خرجت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبى أمس الأول الخميس بمقتضى استفتاء انتهى إلى تأييد 52% من الإنجليز يمثلون 17 مليونًا و410 آلاف و742 ناخبًا انفصال المملكة عن الاتحاد، وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون استقالته إثر تلك النتائج الصادمة.
وأثار «زلزال الاستفتاء» شهية الأحزاب اليمينية فى القارة العجوز، وبخاصة فى فرنسا وهولندا، على الانفصال، وارتفعت مطالبات فى أكثر من دولة، بإجراء استفتاء مماثل، وامتدت حالة التصدع إلى الداخل البريطانى حيث لوحت أسكتلندا برغبتها فى الانفصال عن بريطانيا، وقالت رئيسة وزرائها «نيكولا ستارجن» أمس الجمعة إنها ترى أن مستقبل أسكتلندا سيكون داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال محللون إن نتائج الاستفتاء أظهرت أن بريطانيا منقسمة على نفسها، حيث صوتت لندن وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء، فيما صوتت شمال إنجلترا أو ويلز للخروج.
وتوالت ردود أفعال دول القارة الأوروبية، وارتفع صوت الأحزاب اليمينية لتطالب باستفتاء مماثل للخروج من الاتحاد الأوروبي، أبرزها دعوات فى هولندا وفرنسا أيضًا، ما قد ينذر بتفكك الاتحاد.
وتوقع محللون أن يسفر الاستفتاء لا عن انهيار الاتحاد الأوروبى فحسب، وإنما عن تفكك المملكة المتحدة ذاتها.
وفى أسكتلندا، ارتفعت دعوات الانفصال عقب تصويت أغلبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما صوت الأسكتلنديون لصالح البقاء.
وأعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستارجن، أمس الجمعة، أن أسكتلندا «ترى مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي»، ودعا حزب «شين فين»، الذى يعتبر الواجهة السياسية للجيش الجمهورى الأيرلندي، إلى استفتاء حول «أيرلندا مستقلة» للانفصال عن بريطانيا.
وأعلن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون تنحيه أكتوبر المقبل، وقال للصحفيين أمام مقر إقامته الرسمى فى ١٠ دوانينج ستريت بلندن: «لا أظن أنه سيكون من الصواب أن أكون الرُبّان الذى يقود بلادنا إلى محطتها القادمة».
وقال إنه كان يأمل من الاستفتاء أن ينهى الخلافات حول الاتحاد الأوروبى التى تسود داخل حزب المحافظين منذ الثمانينيات ووقف صعود حزب «يوكيب» الذى فاز فى الانتخابات الأوروبية فى ٢٠١٤.
ويجرى التداول باسم بوريس جونسون زعيم التيار المحافظ فى معسكر مؤيدى الخروج من الاتحاد لخلافة كاميرون، إلا فى حال فضلت قيادات الحزب شخصية أكثر اعتدالًا من رئيس بلدية لندن السابق الذى يتهمه البعض بالانتهازية.
وقال زعيم حزب «يوكيب» البريطانى نايجل فاراج إنه بدأ «يحلم ببريطانيا مستقلة»، مؤكدا أن النتيجة تشكل «انتصارًا للأشخاص الحقيقيين والناس العاديين».
ويحق التصويت لجميع المواطنين البريطانيين البالغين ١٨ عامًا فى يوم الاستحقاق، والمسجلين فى اللوائح الانتخابية.
كما يجوز التصويت لمواطنى الجمهورية الأيرلندية ومجموعة الكومنولث المقيمين فى المملكة المتحدة ومواطنى جبل طارق، فيما يبلغ عدد الناخبين الإجمالى ٤٦.٥ مليون نسمة، كما لا يحق لمواطنى الاتحاد الأوروبى المقيمين فى المملكة المتحدة التصويت، باستثناء الأيرلنديين والمالطيين والقبارصة. كذلك يحق للبريطانيين المقيمين فى الخارج منذ أقل من ١٥ عامًا الإدلاء بأصواتهم، فيما رفضت المحكمة العليا فى مايو طعنًا قضائيًا للسماح بمشاركة المغتربين لأكثر من تلك الفترة فى الاستفتاء.
