ لأنه ليس أمامهم بديل مناسب، والبديل المناسب يعنى مكانًا يسكنون فيه، قريبًا من عملهم، وبه خدمات مناسبة وبأسعار مناسبة، وهو المقصود بكلمة السكن المناسب، وهنا تأتى ضرورة أن تسبق عملية التخطيط احتياجات الناس، بحيث تعمل الحكومة بشكل مستمر على توفير مجتمعات سكنية مناسبة لهم قبل خروجهم للعشوائيات، وأضف إلى ذلك أنه لا بد أن تكون هناك تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية، نحن نتحدث عن عدالة اجتماعية، ولى تعريف خاص بى هو العدالة المكانية.. عدالة المواطن هنا وفى أسيوط وقنا وأى مدينة مصرية، كلهم يجب أن تكون عندهم نفس الخدمات الموجودة فى القاهرة وإلا سيضطرون للمجيء للقاهرة، أيضًا تكون لديهم فرص عمل فى سوهاج والمنيا وفى أى مدينة مصرية، مثيلة للموجودة هنا، وإلا ستبقى العشوائيات، وهذه هى الفكرة.. لا بد أن يسبق التخطيط احتياجات الناس بالتزامن مع إحداث تنمية مكانية متوازنة.
■ إذن هل خططتم بهذا الشكل الذى يسبق احتياجات الناس ويحقق العدالة المكانية التى ذكرتم؟
- مثلما نمتلك حاليا خريطة ٢٠٣٠، لا بد أن تكون عندنا خريطة لسنة ٢٠٥٠، توضح كيف سيكون شكل العمران فى مصر، ولنفترض أن تعدادنا فى هذا الوقت على سبيل المثال سيكون ١٥٠ مليون نسمة.. «هيعيشوا فين؟»، و«هيشتغلوا فى إيه؟»، إذن لا بد من خريطة لمصر كلها، تضم أماكن المدن الجديدة ومن يسكنها وأين سيعملون، أيضًا لا بد أن توجد القاعدة الاقتصادية قبل المدن الجديدة، وعلى سبيل التوضيح، عندنا مدينتا الشروق وبدر ظلتا لفترة طويلة دون إقبال مناسب، وبعد الإعلان عن مشروع العاصمة الجديدة وقربهما منها تغير الوضع تماما، وهو ما أقصده من موضوع القاعدة الاقتصادية أن يكون ضمن الاعتبارات التخطيطية تواجد نشاطات اقتصادية قريبة من المدن التى تنشئ، وأقول مجددًا إذا لم نوفر بدائل للعائلات والأسر الجديدة التى تنشأ مع الوقت حتما ستتواجد العشوائيات.
■ القرى المصرية تكاد تكون كلها عشوائيات.. هل هناك خطط لتطويرها؟
- القرى المصرية تابعة لوزارة التنمية المحلية وليست تابعة لنا، نحن كوزارة إسكان منوط بنا المدن والحضر.
■ هل هناك خطط لمعالجة العشوائيات فى مناطق الدلتا، خاصة أن أغلبها ليس له ظهير صحراوي؟
- الدلتا تتآكل، بعد ٢٠ عامًا لن تجد الدلتا، ستختفى تماما وسيكون من القاهرة للإسكندرية وبورسعيد ودمياط، كلها كتلة عمرانية واحدة، وذلك لأنه ليس هناك بديل، ولا بد أن يفهم المواطن أنه ليس فرضًا ولا ضروريًا أن يسكن إلى جوار منزله الذى ولد فيه، خلاص مفيش جنب بيته أصلا.
وللعلم مشروع المليون ونصف المليون فدان سيكون أهم المشاريع التى ستساعد على حل أزمة العشوائيات، لأنه سيجذب حجمًا عمرانيًا كبيرًا، وبدًلا من أن يكوّن الأهالى عشوائيات فى الدلتا، سيذهبون للفرافرة أو المنيا وما إلى ذلك، وهى مجتمعات عمرانية جديدة فى حال عدم تواجدها ستظهر بدائل لها بشكل عشوائى، وإذا لم يوفى التخطيط المستقبلى احتياجات الناس، سيقومون هم بالأمر وهو ما يعنى استمرار العشوائية.
