حقل غاز «إيني» ومنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس أهم المشروعات التي نؤمّن عليها
حسين سالم ليس مساهمًا في شركة AMG.. هو من أسسها في البداية لكنه خرج منها
لم يتم إخطارنا رسميًا بطرح «الشركة» في البورصة
قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين»، إن الشركة ستحافظ على حقوق أهالي ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة دون تمييز، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تُحدد قيمة التعويضات، وسبب تأخر صرفها هو إجراءات قانونية، من تحديد أسماء وجنسيات الضحايا.. إلخ.
وأضاف «موسى»، في حواره لـ«البوابة»، أن التحديات التي تقابل قطاع التأمين بشكل عام في مصر هي معدلات النمو في السوق المصرية، والاستثمار في مشروعات ضخمة وجديدة، والوضع الاقتصادى أيضا الذي يعتمد بشكل أكبر على السياحة التي تعانى من انهيار كبير بالوقت الحالى.
■ كيف يتم التعامل مع الطائرة المصرية المنكوبة المؤمن عليها؟ هل تم تحديد قيمة التعويضات؟
- الشركة ستحافظ على حقوق أهالي الضحايا دون تمييز، وحتى الآن لم يحدد بعد، وكل ما تم نشره في الإعلام غير صحيح، ويتم نشر أرقام للتعويضات ليست موجودة في الاتفاقيات، وفى الحوادث السابقة لمصر للطيران كانت هناك اتفاقيات محددة بأرقام، لكن الآن هناك اتفاقيات جديدة بشكل جديد سيتم الإعلان عنها قريبا، لكن فتاوى الإعلام دون معلومات مؤكدة تعمل على تأخر حقوق أهالي الضحايا، ونحن بدأنا العمل من أول لحظة منذ الإعلان عن اختفاء الطائرة، وأخطرنا شركة إعادة التأمين وحضر لنا مندوب الشركة وبدأنا في الإجراءات الرسمية.
■ هل تواصلتم مع أهالي الضحايا من الأجانب؟
- بالطبع مع الكشوف الأولىة للأسماء تواصلنا مع شركة إعادة التأمين، وقام معيدو التأمين بالاتصال بأهالي الضحايا من جميع الجنسيات في بلادهم، وحددنا محاميًا في كل دولة لإنهاء الإجراءات، وفى مصر فوضنا محاميًا دوليًا، ومصر للتأمين ستساهم في إنهاء جميع الإجراءات.
■ ولماذا تأخر الإعلان عن التعويضات؟
- لم يتأخر لأن هناك إجراءات قانونية لكى يتم تحديد أسماء وجنسيات الضحايا، ليس فقط من «مصر للطيران»، ولكن لا بد أن أحصل عليها من النائب العام بعد التحقيق في القضية وتحديد الأسماء بالكامل ومستحقى التعويض من أهالي الضحايا.
■ وكم من الوقت ستنتهى فيه تلك الإجراءات؟
- حسب التحقيقات في مكتب النائب العام، وتحديد هوية الضحايا، واستخراج شهادات وفاة بأسمائهم، ولكن أطالب بعدم التطرق لمثل هذا الأمر كثيرا، لأن الإنسان لا يقدر بثمن، والحديث كثيرًا في مثل هذا الأمر يتسبب في جرح أهالي الضحايا، وحقوقهم مسئوليتنا كدولة لا يمكن الإهمال فيها، إضافة إلى أننا نمتلك خبراء عالميين سواء في مصر للطيران أو مصر للتأمين.
■ وبالنسبة لتعويض «مصر للطيران» هل تم تحديد قيمته؟
- بالطبع هدفنا الأول دعم الشركة الوطنية، والإجراء أولًا يتم دفع التعويض والمحدد قيمته ١٨ مليون دولار، وبعد التحقيقات يتم تحديد السبب.
■ ولماذا حتى الآن لم نستطع إنشاء شركة إعادة تأمين في مصر؟
- على مستوى الدول العربية في شركة إعادة تأمين عربية «آرب ري» مقرها لبنان، وشركة مصر للتأمين مساهمة فيها، وبها العديد من الشركات العربية مساهمة بها، لكن للأسف من يعيد بها من شركات التأمين نسبة ضئيلة جدًا لا تذكر، ومن هنا نجد تقصيرًا.
■ ما السبب في عدم إعادة التأمين بالشركات العربية؟
- السبب هو «عقدة الخواجة» لأننا نثق في الأجانب، رغم أن لدينا أشخاصًا محترفين في التأمين أكثر خبرة من الأجانب، ومصر للتأمين محتكرة قطاعات مهمة جدا، مثل الطيران والبترول تقريبا بنسبة ١٠٠٪، ولا يقلوا خبرة وكفاءة عن معيدى التأمين في العالم.
