إحدى الصناعات الرائدة فى الدولة العبرية هى صناعة السلاح، وأهم صادرات إسرائيل للدول الأخرى من الأسلحة، ورغم أن تصدير إسرائيل للأسلحة لبعض الدول أمر معروف، ولكنه يصبح مثيرا للانتقاد عندما يثبت أن إسرائيل تصدر أسلحة لدول لديها أزمات داخلية أو فتن أو انقسامات طائفية وعرقية، مما يجعل إسرائيل لاعبا أساسيا فى هذا الانقسام، وهو ما تحقق بالفعل بأزمة إثيوبيا وإريتريا التى انتهت بالانفصال، وكذلك جنوب السودان وشماله، وإقليم كردستان.
وتتم بعض صفقات الأسلحة عن طريق شركات إسرائيلية أو رجال أعمال يهود حتى لا تطال الحكومة الاتهامات، وبحسب القوانين الإسرائيلية تتم عملية تصدير السلاح عن طريق وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ولو نشب خلاف بين الخارجية والدفاع حول التصدير، لا يتم منح الإذن للمصدر.
فقانون الرقابة على التصدير الأمنى يطلب من الشركات والأفراد الحصول على رخصة التسويق لوصف السلعة والدول التى سيتم البيع لها، وبعد الحصول على رخصة التسويق والتوقيع على اتفاق البيع للسلاح أو التكنولوجيا، يطلب المصدر إذنا من وزارة الدفاع.
نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية معطيات تظهر ازدياد الغرامات التى تم فرضها على مصدرى السلاح، وزيادة الاشتباه بالإخلال بقانون الرقابة على التصدير الأمنى، نشرتها صحيفة «هآرتس»، أنه فى عام ٢٠١٤ فرض قسم الرقابة على التصدير الأمنى غرامة تبلغ ٢ مليون شيكل، وفى عام ٢٠١٥ وصلت الغرامات إلى ٢.٨ مليون شيكل، وتم الاشتباه بالإخلال بقانون الرقابة على التصدير الأمنى ١٧٦ مرة فى ٢٠١٥، مقابل ١٦٦ فى العام الذى سبقه.
وأوضحت المعطيات أنه يعمل فى إسرائيل ١٣٩٥ مصدرا للسلاح، وأعطيت أكثر من ١٩٨ ألف رخصة تسويق لشركات وأفراد. وفى العام الماضى قُدم ٩ آلاف طلب رخصة تصدير للسلاح والتكنولوجيا أو الإرشاد الأمنى. وهذه زيادة بنسبة ١٧٪ مقارنة مع السنة الماضية.
أما عن التجاوزات التى تقوم بها الشركات الإسرائيلية المصدرة للسلاح، فهى كما أوردت «هآرتس» أن شركات إسرائيلية تجاوزت القانون وعقدت اجتماعا مع جهة رسمية لدولة إفريقية- لديها أزمات داخلية لم يعلن اسمها- بعد مؤتمر أمنى تم فى إسرائيل منع فيه تصدير أسلحة لهذه الدولة، ورغم أن وزارة الدفاع اعتبرت هذا إخلالا بالقانون لكن لم يتم فرض غرامة على الشركة، وشركة إسرائيلية أخرى تم تغريمها ٨٠٠ ألف شيكل بعد أن تبين أنها قررت الاستمرار فى محاولة التسويق لدولة آسيوية، رغم قرار وزارة الدفاع بتجميد الرخصة التى منحت لها.
وصرح رئيس قسم الرقابة على التصدير الأمنى فى وزارة الدفاع «دوبى لافى» لـ«هآرتس»، بأن الزيادة فى المخالفات التى نفذها المصدرون تتعلق بزيادة فرض القانون، وعندما سُئل عن الأماكن التى يتم التصدير إليها قال «لافى»: «إن إسرائيل تصدر السلاح لدول غير ديمقراطية، بينما لا توافق إسرائيل على إعطاء السلاح للدول التى تتم فيها إبادة جماعية، أو الأماكن التى فرضت عليها عقوبات من الأمم المتحدة، وباقى الأماكن التى نكتشف فيها تدهورا فى الوضع الداخلى نقوم بوقف التصدير».
فيما أثارت صفقات الأسلحة المشبوهة التى تقوم بها إسرائيل انتقاد نشطاء اجتماعيين وأعضاء كنيست، فتقدم المحامى «إيتى ماك» بعدة دعاوى للمحكم للكشف عن نشاط إسرائيل السرى فى هذا المجال، وعدم ترددها فى إعطاء السلاح للدول التى تخل بحقوق الإنسان، أو تلك التى ليست ديمقراطية.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل وكوريا الجنوبية اتفقتا على تطوير طائرة برمائية دون طيار، فى إطار اتفاق التعاون الموقع بين الدولتين لتمويل وتطوير مشروعات مشتركة برأس مال قيمته ٤٥ مليون دولار.
