تنظر الدائرة ٢٠ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسنى الضبع، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وصحفي، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن وزير العدل السابق أحمد الزند.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف أحال الزميلين هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام وأحمد عامر المحرر بالأهرام للجنايات لنشرهما تقريرًا صحفيًا كاذبًا عن بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد لقريب زوجة المستشار أحمد الزند.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال ملف أوراق قضية «أرض نادي قضاة بورسعيد» إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيق في القضية.
وتقدم المستشار أحمد الزند ببلاغ ضد المذكورين بعد نشر تقرير صحفي كاذب حول قضية بيع أرض نادي القضاة في مدينة بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.
وقال البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد الزند وزير العدل إنهما حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيق عن الزند ببيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وأضاف البلاغ أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبدالله فتحي وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبدالعال رئيس نادي قضاة بورسعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم على حسن الخبير المثمن والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
وأوضح البلاغ أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم: لطفي مصطفى عماشة، ومحمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.
كما أشار إلى أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
ونفى البلاغ وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند، وأن كل هذه الادعاءات محض كذب وافتراء، ونتحدى أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.