حسين سالم ليس مساهمًا في شركة AMG.. هو من أسسها في البداية لكنه خرج منها
لم يتم إخطارنا رسميًا بطرح «الشركة» في البورصة
قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين»، إن الشركة ستحافظ على حقوق أهالي ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة دون تمييز، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تُحدد قيمة التعويضات، وسبب تأخر صرفها هو إجراءات قانونية، من تحديد أسماء وجنسيات الضحايا.. إلخ.
وأضاف «موسى»، في حواره لـ«البوابة»، أن التحديات التي تقابل قطاع التأمين بشكل عام في مصر هي معدلات النمو في السوق المصرية، والاستثمار في مشروعات ضخمة وجديدة، والوضع الاقتصادى أيضا الذي يعتمد بشكل أكبر على السياحة التي تعانى من انهيار كبير بالوقت الحالى.
■ كيف يتم التعامل مع الطائرة المصرية المنكوبة المؤمن عليها؟ هل تم تحديد قيمة التعويضات؟
- الشركة ستحافظ على حقوق أهالي الضحايا دون تمييز، وحتى الآن لم يحدد بعد، وكل ما تم نشره في الإعلام غير صحيح، ويتم نشر أرقام للتعويضات ليست موجودة في الاتفاقيات، وفى الحوادث السابقة لمصر للطيران كانت هناك اتفاقيات محددة بأرقام، لكن الآن هناك اتفاقيات جديدة بشكل جديد سيتم الإعلان عنها قريبا، لكن فتاوى الإعلام دون معلومات مؤكدة تعمل على تأخر حقوق أهالي الضحايا، ونحن بدأنا العمل من أول لحظة منذ الإعلان عن اختفاء الطائرة، وأخطرنا شركة إعادة التأمين وحضر لنا مندوب الشركة وبدأنا في الإجراءات الرسمية.
■ هل تواصلتم مع أهالي الضحايا من الأجانب؟
- بالطبع مع الكشوف الأولىة للأسماء تواصلنا مع شركة إعادة التأمين، وقام معيدو التأمين بالاتصال بأهالي الضحايا من جميع الجنسيات في بلادهم، وحددنا محاميًا في كل دولة لإنهاء الإجراءات، وفى مصر فوضنا محاميًا دوليًا، ومصر للتأمين ستساهم في إنهاء جميع الإجراءات.
■ ولماذا تأخر الإعلان عن التعويضات؟
- لم يتأخر لأن هناك إجراءات قانونية لكى يتم تحديد أسماء وجنسيات الضحايا، ليس فقط من «مصر للطيران»، ولكن لا بد أن أحصل عليها من النائب العام بعد التحقيق في القضية وتحديد الأسماء بالكامل ومستحقى التعويض من أهالي الضحايا.
■ وكم من الوقت ستنتهى فيه تلك الإجراءات؟
- حسب التحقيقات في مكتب النائب العام، وتحديد هوية الضحايا، واستخراج شهادات وفاة بأسمائهم، ولكن أطالب بعدم التطرق لمثل هذا الأمر كثيرا، لأن الإنسان لا يقدر بثمن، والحديث كثيرًا في مثل هذا الأمر يتسبب في جرح أهالي الضحايا، وحقوقهم مسئوليتنا كدولة لا يمكن الإهمال فيها، إضافة إلى أننا نمتلك خبراء عالميين سواء في مصر للطيران أو مصر للتأمين.
■ وبالنسبة لتعويض «مصر للطيران» هل تم تحديد قيمته؟
- بالطبع هدفنا الأول دعم الشركة الوطنية، والإجراء أولًا يتم دفع التعويض والمحدد قيمته ١٨ مليون دولار، وبعد التحقيقات يتم تحديد السبب.
■ ولماذا حتى الآن لم نستطع إنشاء شركة إعادة تأمين في مصر؟
- على مستوى الدول العربية في شركة إعادة تأمين عربية «آرب ري» مقرها لبنان، وشركة مصر للتأمين مساهمة فيها، وبها العديد من الشركات العربية مساهمة بها، لكن للأسف من يعيد بها من شركات التأمين نسبة ضئيلة جدًا لا تذكر، ومن هنا نجد تقصيرًا.
■ ما السبب في عدم إعادة التأمين بالشركات العربية؟
- السبب هو «عقدة الخواجة» لأننا نثق في الأجانب، رغم أن لدينا أشخاصًا محترفين في التأمين أكثر خبرة من الأجانب، ومصر للتأمين محتكرة قطاعات مهمة جدا، مثل الطيران والبترول تقريبا بنسبة ١٠٠٪، ولا يقلوا خبرة وكفاءة عن معيدى التأمين في العالم.
