الخلايا الإخوانية في قلب الدولة

بأى معيار يمكن قبول أن يجرى ما يجرى، ليس لجزء من المواطنين، لأنهم أقباط، ولكن لنا جميعا، مسلمين وأقباطًا، ونحن لا تهتز لنا شعرة، فقط بعض الأعمدة للثورة والانتقاد، على كام هاشتاج على وسائل التواصل، وكام تصريح رسمى عن المواطنة والدستور.. ودمتم! ولا مانع من الاعتذار وحقيقة الأمر أنه لا مواطنة ولا دستور، وسوف أبدأ من الآخر، آخر ما تبدى من ظواهر، تؤكد أن علينا «أن نبل الدستور ونشرب ميته» وأنه لا فائدة من كل ما نرفعه من شعارات، وأننا مصرون على «دهس القانون».. أقول إن آخر ما جرى كان قيام مدرسة فى جهينة، بسوهاج، برفض قبول أطفال فى عمر الحضانة والابتدائى، لأنهم أقباط.. ثمانية عشر طفلًا عندما يكونون أقباطا، وترفض مدرسة قبولهم، مع انطباق الشروط عليهم، فالأمر ليس مصادفة.. فى الفيديو المتداول، من واحدة من الفضائيات، يحاور المذيع عبر التليفون أولياء أمور التلامذة الأقباط المرفوضين.. كلهم على وعى بشروط القبول والأولويات من أول البدء بالسن الكبري، إلى أولوية من له أشقاء بالمدرسة، إلى شرط المحيط الجغرافى، إلى آخره.. لما تنطبق الشروط ويكون المرفوضون من الأقباط رغم تحقق الشروط فيهم، لا يكون الأمر مصادفة، ويكون مشروعا أن نتساءل عن مدير المدرسة والمسئول عن القبول فى المرحلة الابتدائية، اللذين تتناثر حولهما شائعات فى المحيط القروى المحدود جغرافيًا، بأنهما من «الإخوان»، ولا يجدى أن تستنجد بوزير التعليم والمحافظ أو غيرهما، الأمر ينبغى أن يوضع بوضوح أمام رئيس الجمهورية، لأن المسألة متجاوزة وشبه يومية، والعناصر الإخوانية والسلفية كامنة فى صلب مؤسسات الدولة، والتجليات شبه يومية، وهى لا تخص اضطهاد الأقباط وحدهم، بل تخصنا جميعا، كل «المواطنين» المصريين، عفوا كل المصريين، لأنه بعد لم نصبح مواطنين!. المصريون من غير الإخوان والسلفيين واقعون تحت سيطرة الإخوان الكامنين والسلفيين المتوارين، المتوطنين فى المؤسسات الرسمية، من المدارس إلى الداخلية.. قبل أقل من أسبوع وفى القلب من العاصمة، فى القاهرة القديمة وشارع المعز، تخرج حملة، أو ضابط من قسم الجمالية، تجبر الناس على العودة إلى بيوتهم، أو الدخول إلى المساجد، مع أذان الفجر بحجة أن لو الناس دى محترمة تعمل كذا وكذا، لكن اللى قاعد «يحب» واللى مولع سيجارة.. واللى واللى.... بماذا تسمى ذلك؟ حتى لو جاء اعتذار نمطى من حكمدار القاهرة، للناس، وحتى لو قال إنه لم تكن هناك أوامر بذلك، وأن الضابط عمل كده من نفسه، وأنه سوف يتم التحقيق معه، فى سياق أن الحملة والضابط والعساكر، واقعة أو ممارسة فردية، فالأمر جد خطير مهما اعتذروا، لأنه قبلها بأيام وأيضا فى القلب من العاصمة، خرجت حملة تأديبية للفاطرين على مقاهى العجوزة، فى شبه تطبيق «للحسبة»، من نائب محافظ الجيزة، رغم نفى المحافظ التقليدى.. هل أزيدكم من الشعر بيتا؟ وقائع اعتداءات على أقباط «الرزقة» بسمالوط ورفض تحرير محضر، ومنع أقباط «العامرية» من الصلاة بحجة أنهم يصلون فى مكان غير مرخص.. و.. وعليه العوض فى فكرة «المواطنة» وأحلام الدستور، إن.. إن ماذا؟ إن لم نطبق القانون، أو إن لم نكشف عناصر الإخوان والسلفية التى تطبق علينا، عمليًا وفعليًا عرفها وما تراه.
حقيقة الأمر، أن الأمر المعوج الذى يهدد مصر، دولة ومجتمعًا، هو أننا نتعامى عن القانون، وأن القانون لا يطبق على الجميع، وأننا متراخون، وأننا نتفرج على العناصر الإخوانية والسلفية «اللابدة» ليس فى جحور متوارية، بل فى القلب من أجهزة ومؤسسات الدولة من الداخلية، للتربية، للحكم المحلي.
ماذا يجرى بالضبط.. وما الموقف من خلايا الإخوان المصرة وبنفس طويل على إخضاعنا شعبًا ودولة؟
هل أحمل «سوء نوايا» لو استقرأت كل ما سبق... وقرنته بدعاوى المصالحة «الشريرة» التى تعددت مصادرها، حتى وصلت إلى مجلس النواب، أعضاء ورئيسًا؟.