■ هل تدخل المناطق التى تعيش إلى جوار المصانع الملوثة فى عمليات تطوير العشوائيات؟
- لدينا حصر كامل بها فى حلوان والإسكندرية العامرية والمنصورة طلخا والمنطقة الرابعة فى أسوان، وهى أكبر أربع مناطق على مستوى الجمهورية تعانى من تلوث صناعى كثيف، وهنا يستدعينى الموقف أن أوضح لك أن العشوائيات لا يمكن لها أن تعمل بمفردها، العشوائيات ملف دولة وليس جهة واحدة، لما تكون عندى مخرات سيول تدخل معى الرى، نقدم لها الدعم وهى الأقدر على تنفيذ تطوير المخرات، نتعاون مع البيئة فيما يخص مناطق التلوث وهكذا، يكون التعامل مع كل الجهات الأخرى المعنية، سواء مجتمع مدنى أو خاص أو حكومى، إحنا اللى عندنا الحصر، والخطة المزمع تنفيذها.
■ لديكم الحصر وخطط التنفيذ.. أين التمويل؟
- ميزانية صندوق تطوير العشوائيات ٢٠١٥-٢٠١٦ كانت ٨٧٠ مليونًا، ميزانية ٢٠١٦-٢٠١٧ مبدئيًا مليار ونصف المليار، ونحتاج لانتهاء تطوير المناطق غير الآمنة فى عامين ما لا يقل فى أى حال من الأحوال عن ١٤ مليار جنيه، الفجوة كبيرة جدا، ولكن ما يطمئننا هو وعد القيادة السياسية لنا، أن الأمر لن يتوقف بسبب عدم وجود أموال، «متقلقوش»، والإرادة السياسية التى أحدثك عنها لم تكن موجودة قبل ذى قبل، لأول مرة نرى رئيس جمهورية يتكلم عن العشوائيات، هذه الإرادة السياسية هى من تقول إن أى عقبات هتتحل، وعلى سبيل المثال فى الفترات السابقة عندما كان يطلب صندوق تطوير العشوائيات قطعة أرض ما تابعة لجهة ما كان من السهل أن تعترض الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض، ويتوقف الأمر، أما فى الوقت الحالى «مفيش الكلام ده»، وخلال أسبوع ستسمعون عن ٣ مشاريع كبيرة جدًا فى القاهرة، هناك أحد هذه المشاريع سيبدأ خلال أيام، والمشروعان الآخران مع وزارات أخرى.
■ أخبرنا عن المشاريع الجديدة؟
- الكل يعرف ترعة الطوارئ فى منطقة حى السلام تصل من جسر السويس وحتى بلبيس، وكانت محافظة القاهرة تحاول منذ شهرين أو ثلاثة إخلاء هذا الموقع لإنشاء محور رئيسى يخفف حدة الزحام داخل القاهرة ووفرت المحافظة قطعة أرض تنشئ عليها ٤ آلاف وحدة للمتضررين، وجدنا أرضًا تابعة للإنتاج الحربى وطلبناها منها ووافقت على منحنا قطعة أرض كبيرة جدا إلى جوار الموقع، وسنقوم على الفور البدء بإنشاء مجتمع عمرانى متكامل يضم ما لا يقل عن ٢٠ ألف وحدة سكنية، وللعلم هو أكبر من مشروع الأسمرات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية، أيضًا كان يمكن أن نبنى أعداد وحدات أكثر من ٢٠ ألفًا ولكننا خططنا لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل يضم أسواقًا تجارية ومدارس ومستشفيات وملاعب أكثر من الأسمرات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم تكليفها من السيد الرئيس بالتعاون معنا وهذا هو أول مشروع بيننا وبينها، وللتوضيح المشروع اسمه «المحروسة» وسيتكلف ما لا يقل عن مليار جنيه، وهو غير مشروعى المحروسة ١ و٢، وسيتم تسليمه نهاية ٢٠١٧.
