أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقدمت باقتراح تغير نظام استلام الاقماح المحلية وذلك مرارا وتكرارا، وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب، ما جعلنا نعود إلى النظام الحالي.
وقالت في بيان الأحد: لا نعتقد أن هناك خسارة على الدولة، أو أن هناك أموالا أهدرت، وإن ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة أحالت الملف إلى النيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع عدم تحميل الدوله أي خساره لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي على الارصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدوله ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.
