قال الدكتور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية: إن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، بنسبة 1%، أظهر أثاره السلبية على البورصة خلال تعاملات مطلع الأسبوع، مشيرًا إلى أن رأس المال السوقى للبورصة سجل خسائر قدرها 8.6 مليار جنيه خلال ساعة ونصف منذ بدء عملية التداول بجلسة اليوم الإثنين، ليسجل 388 مليارا و533 مليون جنيه، مدفوعا بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 2.23% ليصل إلى 7177 نقطة بعد مرور ساعة ونصف الساعة من بداية التداول.
وأوضح سعيد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن القرار يعد مفاجأة، حتى وإن كان يستهدف معدلات التضخم التي تجاوزت 12، 2% خلال الشهر الماضي، خاصة وأن رفع أسعار الفائده ليست دائمًا هي الحل الأوحد لكبح جماح التضخم، إذا لم يكن ناتجًا عن نشاط اقتصادى وقوة الطلب، وإنما من ارتفاع التكلفة وتراجع قيمة العملة، مما أدخل الاقتصاد المصرى فيما يعرف بالركود التضخمى، والذي غالبًا ما تكون مجابهته عن طريق السياسات التوسعية لتنشيط الطلب وتحفيز مناخ الاستثمار، وليس بتضييق السياسات النقديه التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الركود التضخمى وارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع الطلب وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف: أنه بدا واضحا الأثر السلبى لفشل صفقة بلتون - سى أي كابيتال سواء على أداء أسهم البنك التجارى الدولى أو أوراسكوم للاتصالات أو على بقية السوق بشكل عام، حيث تعد تلك الصفقة أحد أهم الأسباب الدافعه للسوق على مدى الأسابيع الماضية، ما كان يعول معه الكثيرين على أن نجاح هذه الصفقه قد يدفع السوق على مواصلة أدائه الإيجابي، ولذا جاء خبر إلغاء الصفقة بمثابة ضربة قاصمة للسوق، مع توقعات استمرار الآثار السلبية لإلغاء الصفقة على المدى القصير.