المشروع الثانى عبارة عن قطعة أرض فى منطقة الخيالة مجاورة لعزبة خير الله، وهى أرض تابعة لوزارة الداخلية، وافقت مشكورة على التنازل عنها، وهى حوالى ٣٠ فدانًا، وسيتم تنفيذ نحو ٤ آلاف وحدة خلال عام ونصف العام أيضا، داخل القاهرة سنبنى ٤٠ ألف وحدة سكنية، منها ٢٠ ألفًا فى مشروع المحروسة، وحوالى ٤ آلاف فى الخيالة، و٦ آلاف فى منطقة الشهبة وفرعون فى منشأة ناصر، والأخير هو أول مشروع سنبدأ به، وإجمالى التكلفة حوالى ٢ مليار و٢٥٠ مليونًا، وكلها ينتهى تنفيذها نهاية العام ٢٠١٧.
■ شكل العلاقة بين صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان؟
- الصندوق يضع الاستراتيجيات والخطط العامة فى كل منطقة، ومؤخرا طرحنًا مناقصة كبرى لتطوير ٤٠ منطقة، كل منطقة تحتاج تطويرا مختلفا، الصندوق بمفرده لا يمتلك القدرة على القيام بهذا الدور، وسنحضر استشاريين للقيام بهذا الدور، خطة تنفيذية لكل هذه المناطق، بعدها نحضر المقاولين للتنفيذ، الإسكان ليس لها دور هنا فى هذا الأمر، هو دور الصندوق، الحصر ووضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والتمويل والمتابعة، أما التنفيذ فمن الممكن أن تكون المحافظة مسئولة عنه أو الهيئة الهندسية وممكن إحنا.
■ كم تحتاج مصر من الأموال للتخلص نهائيًا من العشوائيات؟
- حصر أموال للتخلص نهائيًا من العشوائيات أمر صعب للغاية، نحتاج للمناطق غير الآمنة فقط ما لا يقل عن ١٤ مليارًا، أما المرحلة الثانية لا يمكن تحديد رقم لها، سنحتاج مليارات فى طريقنا للعمل، ولا بد أن يساهم الأهالى، على سبيل المثال عندنا منطقة الهجانة.. من الذى بناها؟ إنهم الأهالى.. معهم أموال وأنا اطلعت على نماذج تعاون هناك ناجحة جدا، يتعاونون فى عمليات البناء، والحكومة لا تود التدخل فى هذا الأمر، نود فقط تقنين الأوضاع وتنظيم مثل هذه المناطق، وهو دور يقع على عاتق الأهالى والمجتمع المدنى والحكومة.
■ هل لديكم استراتيجية ثابتة واضحة للتعامل مع الأهالى قاطنى العشوائيات؟
- نعم واستراتيجيتنا تعتمد على شيئين: التواصل المستمر والشفافية، وهما ما قمت بهما منذ تولى مسئولية الملف منذ حوالى ٦ أشهر تقريبا زرت أغلب محافظات مصر وتتبقى لى ٦ محافظات سوف أقوم بزيارتها قريبا، التواصل مع الأهالى شيء مهم جدا، ومن الطبيعى أنهم يطلبون، حتى لو لم نستطع تنفيذ طلباتهم وقتيًا، يأتى دور الشفافية، بمعنى إنى أرد عليهم وأقول لهم سأساعدكم بالشكل الفلانى وفى الوقت الفلانى وهكذا، أو لن أستطيع مساعدتكم، ولا يصح أن نعد الناس بأمور لن نتمكن من تنفيذها، الشفافية والتواصل المستمر، وكل المشاريع التى نفذت والتى يجرى تنفيذها تكون من خلال التواصل مع الأهالى، هم أكثر العارفين بمنطقتهم وكيف تكون عملية تطويرها.
■ أين مشروع تل العقارب؟
- مشروع تل العقارب بدأ منذ ما يقرب من عام ولكنه لم ينفذ، لا يوجد شيء تم تنفيذه على الأرض، الاستراتيجيات موجودة والخطط وكل ما يلزم.
