يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها: مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017.
وينظر المجلس في جلسته يوم الأحد 4 طلبات مناقشة عامة حول شركات القطاع العام خاصة ما يتعلق بإهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وسياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن، وعمال التشجير، والثروات الطبيعية والمناجم.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس خلال هذه الجلسة الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، إضافة إلى نظر تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار عدد من الخطابات والاتفاقيات.
وينظر المجلس كذلك التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خطة التنمية المستدامة).
ويبحث المجلس في جلسة الأحد أيضا تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بين مصر والسعودية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في مصر من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والموقع بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما يبحث المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني بين مصر والصين، وطريقة إقرار الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار في مصر واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين، وطريقة إقرار اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية.
ويواص المجلس في جلساته العامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خطة التنمية المستدامة).
