الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مصطفى بكري لـ"بوابة البرلمان": الحكم بتبعية جزيرتي"تيران وصنافير" لمصر غير دستوري.. ويؤكد: التاريخ سيثبت ملكيتهما للسعودية

الكاتب الصحفي مصطفى
الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الحكم الصادر اليوم بشأن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر غير "دستوري"، وأن التاريخ سيثبت سعودية الجزيرتين، مشددًا على أن كل الوثائق التي نشرها في كتابه عن الجزيرتين تاريخية، ممن لديه وثائق غير ذلك فليخرجها ومن يشكك في وثيقة واحدة، مما نشرتها في كتابي فليذهب للقضاء.. "بوابة البرلمان" حاورت النائب البرلمان والذى استفاض في حديثه عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - السعودية.. والي نص الحوار..


* في البداية.. هل الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بشأن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر يتعارض مع الدستور؟ 
- بالطبع، نعم لأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" غير دستوري وفقا للمادة 151 من الدستور، التي تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة"، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وأنه وفقا لهذه المادة فإن الاتفاقية من أعمال السيادة، ولا يجوز للمحكمة الإدارية التعليق عليها بالحكم.
* هل تقصد أن هناك اتفاقية دولية بشأن الجزيرتين؟
- بالتأكيد، فهذه اتفاقية دولية وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة السعودية والمسئول عنها هو البرلمان، وهذا طبقا للنص الدستورى ووفقا لأعمال السيادة، وفي إعتقادي وطبقا للدستور أن محكمة القضاء الإداري من الأساس غير مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، بدليل أن هذه المحكمة بتشكيلها الحالى وبرئاسة المستشار يحيى الدكروري هي ذاتها أصدرت حكما منذ عدة أسابيع في القضية التي كانت متداولة أمامها حول ترسيم الحدود البحرية بين "مصر وقبرص واليونان"، ونفس الدائرة أصدرت حكما أكدت فيه بعدم الاختصاص لأنها اعتبرت أن هذه الاتفاقية من أعمال السيادة، ولا يمكن لها أن تتدخل في مثل هذا الشأن وبالتالي من الفترض أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لقضية الجزيرتين.
* ماذا عن كتابك الذي أصدرته مؤخرا تحت عنوان "تيران وصنافير سعوديتان"؟
- أنا مُصر على كل كلمة كتبتها في كتابى وسيثبت التاريخ أن كل كلمة قلتها صحيحة، والبعض يحاول استغلال هذه القضية ضدى ولكن التاريخ والجغرافيا والواقع واحكام القانون الدولى تنص على صحة وموقف الحكومة المصرية في هذا الشأن.
* هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكك في صحة مصادرك التاريخية والجغرافية لكتابك وتطالب بإلغائه.. ما تعليقك على ذلك؟
- هذا كتاب كل وثائقه تاريخية ومن لديه وثائق غير ذلك فليخرجها ومن يشكك في وثيقة واحدة، مما نشرتها في كتابي فليذهب للقضاء، والقضاء حتى الآن لم يقل كلمته النهائية في الجزيرتين، وحكم اليوم من الدرجة الأولى، والمحكمة الإدارية العليا ستنظر القضية لأن هذا حكم أولى فقط لذلك فلننتظر حكمها النهائي، وثقتنا في مجلس الدولة وقضائه لن تتغير. 
* ما تعليقك على حملات الإشادة والسعادة بالحكم الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟
- أنا مندهش من حملات الإشادة والسعادة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، حيث إن الحكم صدر بناء على اتفاقية 1906 التي رسمت الحدود البرية الشرقية لمصر، والناس تسرعت في تلك الحملات.
* ما هو دور البرلمان الفترة القادمة؟ 
- البرلمان يسير في طريقة لمناقشة قضية جزيرتي "تيران وصنافير" ولن يتوقف كثيرا عند الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.