■ لماذا لم ينفذ؟
- لأن الأهالى يرفضون الخروج، لأنهم يفتقدون للثقة فى الحكومة، لأنه لم يكن هناك تواصل، والتواصل لا بد أن يكون قبل بداية المشروع، بمعنى أن المواطن إذا شارك مثلا فى عملية التصميم، سيكون مردوده زرع الثقة بينه وبينا، واستمرار التواصل يبنى أكثر، إنما مشروع تل العقارب، فوجئ الأهالى بين عشية وضحاها أن المنطقة سيتم تطويرها، ولم يكن هناك تواصل سابق معهم هناك، هم تقريبا ألف أسرة سيتم إخراجهم من المنطقة لإعادة بنائها، وكل ما نحتاجه منهم الخروج سنة واحدة فقط، وقلنا لهم إننا سندفع لكم إيجارات الشقق البديلة حتى عودتكم، ورغم ذلك لم يوافقوا لغياب الثقة.
■ هل توصلتم مع الأهالى لشيء جديد بعد رفضهم الخروج بسبب عدم الثقة؟
- بالفعل تمكنا من إخلاء ٥٠٪ من مساحة المنطقة، وهناك تواصل مستمر مع الأهالى، ومشكلة العشوائيات الأصعب عندما يتطلب الأمر إخلاء المنطقة حتى يعاد إنشاؤها، بسبب عدم الثقة، ونحل الأمر ببنائها من خلال التواصل والشفافية، والبناء على أرض غير مشغولة هو أمر سهل.
■ سمعنا عن تعدى بلطجية على مشروع الأسمرات واستيلائهم على شقق وإتلاف عدد من المبانى الخدمية.. ما حقيقة الأمر؟
- الموضوع ببساطة أن الأهالى المجاورين للمشروع كانوا يدخلون للعب كرة قدم، فالملاعب هناك جديدة وجميلة وبالطبع يحدث بينهم مناوشات وخناقات وما إلى ذلك، وكلها أمور سنتمكن من التغلب عليها بعد تسكين الأهالى، وسيكون هناك كيان متكامل لإدارة المشروع، ونجرى دراسات حاليا بهذا الشأن، وبدون كيان يديرها ستتحول إلى عشوائية، وحديقة الأطفال تعتبر هى الشيء الوحيد الذى دمر وتكلفة التلفيات التى تم حصرها لا تتعدى الـ٥٠ ألف جنيه.
■ ومتى سيتم تسكين الأهالى هناك بشكل نهائي؟
- هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعى والداخلية والمحافظة وجمعية الأورمان وجمعيات أخرى لعمل منظومة لتسكين الأهالى، وهذه اللجنة هى من سيقوم بتسكين الأهالى، كلجنة مركزية مسئولة عن الأمر، وبدأت بالفعل فى الوقت الذى نجرى فيه الحوار.
■ هل يمكن أن يكون هناك تعاون بينكم وبين الإسكان الاجتماعى من شأنه المساهمة فى حل أزمة العشوائيات؟
- الإسكان الاجتماعى مثله مثل مشروع المليون ونصف فدان، يحدان من ظهور العشوائيات، شيء آخر أن الإسكان الاجتماعى لديه حاليًا شقق مبنية جاهزة ومن الممكن أن نشتريها منها ونعطيها لسكان العشوائيات مباشرة فى حال ما إذا كانت قريبة من منطقة يتم تطويرها، ولدينا حصر نحتاج على إثره ٤٢٩ شقة، هناك مشروع إسكان اجتماعى قريب منه، سنعرض أولًا على الأهالى وبعد مناقشتهم سيتم التنفيذ فى حال الموافقة.