وتتم بعض صفقات الأسلحة عن طريق شركات إسرائيلية أو رجال أعمال يهود حتى لا تطال الحكومة الاتهامات، وبحسب القوانين الإسرائيلية تتم عملية تصدير السلاح عن طريق وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ولو نشب خلاف بين الخارجية والدفاع حول التصدير، لا يتم منح الإذن للمصدر.
فقانون الرقابة على التصدير الأمنى يطلب من الشركات والأفراد الحصول على رخصة التسويق لوصف السلعة والدول التى سيتم البيع لها، وبعد الحصول على رخصة التسويق والتوقيع على اتفاق البيع للسلاح أو التكنولوجيا، يطلب المصدر إذنا من وزارة الدفاع.
نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية معطيات تظهر ازدياد الغرامات التى تم فرضها على مصدرى السلاح، وزيادة الاشتباه بالإخلال بقانون الرقابة على التصدير الأمنى، نشرتها صحيفة «هآرتس»، أنه فى عام ٢٠١٤ فرض قسم الرقابة على التصدير الأمنى غرامة تبلغ ٢ مليون شيكل، وفى عام ٢٠١٥ وصلت الغرامات إلى ٢.٨ مليون شيكل، وتم الاشتباه بالإخلال بقانون الرقابة على التصدير الأمنى ١٧٦ مرة فى ٢٠١٥، مقابل ١٦٦ فى العام الذى سبقه.
وأوضحت المعطيات أنه يعمل فى إسرائيل ١٣٩٥ مصدرا للسلاح، وأعطيت أكثر من ١٩٨ ألف رخصة تسويق لشركات وأفراد. وفى العام الماضى قُدم ٩ آلاف طلب رخصة تصدير للسلاح والتكنولوجيا أو الإرشاد الأمنى. وهذه زيادة بنسبة ١٧٪ مقارنة مع السنة الماضية.
أما عن التجاوزات التى تقوم بها الشركات الإسرائيلية المصدرة للسلاح، فهى كما أوردت «هآرتس» أن شركات إسرائيلية تجاوزت القانون وعقدت اجتماعا مع جهة رسمية لدولة إفريقية- لديها أزمات داخلية لم يعلن اسمها- بعد مؤتمر أمنى تم فى إسرائيل منع فيه تصدير أسلحة لهذه الدولة، ورغم أن وزارة الدفاع اعتبرت هذا إخلالا بالقانون لكن لم يتم فرض غرامة على الشركة، وشركة إسرائيلية أخرى تم تغريمها ٨٠٠ ألف شيكل بعد أن تبين أنها قررت الاستمرار فى محاولة التسويق لدولة آسيوية، رغم قرار وزارة الدفاع بتجميد الرخصة التى منحت لها.
وصرح رئيس قسم الرقابة على التصدير الأمنى فى وزارة الدفاع «دوبى لافى» لـ«هآرتس»، بأن الزيادة فى المخالفات التى نفذها المصدرون تتعلق بزيادة فرض القانون، وعندما سُئل عن الأماكن التى يتم التصدير إليها قال «لافى»: «إن إسرائيل تصدر السلاح لدول غير ديمقراطية، بينما لا توافق إسرائيل على إعطاء السلاح للدول التى تتم فيها إبادة جماعية، أو الأماكن التى فرضت عليها عقوبات من الأمم المتحدة، وباقى الأماكن التى نكتشف فيها تدهورا فى الوضع الداخلى نقوم بوقف التصدير».
فيما أثارت صفقات الأسلحة المشبوهة التى تقوم بها إسرائيل انتقاد نشطاء اجتماعيين وأعضاء كنيست، فتقدم المحامى «إيتى ماك» بعدة دعاوى للمحكم للكشف عن نشاط إسرائيل السرى فى هذا المجال، وعدم ترددها فى إعطاء السلاح للدول التى تخل بحقوق الإنسان، أو تلك التى ليست ديمقراطية.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل وكوريا الجنوبية اتفقتا على تطوير طائرة برمائية دون طيار، فى إطار اتفاق التعاون الموقع بين الدولتين لتمويل وتطوير مشروعات مشتركة برأس مال قيمته ٤٥ مليون دولار.
