قالت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نظام الامتحانات في الكلية وما يسبقها وما يلحقها من إجراءات يتم وفقًا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية ووفقا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، حيث إنها كلية معتمدة وبرامجها الدراسية تعد من البرامج الرائدة في مصر والدول العربية.
وتابعت إدارة الكلية في بيان لها أمس الجمعة، أن هذه الضوابط تدور حول ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشُعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى، وجدير بالذكر أن الأستاذة عضو هيئة التدريس التي روجت للأخبار المغلوطة خالفت هذه القاعدة حيث انفردت بالتوقيع على المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي.
واستكملت أن نتائج الطلاب تدرج، حيث إن الجامعة والكلية تعنيان بمواجهة بعض الظواهر السلبية من قبيل احتمال تعنت أحد الأساتذة مع الطلاب أو التساهل معهم في المقابل دون وجه حق، بما يقوض أسس التقييم العادل للطلاب، ومن المعلوم أن هذه القواعد التي تراعي التدرج وتوزيع الدرجات على المستويات المختلفة تأخذ بها كل الجامعات. ومن جانبها فإن جامعة القاهرة قد استحدثت وحدة في مركز الجودة لتقييم أساليب الامتحان والتقويم ومراعاة جودة التصحيح إعمالًا لقواعد العدالة.
وأوضحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما يؤكد على عدم صحة اشتراط نسبة معينة للرسوب - كما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعى - وينفي هذا الادعاء نفيًا تامًا من أساسه هو أن نتائج العديد من مواد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي خلت من أي نسب رسوب، وهذا أمر يسهل التحقق منه.
وقالت "لا يعقل أن تتعمد أي كلية خفض مستوي خريجيها ناهيك عن أن تكون هذه الكلية هي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي يتبوأ خريجوها مراكز الصدارة في العديد من المراكز القيادية وطنيًا وعربيًا ودوليًا، كما أنه لا يعقل أن تضلل أي كلية طلابها بتوزيع الدرجات النهائية عليهم بشكل عشوائي لا يخدمهم في حياتهم العملية".
وأضافت الكلية، قائلة "أما ادعاء أن ضوابط عدالة التصحيح تخص الشعبة التي تدرس باللغة العربية دون سواها فهذا يمثل قمة الاستخفاف بالعقول وهذا أمر غير صحيح. فضوابط الامتحانات والتصحيح لا تختلف من شعبة إلى أخرى"، مضيفة "إن صفحات التواصل الاجتماعي ليست هي المكان الذي تناقش فيه تفاصيل العملية التعليمية، فإن مكاتب الإدارة بدءًا من عميدة الكلية مرورًا بوكيل الكلية لشئون الطلاب وانتهاء لرؤساء الأقسام العلمية مفتوحة طوال الوقت لاستقبال الطلاب والرد على تساؤلاتهم، وهي سياسة تعبر عن فلسفة الإدارة القائمة على التفاعل بشفافية مطلقة مع الطلاب".
وأكدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما أثارته الأستاذة عضو هيئة التدريس من معلومات غير صحيحة ومغلوطة، ومحاولتها تأويل ضوابط الجودة بما يستشف منه خطأ أنه توجيه النتائج بشكل معين سوف تُساءل عنه وفقًا للقانون، لأنه طعن في سمعة الجامعة والكلية وهو ما لا يمكن التهاون معه، قائلة "فكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي إحدى الكليات التي تفخر بها جامعة القاهرة، وهي تعد من الكليات التي تتمتع بمكانة علمية رفيعة، كما أن خريجي الكلية مشهود لهم بالكفاءة في كل المواقع المتميزة التي خدموا فيها وكل المناصب المرموقة التي شغلوها وأضافوا لها بإخلاص مشهود وهمة عالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كل".
كانت صفحات التواصل الاجتماعى تناقلت أخبار عن تعليمات من إدارة جامعة القاهرة وإدارة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، تقضى "بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية دون اللغات الأخرى".