■ هل لك أن تصارحنا بما يجرى فى تطوير منطقة ماسبيرو خاصة بعد الشائعات العديدة التى سمعناها؟
- مثلث ماسبيرو لها ٣ شركاء رئيسيون هم الدولة ومحافظة القاهرة والأهالى الملاك، وللعلم هناك مستأجرون وملاك ولا يوجد مستثمرون يمتلكون أراضى هناك، هذا كلام غير صحيح لأن ٥٠٪ على الأقل من أراضى ماسبير ملك ملاك صغيرين، وهناك الشركة الكويتية التى تملك ما لا يتجاوز ٨٪ من إجمالى المساحة، والشركة السعودية التى لا تتعدى حصتها ١٢٪، وإجمالى مساحة منطقة ماسبيرو ٥٨ فدانًا، بخلاف مبانى الخارجية والتليفزيون، وذكرت لك هذا الكلام حتى أؤكد للكل أن الملكية فى المنطقة لأفراد مصريين، وهناك أيضًا شركة ماسبيرو وهى شركة قطاع أعمال يملكها البنك الأهلى وبنك مصر، وهناك شركة أخرى تملكها شركة من شركات قطاع الأعمال العام تابعة الدولة.
إذن عندنا حق الأهالى المستأجرين والملاك وعندنا حق الدولة، وحق محافظة القاهرة أن يكون قلبها فى أجمل شكل حضارى يليق بعاصمة مصر فى القرن الـ٢١، ويليق بالدولة، ويليق بالمصريين، والصعوبة أن تجد حلا توافقيا يضمن حق مدينة القاهرة، ولا يصاب الأهالى بأى ضرر، ويحقق مكسبًا للملاك، والموضوع مشكلته بعيدة عن كونه تخطيطًا عمرانيًا أو هندسيًا.
■ وما الذى توصلتم إليه فى هذا الشان؟
- مفاوضات كبيرة جدا مع الأهالى والملاك منذ ٦ أشهر، وهو أمر لم يكن يحدث من قبل وهو أحد الأخطاء، وحتى مع كونه حقًا قانونيًا يسمح للدولة بنزع الملكية لا نتصرف بهذا الشكل، خاصة أننا كدولة حديثة تدعو المستثمرين للاستثمار ولا يليق بنا أن نقوم بهذا الإجراء رغم أنه قانونى، ومع ذلك لن يحدث إلا إذا حدث تعنت وهو ما نسعى لعدم الوصول إليه، وهو ما أوضحته للملاك، نزع الملكية هو آخر إجراء عندنا لو وصلنا للتعنت من أحد الملاك، «إنما فيه توافق النهارده»، ووضحنا للأهالى والملاك أنهم أمام فرصة حقيقية، وقدرت لجنة التقييم كل شيء هناك، ولن يضار الأهالى المؤجرون، والملاك يستفيدون، ولا بد أن يتم تطوير المنطقة ولا يصح أن يترك قلب القاهرة بهذا المنظر.
■ هل تم التوصل إلى الشكل الذى سيجرى به عملية التطوير؟
- لا بد من وجود شركة لتطوير ماسبيرو، يدخل فيها الملاك بقيمة أرضهم، الأهالى يمكن لهم أن يدخلوا بأسهم، وكل من يود المشاركة يشارك، والأولوية ستكون للملاك والأهالى، وأعتقد أنه الحل الوحيد، لضمان عدم أى ضرر يمكن أن يلحق بالأهالى أو الملاك، والحكومة ستضمن لهم ذلك، ووضعنا لهم بدائل عديدة ولهم الاختيار.
■ ماذا عن آليات ومصادر التمويل؟
- مع الدكتورة سحر نصر نحاول الحصول على قرض من البنك الإفريقى للتنمية بحوالى ٣٠٠ مليون دولار مبدئيًا، وهناك مشكلة قديمة بسبب أنه كان هناك مفهوم خاطئ لدى المجتمع الدولى فيما يخص التعامل مع قاطنى العشوائيات على أساس إننا بنعملهم «تهجير قسرى»، وبالتالى هو بالنسبة لهم ضد حقوق الإنسان، وبالتالى كانوا لا يمنحون الصندوق أي اموال، وبالفعل نجحنا فى الفترة الأخيرة فى تغيير المفهوم الخاطئ عند المجتمع الدولى، وكل الجهات المانحة حاليا تنظر للعشوائيات فى مصر بشكل مختلف عن عملية التهجير القسرى، وخلال ٦ أشهر سنحصل على ٢٤ مليون يورو، أى ما يساوى ربع مليار جنيه وهذا المبلغ سيخصص للمناطق غير المخططة، من الاتحاد الأوروبى والمعونة الألمانية.