■ لماذا لم نستطع إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين بعد إلغاء الشركة الوطنية في عصر محمود محيى الدين؟
- للأسف الدولة هدمت شركة قائمة، وكانت الوحيدة في المنطقة العربية لإعادة التأمين آنذاك، ولكن سهل جدا أن تقوى شركة قائمة بإعادة هيكلتها ورفع رأسمالها عن إنشاء شركة جديدة، وما حدث أنه تم هدم شركة قائمة بالفعل، ولكى تنشئ شركة جديدة لا بد من أن تعمل على المستوى الإقليمى والعالمى وليس المحلى فقط، ولكى تحارب بالخارج أول شرط بها أن يكون لها تصنيف عالمى لأن هذا التصنيف هو ما نبيع ونشترى به، لأن هذه المعايير العالمية بعد عام ٢٠٠٨، ولكى تنشئ قوية لا بد من وضع رأسمال ضخم بها لا يقل عن ٢٠٠ مليون دولار، ثم تحصل على التصنيف العالمى، وبالفعل نحن نحاول إنشاء شركة وطنية برأسمال ٢٠٠ مليون دولار، وإجمالى ما تم جمعه حتى الآن نحو ٣٧٪ من القيمة المطلوبة، ويجب إدخال مساهمين بها من القطاع الخاص.
■ هناك تصريحات من الحكومة بطرح بعض شركات قطاع الأعمال.. ما رأيك في هذا الأمر؟
- لم يطرح ولم نخطر به رسميا، ولم يتم اتخاذ رأينا تجاه هذا الأمر، وإذا تم سؤالنا بشكل آخر.. لماذا تم هذا الطلب؟ فهو يقع تحت إطار هيكلة قطاع الأعمال، فقطاع الأعمال أصبح به جزء كبير «عالى على الدولة».
■ ماذا يعنى «عالى على الدولة»؟
- وصلت الخسائر إلى اللجوء لوزارة المالية بدفع الرواتب والتي وصلت لمليارات الجنيهات، فهذه الخطة المقصود بها أن الناس تعتمد على نفسها وتعالج الاختلالات الهيكلية في كل شركة، فقطاع الأعمال في النهاية مملوك للدولة.
■ من وجهة نظرك إذا تم طرحه فبماذا تبدأ؟
- المفترض أن تبدأ بالشركات التي تحقق أرباحًا لكى ترفع من رأسمال الشركة وتتوسع في مشروعاتها عن طريق الشعب، لكى يكون مساهمًا بها وليس خصخصتها، ومثال المصرية للاتصالات عندما تم طرح أسهم منها في البورصة، ما زالت الشركة مملوكة للدولة وتحت سيطرتها والمساهم يستفيد من الأرباح التي حققها مع تحرير الإدارة، أما بالنسبة للشركات الخاسرة فيجب أن تستغل بالمشاركة مع مساهمين عن طريق الأصول المملوكة لها بدلا من الاقتراض من البنوك أو بيع بعض الأصول.
■ وكيف يتم استغلال أرباح الشركة في مشروعات جديدة؟
- الأرباح يتم توزيعها جزء للحكومة، وجزء لمجلس الإدارة والعاملين، وحصة للدولة بصفتها المالك، وجزء للاحتياطيات، والذي تزيد من القاعدة الرأسمالية للشركة، ومنها نحتجز جزءًا من الأرباح ثم نقوم بتوزيع الباقى، والدولة سمحت لنا خلال العامين الماضيين أن نحتجز ٥٠٪ من إجمالى الأرباح لرفع تصنيف الشركة، إضافة إلى الاحتياطيات، لكى يكون لدينا غطاء مالى كبير، وهذا ساعدنا على رفع تصنيف الشركة عالميا.
■ كم يبلغ حجم رأسمال الشركة من حملة الأسهم؟
- إجمالى حجم حملة الأسهم من القاعدة الرأسمالية والاحتياطيات بلغ ما يقرب من ٦ مليارات جنيه تقريبًا، وقيمة الاحتياطيات الفنية بلغت ٩ مليارات جنيه.
■ ما الإجراءات التي ترتكز عليها في دخول الشركة في مشروعات جديدة؟
- أول شرط هو الضمان والأمان أن هذه الأموال تعود بقيمتها كاملة، والتفكير في تحقيق الأرباح يأتى في المرتبة الثانية، لكن المهم ضمان أصل المال، ثم بعد ذلك ضمان توافر السيولة، لكى أضمن أن أحصل منه على قيمة التعويضات في حالة حدوث كارثة تتطلب دفع تعويض، ثم الربحية أخيرًا، لأنها أموال حملة الوثائق.
■ هناك تصريحات من الحكومة بطرح بعض شركات قطاع الأعمال.. ما رأيك في هذا الأمر؟
- لم يطرح ولم نخطر به رسميا، ولم يتم اتخاذ رأينا تجاه هذا الأمر، وإذا تم سؤالنا بشكل آخر.. لماذا تم هذا الطلب؟ فهو يقع تحت إطار هيكلة قطاع الأعمال، فقطاع الأعمال أصبح به جزء كبير «عالى على الدولة».
