أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه إذا ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان المشكلة للتفتيش على الصوامع وشون القمح، خاصة في القليوبية، أن هناك نقصا في كميات القمح بصوامع المحافظة (وهو أمر لم يثبت حتى الآن ) فإن هيئه السلع التموينية لاتدفع مقابلا إلا الكميات الموردة فعليا، وتكون هناك غرامه على ما لم يتم توريده بنحو 25% إضافة إلى سعر القمح نفسه، وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد.
وقالت في بيان الأحد: حتى الآن لا توجد جهه تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للمحصول داخل الصومعة، وهو ما لم يحدث، والموضوع حاليا عبارة عن محاضر رهن التحقيق، ولم تتحمل الدوله أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كل وسائل الإعلام، ولن تتحمله في كل الأحوال.
