وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشكيل مجموعة عمل وزارية، لبحث ومراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يساهم في الإسراع في إتمام التعديلات الخاصة، لوضعه في صورته النهائية، لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستصداره، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العمال والمكتسبات الخاصة بهم.
وتضم مجموعة العمل كلًا من وزراء الإنتاج الحربي، العدل، المالية، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، ووزير القوى العاملة مقررًا لها.
وينص مشروع القانون على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على أن تجرى أول انتخابات نقابية خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