■ ماذا يعنى «عالى على الدولة»؟
- وصلت الخسائر إلى اللجوء لوزارة المالية بدفع الرواتب والتي وصلت لمليارات الجنيهات، فهذه الخطة المقصود بها أن الناس تعتمد على نفسها وتعالج الاختلالات الهيكلية في كل شركة، فقطاع الأعمال في النهاية مملوك للدولة.
■ من وجهة نظرك إذا تم طرحه فبماذا تبدأ؟
- المفترض أن تبدأ بالشركات التي تحقق أرباحًا لكى ترفع من رأسمال الشركة وتتوسع في مشروعاتها عن طريق الشعب، لكى يكون مساهمًا بها وليس خصخصتها، ومثال المصرية للاتصالات عندما تم طرح أسهم منها في البورصة، ما زالت الشركة مملوكة للدولة وتحت سيطرتها والمساهم يستفيد من الأرباح التي حققها مع تحرير الإدارة، أما بالنسبة للشركات الخاسرة فيجب أن تستغل بالمشاركة مع مساهمين عن طريق الأصول المملوكة لها بدلا من الاقتراض من البنوك أو بيع بعض الأصول.
■ وكيف يتم استغلال أرباح الشركة في مشروعات جديدة؟
- الأرباح يتم توزيعها جزء للحكومة، وجزء لمجلس الإدارة والعاملين، وحصة للدولة بصفتها المالك، وجزء للاحتياطيات، والذي تزيد من القاعدة الرأسمالية للشركة، ومنها نحتجز جزءًا من الأرباح ثم نقوم بتوزيع الباقى، والدولة سمحت لنا خلال العامين الماضيين أن نحتجز ٥٠٪ من إجمالى الأرباح لرفع تصنيف الشركة، إضافة إلى الاحتياطيات، لكى يكون لدينا غطاء مالى كبير، وهذا ساعدنا على رفع تصنيف الشركة عالميا.
■ كم يبلغ حجم رأسمال الشركة من حملة الأسهم؟
- إجمالى حجم حملة الأسهم من القاعدة الرأسمالية والاحتياطيات بلغ ما يقرب من ٦ مليارات جنيه تقريبًا، وقيمة الاحتياطيات الفنية بلغت ٩ مليارات جنيه.
■ ما الإجراءات التي ترتكز عليها في دخول الشركة في مشروعات جديدة؟
- أول شرط هو الضمان والأمان أن هذه الأموال تعود بقيمتها كاملة، والتفكير في تحقيق الأرباح يأتى في المرتبة الثانية، لكن المهم ضمان أصل المال، ثم بعد ذلك ضمان توافر السيولة، لكى أضمن أن أحصل منه على قيمة التعويضات في حالة حدوث كارثة تتطلب دفع تعويض، ثم الربحية أخيرًا، لأنها أموال حملة الوثائق.
■ شركة مصر القابضة للتأمين كانت بها خلافات عديدة بين الإدارة الداخلية؟ ما تأثيرها على الشركات التابعة؟
- بالفعل هذا الخلاف كان له تأثير سلبى على الثلاث شركات التابعة، ولكنة انتهى بعد إعادة تشكيل المجلس من جديد، وكان من قبل هناك خلاف مستمر بين مجلس الإدارة ودكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، وتم إلغاء منصب نائب رئيس الشركة وانتقص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ٧ بدلا من ١١ لتكون القرارات أسرع وأسهل، وتم تشكيل المجلس الجديد من قبل دكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام.
■ ما تفاصيل قضية مصر للتأمين مع البنك الأهلي والحكم بالحجز على أموال الشركة؟
- القضية أن الشركة قامت بالتأمين على شركة AMG بشرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وهى مملوكة لعدة شركات، ومنها نسبة مملوكة للحكومة المصرية.
■ هل من ضمن المساهمين فيها رجل الأعمال حسين سالم؟
- هذه المعلومة خاطئة تماما، فرجل الأعمال حسين سالم ليس من المساهمين في هذه الشركة، بالفعل هو من أسسها في البداية ولكنه خرج منها وأصبح لا يمتلك فيها أي شيء، لكن حاليا الشركاء أجانب ومعهم الحكومة المصرية بشركتين أو ثلاث بنسبة ٥٠٪ تقريبًا، وهذا ليس دفاعا عنه ولكنها الحقيقة.
■ وما نوع التأمين؟
- هذه الشركة بها محطة دفع، تدفع الغاز بخطوط أنابيب تحت البحر الأبيض المتوسط وسير هذا الخط يصل إلى عسقلان بإسرائيل ليمدها بالغاز، ثم يقوم بتوصيل الغاز إلى شركة البحر المتوسط بالعريش خط ملك «جاسكو» الشركة التابعة للقابضة إيجاس، ونحن نؤمن على شركة البحر المتوسط كوثيقة ممتلكات عادية لحدوث أي مخاطر، ولكن التأمين ليس ضمانًا.
