كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للشركة في 31/مارس2016، وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية، طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الشركة، بإجراء المطابقات اللازمة مع هيئة السلع التموينية لإمكانية حساب فروق درجات النظافة وزوائد الأقماح الفعلية، كما طالب الجهاز ببحث أسباب انخفاض كميات القمح المطوحونة وكذ ا إنتاج الخبز والعمل على معالجته حتى يمكن تعظيم نتائج أعمال الشركة وتنشيط أعمال البيع للاستفادة من الطاقة المتاحة
كما طالب التقرير بإجراء المطابقات المالية اللازمة مع العملاء والموردين للوقوف على صحة الارصدة وتحميل المصروفات بها سواء بالزيادة أو بالنقص، وحساب عمولات التخزين والبيع وأجور نقل الأقماح والدقيق الفعلية وتعليتها للإيرادات. ولفت إلى ضرورة دراسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات المتداخلة في أعمالها مع العامة للصوامع، الملحقة وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك، تقييم العملات الأجنبية، طبقا لأسعار الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية، حساب ضريبة المبيعات على تكلفة الطحن، طبقًا لمنظومة الخبز طبقًا لما هو وارد بخطاب وزارة المالية (مصلحة الضرائب على المبيعات، مطالبًا الشركة بتحميل حساب 6.2 مليون جنيه نتيجة لتوقف بعض المطاحن، كما طالب باعادة دراسة المخزون الراكد على متسوى جميع فروع الشركة مع العمل على التصرف في الاصناف الراكدة بالشركة.
وكشف التقرير أيضا أنه على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية بشان بعض العملاء وتنفيذ الاحكام لصالح الشركة وتحصيل المديونيات المستحقة كما يتعين اعادة النظر في السياسية المتبعة مع مندوبي البيع واعادة النظر في نظم الرقابة الداخلية حساب ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة لشركة مطاحن مصر العليا وإعداد الوعاء الضريبى الخاص بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة. كما طالب الشركة بضرورة إجراء حساب فروق تصافى النخالة الخشنة الفعلية والمقدرة بمبلغ 500 ألف جنيه، مع تعلية تلك الفروق لحساب الهيئة العامة للسلع التموينا لاتعبر عن قوائمها المالية بوضوح.
