تشهد لجنة "القوى العاملة" بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة، تبدأ غدًا الإثنين، لإنهاء المواد الخلافية في مشروع قانون "الخدمة المدنية"، التي تتمثل في قيمة العلاوة الدورية، والمطالبة بزيادتها لـ٧٪ من قيمة الأجر الأساسب، وأحقية الموظفين في تسوية المؤهلات، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمالية.
من جانبها، أعلنت فاطمة فؤاد، رئيس رابطة رافضي قانون الخدمة المدنية، عن رفض ٢٧ نقابة مستقلة، العلاوة الدورية التي تقدر بنسبة ٥٪ التي تتراوح بين ٢٠ و٦٠ جنيهًا، مؤكدة أنها لا تتناسب مع زيادة الأسعار.
وأوضحت أن بند الأجور في الموازنة الجديدة وصل إلى ١٠ مليارات جنيه بعد زيادة مخصصات القضاة والشرطة، لافتةً إلى أن جميع العاملين يرفضون علاوة الـ٥٪، ويطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفع العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪ من الأجر الشامل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