■ إذن ما علاقة «مصر للتأمين» بالقرض الخاص بالبنك الأهلي؟
- نحن ليس لنا علاقة بالقرض، لأن الشركة عندما حصلت على القرض كانت الوثيقة التأمينية غير موجودة من الأساس، ولكن «إيجاس» بعد الثورة أوقفت ضخ الغاز للشركة بسبب ثورة ٢٥ يناير، وأرسلت خطابا رسميا للشركة بإيقاف الغاز، ونحن كشركة تأمين ليست لنا علاقة بهذا الأمر، وشركة AMG أرسلت لنا خطابا بأنه تم إيقاف الغاز عن الشركة، وكان ردنا أن يعود للعقد والشروط الجزائية في حالة إيقاف العقد.
■ وماذا كان رد فعل «AMG» بعد ذلك؟
- اقتنعوا بالرد، وبالفعل رفعوا قضية تحكيم دولى في سويسرا ضد شركة «إيجاس» وكسبوا القضية، وحصلوا على حكم بالتعويض ٣٢٠ مليون دولار على «إيجاس»، وعندما تم إيقاف الغاز كان سعره يدخل حساب الشركة بالبنك الأهلي المصرى، ومنه يتم تسديد القرض.
■ وماذا بعد إيقاف الغاز؟
توقف بيع الغاز وتوقف ضخ الأموال بالبنك الأهلي، والشركة رفضت سداد القرض بحجة أن الحكومة المصرية هي التي منعت عن الشركة ضخ الغاز، وفى نفس التوقيت رفع قضية وحصل على التعويض الذي يستطيع منه سد القروض التي هو مدين بها للبنك.
■ وما علاقة شركة مصر للتأمين بهذا الأمر؟ ولماذا رفع البنك الأهلي قضية عليكم؟
- نحن ليس لنا علاقة نهائيا بهذا الأمر، بعد كل هذه الأحداث قام ممثلو البنك الأهلي برفع قضية AMG وهذا حقه، وقانونًا صحيح، ولكنه أدخل شركة «مصر للتأمين» في هذه القضية، وهذا خطأ بصفتى ضامنًا للقرض والقاضى أصدر حكمًا ابتدائيًا لن أعلق عليه.
■ هل لهذا الحكم تأثير على قطاع التأمين المصرى في الخارج؟
- للأسف الشركات الخارجية انتقدت الحكم القضائى، والشركة رفضت دفع القيمة التي حددها القضاء، وأيضًا معيدى التأمين رفضوا الدفع.
■ وكيف كان الحكم؟ وما تأثيره على مصر عالميا؟
- البنك حصل على حكم ابتدائى من محكمة غير مختصة في مثل هذه القضايا بالحجز على أرصدة الشركة في البنك، وهذا الحكم كان له أثر سلبي بالخارج، ومعيدو التأمين قرروا أن مثل هذه القضايا لا تنظر أمام المحاكم المصرية، وسيتم النظر فيها أمام تحكيم إنجليزى، وبالمصادفة معيدو التأمين معنا في هذه الوثيقة «إنجليز»، وهذا ليس عقابا لمصر للتأمين، ولكن للقضايا التي يمكن أن يتعرضوا إليها في المستقبل، وللأسف هذا الحكم أساء للقضاء المصرى والاقتصاد المصرى أيضًا.
■ وهل تم تنفيذ الحكم الابتدائى على الشركة؟
- بالفعل قام البنك الأهلي بتنفيذ الحكم الابتدائى في أولى درجاته، وقام بالحجز على أموال الشركة، وكان المفترض أن ينتظر بعد النقض لأننا شركة حكومية مملوكة للدولة، وهو بنك حكومى، بمعنى «محدش فينا هيهرب من التاني».
■ وهل تم الحجز على أموال الشركة بالبنك الأهلي؟
- لا بل تم الحجز على أموال الشركة في ٣٣ بنكا، بقيمة ما يقرب من ٧ مليارات جنيه.
■ هل أثر هذا الحجز على دفع التعويضات للعملاء أو دفع رواتب العاملين بالشركة؟
- لا طبعا، لم ولن نتأخر على دفع تعويضات العملاء، ولا دفع الرواتب للعاملين، وعلى العكس بعد الحجز تعمدت صرف مكافآت وحوافز للعاملين حتى أطمئن العملاء والعاملين عن قوة الشركة وتوافر سيولة كافية لدفع التعويضات أيضًا، وعلى العكس الشركة زودت استثماراتها، وقمنا بشراء شهادات استثمار إضافية من البنك الأهلي المصرى الذي قام بالحجز علينا، فيوجد عندى دخل ٥ مليارات جنيه أقساطًا وبدفع منها ٢.٥ مليار تعويضات والشركة لم تتأثر، وقمنا بتحويل «الفيزا» الخاصة بالمرتبات للعاملين في بنك آخر والشركة مستقرة جدا ماليا.
