رغم استمرار عمليات التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من قياداتها المحبوسين والهاربين وانطلاق دعوات لاستخدام هذه الأموال المتحفظ عليها لدفع تعويضات مالية لأسر ضحايا إرهاب هذه الجماعة جزاء ما ارتكبته ميليشيات الإرهاب الاخوانى إلا أن البعض يرفض الحصول على هذه الأموال باعتبارها أموالا حراما ومصادرها من حرام وهى أشبه بأموال المخدرات ومافيا السلاح. ويؤكد أصحاب هذا الرأى أن الجماعة فى سبيل إقامة إمبراطورية اقتصادية ومالية كبيرة داخل مصر وخارجها لم تسع لجمع المال الحلال أو الاعتماد على مصادر شرعية لجمع هذه الأموال بل إن الرافد الأكبر لهذه الأموال يعتمد على أنشطة غير مشروعة ومحرمة دينيا وأخلاقيا وفى مقدمتها المتاجرة بالدين الإسلامى وجمع التبرعات لصالح الجماعة من وراء هذه التجارة الحرام. وهذا الرأى والتوجه بشأن رفض الاستفادة من هذه الأموال الحرام لم يصدر بشأنه أى رأى شرعى من الجهات الدينية المختصة بالفتوى الشرعية سواء كان الأزهر الشريف أو دار الإفتاء ولم يوجه أى أحد سؤالا لهذه الجهات لحسم الأمر والجدل بشأن شرعية هذه الأموال وجواز استخدامها لدفع تعويضات لضحايا الجماعة الإرهابية من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية لإسقاط مخططات هذه الجماعة الإرهابية، وهذا الجدل بشأن شرعية أموال الإخوان ليس دائرا خارج محيط الجماعة فقط بل دائر داخل أوساط هذه الجماعة الآن بعد حالة الانقسام والانشقاق الذى ضرب بنيان الجماعة ونشوب خلافات ومعارك إخوانية حول أموال الجماعة وأوجه الإنفاق واتهم كل فريق الآخر بأنهم سرقوا أموال الجماعة ورد الفريق الآخر بأن سرقة المال الحرام تعد سرقة مباحة وحلالاً حيث جاء الرد والحسم من داخل الجماعة وليس من خارجها دون الحاجة لرأى شرعى أو فتوى شرعية، ولعل الأزمة الأخيرة التى نشبت داخل جماعة الإخوان الإرهابية والاتهامات التى طالت القيادى الهارب نائب المرشد محمود عزت حول استخدام أموال الجماعة من التبرعات والاشتراكات فجرت العديد من الأسئلة حول القاعدة الشرعية التى تستند إليها تلك الجماعة فى تحصيل هذه الأموال من أعضائها حتى اليوم وأيضا ما كانت تقوم به من قبل بشأن تحصيل هذه الأموال من مرتبات ودخول أعضائها الأغنياء والفقراء معا.. فجماعة الإخوان الإرهابية من أجل إضفاء الشرعية الدينية والشرعية المالية على عملية جمع وتحصيل الأموال ساوت بين الفقراء والأغنياء فى دفع الاشتراكات وحددتها بنسبة ٧٪ من دخل العضو بحيث يدفع كل عضو على قدر دخله وعلى قدر طاقته دون أن تعفى الفقراء وغير القادرين من دفع هذه الاشتراكات. واستطاعت الجماعة أن تروج لهذه القاعدة الشرعية من أجل تحصيل المزيد من الأموال إلا أن الإنفاق منها لم يكن من نصيب الفقراء وغير القادرين، بل كان لأغنياء الجماعة القادرين ماليا واستثمار أموال الفقراء فى مشروعاتهم الإخوانية والمضاربة بها فى البورصة أحيانا دون رقيب أو حسيب لعملية تحصيل وإنفاق هذه الأموال التى تجاوزت المليارات. وبعد أن كانت الجماعة تزعم استخدام هذه الأموال لصالح أنشطة الخير والبر والتقوى ونشر الدعوة الإسلامية وغيرها انزاح الستار عن هذه المزاعم وثبت بالدليل القاطع أن الجماعة لم توظف وتستخدم أموالها فى أعمال البر والخير بل أعمال الشر وتجسد ذلك بشكل بعد سقوطها من مقاعد الحكم فى مصر وتوجيه كل الأموال إلى شراء الأسلحة والقنابل والمتفجرات والخرطوش من المولوتوف وهى أدوات لقتل الأبرياء من الشعب ورجال الجيش والشرطة. فهذه الجماعة الإرهابية روجت لدى أعضائها ممن يدفعون هذه الأموال بأن إنفاقها يتم فى أنشطة مشروعة حتى لو كانت بهدف القتل ومحاربة أعداء الجماعة وأنها حريصة على حسن توجيه هذه الأموال وأن أى امتناع أو توقف عن دفعها وتسديدها فى مواعيدها يعد وزرا يرتكبه العضو الذى يفعل ذلك حتى لو اضطر للاقتراض من أجل تسديد حصته الشهرية. بل إن الأمر وصل داخل الجماعة إلى تحريض الأعضاء على دفع الاشتراكات بأى وسيلة سواء كانت هذه الأموال المدفوعة من مصادر شرعية وحلال أو حتى مصادر غير شرعية وحرام، لأن الجماعة تطبق قاعدة الغاية تبرر الوسيلة دون أن تبلغ أعضاءها أن المال الحرام الذى يدفعونه الآن يتم إنفاقه من أجل القتل والخراب والتدمير أى إنفاقه فى الحرام أيضا. والمؤكد أن أموال هذه الجماعة منذ التأسيس وحتى الآن ومنذ عهد الإرهابى المؤسس لها حسن البنا لم تكن أموالا من حلال بل كانت أموالا حراما، لأنها ساهمت ودعمت جماعة إرهابية لنشر فكرها المتطرف والإرهابى وأن الأعضاء اقتطعوا أموالا من قوت أولادهم لصالح هذه الجماعة ولم يفكر أحد منهم فى محاسبة هذه الجماعة عن إنفاق هذه الأموال ويتحملوا معها وزر هذا العمل المحرم دينيا وأخلاقيا وجنائيا. فجماعة الإخوان الإرهابية التى أنفقت ملايين الجنيهات والدولارات فى قتل الأبرياء وسفك الدماء ونشر الخراب والدمار لا يمكن أن تكون الأموال المستخدمة فى هذه الجرائم أموالا من حلال، بل هى أموال من حرام ومنبعها حرام ومصدرها حرام لأنها جماعة الحرام ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون الأموال المتنازع عليها الآن أموالا حلالا فبئس هذا المال الحرام.
