أكد جبهة
"صيادلة 499"، أن هناك ٧٠٠ صيدلي، تضامنوا بشكل كامل في بيانه الإصلاحي
الأول، مع المتضررين من عدم تطبيق القرار ٤٩٩ والخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي.
وجاء نص
البيان: "كان من المتوقع أن تكون الجمعية العمومية الأخيرة والمنعقدة بتاريخ
4 يونيو 2016 قاطرة الصيادلة نحو تفعيل القرار 499 بشكل كامل وبأثر رجعى من تاريخ
صدوره في العام 2012 خاصة بعد صدور قرار بزيادة تاريخية لأغلب الأصناف المتداولة
بسوق الدواء والتي تجاوزت 7000 صنف، إلا أن الجمعية تحولت لتصفية حسابات بهدف
إلهاء الجموع والفشل في تضمين قرار مجلس الوزراء بإلزام الشركات بتطبيق كامل
للقرار 499 على جميع الأصناف ما زاد منها وما لم يزد وقتها".
وتابع:
"حدث تخاذل حاد في تطبيق القرار 499 من قبل الكثير من الشركات التي كانت قد
التزمت بتطبيق القرار على جميع الأصناف".
وقال
الدكتور محمد سعودي الوكيل السابق لنقابة الصيادلة، وأحد مؤسسي جبهة "صيادلة
499" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الجبهة وعدت في البيان
الأول بأن ما حدث في جمعية 4 يونيو إهدار لقيمة الصيادلة الحاضرون، وتزوير إرادتهم
بعدم توفير أماكن كافية لهم للتصويت داخل القاعة أو وجود وسيلة للتصويت مثل وجود
صندوق توضع فيه الآراء، أو المناداة على الأسماء من أجل نزاعات ومصالح انتخابية
ضيقة لن يمر مرور الكرام، مؤكدًا أنه سيقف حجر عثرة أمام إضاعة حقوقكم، لذا فقد
قمنا مع مجموعة تجاوزت الـ50 صيدليًّا بأولى الخطوات في مسيرة تفعيل القرار 499
وهو المسار القضائي برفع قضية أمام محكمة النقض "الطعن رقم 1 لسنة 86 ق"،
ضد إفساد عمومية 4 يونيو بهدف إعادة عقد الجمعية مرة أخرى.
وواصل:
"نمهل مجلس النقابة الفرصة كاملة للإصلاح، لمدة أسبوعين آخرين لتنفيذ قرار
499 كاملًا وبأثر رجعى منذ صدوره دون تباطؤ أو موازنات وبعيدًا عن إلقاء الكرة في
ملعب الصيدلي المطحون ليواجه منفردًا تكتلات الشركات".