■ هل تأثرت الشركة بهذا الحجز؟
- مصر للتأمين شركة لها تاريخ طويل لم تتأثر، ولكن البنك هو الذي خسر عميلا مثلنا، وللعلم نحن كشركة نحصل على أكثر من ٢٠ حكما قضائيا يوميا ضد عملاء، ولم ننفذها ولكن نبدأ بعد الأحكام في التفاوض مع العملاء، حتى نصل لحلول ودية عن طريق جدولة الديون، حتى أضمن حقوقى ولا أخسرها كعميل مرتقب.
■ ما موقفك الحالى مع البنك الأهلي؟
- أحترمه جدا كأكبر بنك وطنى في مصر، وأنا أكبر شركة تأمين وطنية، والمشرع قام بتشريع حكم الحجز حتى لا يقوم المحكوم عليه بتبديد الأموال، ولكن في هذه الحالة كشركة حكومية كيف أبدد أموال الدولة؟ واذا لم أسدد الحكومة ستقوم بالسداد نيابة عنى لأننى ببساطة شركة مملوكة للدولة.
■ وهل تأثرت الشركة بهذه القضية؟
- إطلاقا، الشركة لم تتأثر لأنها كيان وطنى وهى أكبر شركة تأمين في مصر والشرق الأوسط، ولا تقل أهمية عن البنك الأهلي.
■ ما التحديات التي تقابل قطاع التأمين بشكل عام؟
- أول تحد يتمثل في معدلات النمو في السوق المصرية، التأمين مثل أي سلعة تعتمد على العرض والطلب، فمثلا تأمينات الممتلكات تعتمد على أصحاب الممتلكات، ويتوقف على معدلات معينة للطلب منها في الحياة متوسط دخل الفرد، وفى مصر متوسط الدخل بسيط، فصعب يدخر منه شيئًا للتأمين، ثانيًا معدلات الاستثمار في مصر من مشروعات ضخمة جديدة وشركات البترول والكهرباء والطائرات ومصانع قائمة بالفعل، وبدأ المصريون في الإقبال على شراء السيارات كنوع من الأساسيات، وهذا ما يعتمد على طلب التأمين، لكن بالنسبة للوضع الاقتصادى حاليا قطاع السياحة منهار، دخل المصريين بينخفض بسبب زيادة التضخم، فأصبح لا يوجد فائض للتأمين سواء على السيارة أو على الحياة، وهذا يسبب صعوبة في الطلب على التأمين، وأصبح هناك تحدٍ على قطاع التأمين.
■ من الذي يتأثر أكثر شركات التأمين الكبرى أم الصغرى؟
- قد لا تتأثر الشركات الصغرى من التأمين، ولكن مصر للتأمين تتأثر لأن النمو عندى ١٪ في السنة على الأقل، إذن يجب أن أحصل على ٥٠ مليون جنيه أقساطًا سنوية، أما نسبة السوق بالكامل مقارنة بالنمو ١٪ فهى تحتاج ٢٦ مليون جنيه، الشركة التي تلى مصر للتأمين هي شركة «قناة السويس للتأمين» ومطلوب منها أن تحقق ٣ ملايين أقساطًا سنوية، ومصر للتأمين معبأة بعدد ضخم من العمالة، مع ذلك المعايير المالية لـ«مصر للتأمين» أعلى بكثير جدا من أي شركة أخرى، ومعدل المصروفات الإدارية والعمالية للشركة ١٠.٥٪، باقى السوق من ١٥ إلى ١٦٪، المفترض أننى كشركة أكون أكثر بسبب عدد العمالة، لكن إنتاجى أكثر من كل الشركات الموجودة في السوق المصرية، لكى نعالج معدلات النمو في السوق الداخلية وحتى لا نضطر أن نحارب بعضنا في ظل المنافسة.
■ بعض الشركات تقوم بخفض أسعارها لكى تنافس.. هل يؤثر ذلك على سوق التأمين؟
- تأثيره بسيط على الشركات الصغيرة، لكن الضرر الأكبر على الشركات الكبيرة، لذلك اعتبر أن مصر للتأمين شركة رائدة في السوق، وتوصلنا لحل بأن شركة مصر للتأمين تعمل الآن مع السوق المقبلة من الخارج على أنها شركة «إعادة تأمين»، وتوصلنا لمعدل نمو تخطى ٤٠٪ من الأقساط التي تأتى من الخارج.
