رأت وزارة الإعلام الفلسطينية في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف26 من يونيو من كل عام، محطة لمقاضاة إسرائيل على سجلها الأسود الحافل بالتعذيب ضد أبناء شعبنا، خاصة ما ارتكبته وترتكبه بحق أسرى الحرية، الذين يتعرضون لعشرات أشكال التعذيب وانتهاك الحقوق والإهانة والكرامة الإنسانية والعزل والإهمال الطبي.
وحثت الوزارة، في - بيان صحفي- أمس الأحد، الأمم المتحدة، باعتبارها المنصة التي ترعى هذه المناسبة منذ عام 1997 بوصف التعذيب" أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان"، على محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء شعبنا.
وذكرت الوزارة الأمم المتحدة والأطر القانونية والحقوقية في أرجاء الأرض بأن التعذيب "جريمة بموجب القانون الدولي، ومحظور تماما وفق الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، ويشكل جزءا من القانون العرفي الدولي الملزم لأعضاء المجتمع الدولي"، ما يعني أن الواقفين خلفه يجب تقديمهم للعدالة الدولية دون إبطاء.
وأكدت وزارة الإعلام، في بيانها، "أن إسرائيل لا تعذب الأحياء فقط، بل تحتجز واحتجزت في الماضي جثامين الشهداء وجرفت قبور الأموات، وتمارس ألوان التعذيب والإهانة والتمييز ضد أبناء شعبنا، في جريمة مفتوحة ضد الإنسانية منذ القرن الماضي".
