أعلن اللواء طيار أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين عام الحزب، أن المجلس الرئاسي اجتمع اليوم مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتم الاتفاق بعد مناقشات موسعة على الموافقة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 - 2017.
وقال راضي، في بيانٍ له، اليوم السبت، إن هناك عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم التوافق عليها خلال المناقشات، سيطرحها أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة أمام مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ غدًا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
من جانبه أكد حامد الشناوى، نائب رئيس الحزب، أن رؤية الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر حول مشروعى الخطة والموازنة تتضمن اقتراحات مهمة تكفل زيادة الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة من خلال مكافحة التهرب الضريبى والجمركي وتحصيل الحقوق المالية للدولة في ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة إضافة إلى استغلال أصول وممتلكات الدولة خاصة في شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحويل الشركات الخاسرة في هذا القطاع إلى شركات رابحة.
وقال الشناوى، إن مثل هذه الاقتراحات تعمل على سد العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لمشروعات البنية الأساسية خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والزراعى والطرق والكبارى.
وقال راضي، في بيانٍ له، اليوم السبت، إن هناك عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم التوافق عليها خلال المناقشات، سيطرحها أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر خلال مشاركاتهم في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة أمام مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ غدًا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
من جانبه أكد حامد الشناوى، نائب رئيس الحزب، أن رؤية الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر حول مشروعى الخطة والموازنة تتضمن اقتراحات مهمة تكفل زيادة الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة من خلال مكافحة التهرب الضريبى والجمركي وتحصيل الحقوق المالية للدولة في ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة إضافة إلى استغلال أصول وممتلكات الدولة خاصة في شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحويل الشركات الخاسرة في هذا القطاع إلى شركات رابحة.
وقال الشناوى، إن مثل هذه الاقتراحات تعمل على سد العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لمشروعات البنية الأساسية خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والزراعى والطرق والكبارى.