■ ما أهم المشروعات التي تؤمن عليها مصر للتأمين؟
- جميع المشروعات الضخمة في مصر سواء كانت في قطاع البترول أو الطيران أو الصناعات الثقيلة، فـ٩٩٪ من تأمينات الغاز والبترول عندنا، فنحن نقوم بالتأمين على حقل الغاز الذي تم اكتشافه عن طريق شركة «إيني»، إضافة إلى محطات الكهرباء، ونذهب إلى الشركات بالخارج من مصادرها لكى نتعاقد معها، إضافة إلى التأمين على المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، إضافة إلى التأمين على الأنفاق التي يتم حفرها الآن بقناة السويس.
■ وما خطة الشركة في إعادة هيكلتها خلال الفترة القادمة؟
- بدأت إعادة هيكلة الشركة منذ أن توليت رئاستها عام ٢٠١٢، وبالفعل تم تطوير قطاعات جديدة، وكان متوسط أعمار القيادات بالشركة منذ أن توليتها ٥٨ عاما، وخرج وقتها على المعاش ٢٢ رئيس قطاع، أما اليوم فمتوسط أعمار القيادات ٤٩ عاما لضخ دماء وفكر جديد للإدارة، وتجهيز صف ثان وثالث لتولى الإدارة، ونائب رئيس الشركة عمره ٥٢ عاما.
■ ما تفاصيل قضية مصر للتأمين مع البنك الأهلي والحكم بالحجز على أموال الشركة؟
- القضية أن الشركة قامت بالتأمين على شركة AMG بشرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وهى مملوكة لعدة شركات، ومنها نسبة مملوكة للحكومة المصرية.
■ هل من ضمن المساهمين فيها رجل الأعمال حسين سالم؟
- هذه المعلومة خاطئة تماما، فرجل الأعمال حسين سالم ليس من المساهمين في هذه الشركة، بالفعل هو من أسسها في البداية ولكنه خرج منها وأصبح لا يمتلك فيها أي شيء، لكن حاليا الشركاء أجانب ومعهم الحكومة المصرية بشركتين أو ثلاث بنسبة ٥٠٪ تقريبًا، وهذا ليس دفاعا عنه ولكنها الحقيقة.
■ وما نوع التأمين؟
- هذه الشركة بها محطة دفع، تدفع الغاز بخطوط أنابيب تحت البحر الأبيض المتوسط وسير هذا الخط يصل إلى عسقلان بإسرائيل ليمدها بالغاز، ثم يقوم بتوصيل الغاز إلى شركة البحر المتوسط بالعريش خط ملك «جاسكو» الشركة التابعة للقابضة إيجاس، ونحن نؤمن على شركة البحر المتوسط كوثيقة ممتلكات عادية لحدوث أي مخاطر، ولكن التأمين ليس ضمانًا.
■ إذن ما علاقة «مصر للتأمين» بالقرض الخاص بالبنك الأهلي؟
- نحن ليس لنا علاقة بالقرض، لأن الشركة عندما حصلت على القرض كانت الوثيقة التأمينية غير موجودة من الأساس، ولكن «إيجاس» بعد الثورة أوقفت ضخ الغاز للشركة بسبب ثورة ٢٥ يناير، وأرسلت خطابا رسميا للشركة بإيقاف الغاز، ونحن كشركة تأمين ليست لنا علاقة بهذا الأمر، وشركة AMG أرسلت لنا خطابا بأنه تم إيقاف الغاز عن الشركة، وكان ردنا أن يعود للعقد والشروط الجزائية في حالة إيقاف العقد.
■ وماذا كان رد فعل «AMG» بعد ذلك؟
- اقتنعوا بالرد، وبالفعل رفعوا قضية تحكيم دولى في سويسرا ضد شركة «إيجاس» وكسبوا القضية، وحصلوا على حكم بالتعويض ٣٢٠ مليون دولار على «إيجاس»، وعندما تم إيقاف الغاز كان سعره يدخل حساب الشركة بالبنك الأهلي المصرى، ومنه يتم تسديد القرض.
■ وماذا بعد إيقاف الغاز؟
توقف بيع الغاز وتوقف ضخ الأموال بالبنك الأهلي، والشركة رفضت سداد القرض بحجة أن الحكومة المصرية هي التي منعت عن الشركة ضخ الغاز، وفى نفس التوقيت رفع قضية وحصل على التعويض الذي يستطيع منه سد القروض التي هو مدين بها للبنك.
■ وما علاقة شركة مصر للتأمين بهذا الأمر؟ ولماذا رفع البنك الأهلي قضية عليكم؟
- نحن ليس لنا علاقة نهائيا بهذا الأمر، بعد كل هذه الأحداث قام ممثلو البنك الأهلي برفع قضية AMG وهذا حقه، وقانونًا صحيح، ولكنه أدخل شركة «مصر للتأمين» في هذه القضية، وهذا خطأ بصفتى ضامنًا للقرض والقاضى أصدر حكمًا ابتدائيًا لن أعلق عليه.
■ هل لهذا الحكم تأثير على قطاع التأمين المصرى في الخارج؟
- للأسف الشركات الخارجية انتقدت الحكم القضائى، والشركة رفضت دفع القيمة التي حددها القضاء، وأيضًا معيدى التأمين رفضوا الدفع.
■ وكيف كان الحكم؟ وما تأثيره على مصر عالميا؟
- البنك حصل على حكم ابتدائى من محكمة غير مختصة في مثل هذه القضايا بالحجز على أرصدة الشركة في البنك، وهذا الحكم كان له أثر سلبي بالخارج، ومعيدو التأمين قرروا أن مثل هذه القضايا لا تنظر أمام المحاكم المصرية، وسيتم النظر فيها أمام تحكيم إنجليزى، وبالمصادفة معيدو التأمين معنا في هذه الوثيقة «إنجليز»، وهذا ليس عقابا لمصر للتأمين، ولكن للقضايا التي يمكن أن يتعرضوا إليها في المستقبل، وللأسف هذا الحكم أساء للقضاء المصرى والاقتصاد المصرى أيضًا.
■ وهل تم تنفيذ الحكم الابتدائى على الشركة؟
- بالفعل قام البنك الأهلي بتنفيذ الحكم الابتدائى في أولى درجاته، وقام بالحجز على أموال الشركة، وكان المفترض أن ينتظر بعد النقض لأننا شركة حكومية مملوكة للدولة، وهو بنك حكومى، بمعنى «محدش فينا هيهرب من التاني».
■ وهل تم الحجز على أموال الشركة بالبنك الأهلي؟
- لا بل تم الحجز على أموال الشركة في ٣٣ بنكا، بقيمة ما يقرب من ٧ مليارات جنيه.
■ هل أثر هذا الحجز على دفع التعويضات للعملاء أو دفع رواتب العاملين بالشركة؟
- لا طبعا، لم ولن نتأخر على دفع تعويضات العملاء، ولا دفع الرواتب للعاملين، وعلى العكس بعد الحجز تعمدت صرف مكافآت وحوافز للعاملين حتى أطمئن العملاء والعاملين عن قوة الشركة وتوافر سيولة كافية لدفع التعويضات أيضًا، وعلى العكس الشركة زودت استثماراتها، وقمنا بشراء شهادات استثمار إضافية من البنك الأهلي المصرى الذي قام بالحجز علينا، فيوجد عندى دخل ٥ مليارات جنيه أقساطًا وبدفع منها ٢.٥ مليار تعويضات والشركة لم تتأثر، وقمنا بتحويل «الفيزا» الخاصة بالمرتبات للعاملين في بنك آخر والشركة مستقرة جدا ماليا.
■ هل تأثرت الشركة بهذا الحجز؟
- مصر للتأمين شركة لها تاريخ طويل لم تتأثر، ولكن البنك هو الذي خسر عميلا مثلنا، وللعلم نحن كشركة نحصل على أكثر من ٢٠ حكما قضائيا يوميا ضد عملاء، ولم ننفذها ولكن نبدأ بعد الأحكام في التفاوض مع العملاء، حتى نصل لحلول ودية عن طريق جدولة الديون، حتى أضمن حقوقى ولا أخسرها كعميل مرتقب.
■ ما موقفك الحالى مع البنك الأهلي؟
- أحترمه جدا كأكبر بنك وطنى في مصر، وأنا أكبر شركة تأمين وطنية، والمشرع قام بتشريع حكم الحجز حتى لا يقوم المحكوم عليه بتبديد الأموال، ولكن في هذه الحالة كشركة حكومية كيف أبدد أموال الدولة؟ واذا لم أسدد الحكومة ستقوم بالسداد نيابة عنى لأننى ببساطة شركة مملوكة للدولة.
■ وهل تأثرت الشركة بهذه القضية؟
- إطلاقا، الشركة لم تتأثر لأنها كيان وطنى وهى أكبر شركة تأمين في مصر والشرق الأوسط، ولا تقل أهمية عن البنك الأهلي.
■ ما التحديات التي تقابل قطاع التأمين بشكل عام؟
- أول تحد يتمثل في معدلات النمو في السوق المصرية، التأمين مثل أي سلعة تعتمد على العرض والطلب، فمثلا تأمينات الممتلكات تعتمد على أصحاب الممتلكات، ويتوقف على معدلات معينة للطلب منها في الحياة متوسط دخل الفرد، وفى مصر متوسط الدخل بسيط، فصعب يدخر منه شيئًا للتأمين، ثانيًا معدلات الاستثمار في مصر من مشروعات ضخمة جديدة وشركات البترول والكهرباء والطائرات ومصانع قائمة بالفعل، وبدأ المصريون في الإقبال على شراء السيارات كنوع من الأساسيات، وهذا ما يعتمد على طلب التأمين، لكن بالنسبة للوضع الاقتصادى حاليا قطاع السياحة منهار، دخل المصريين بينخفض بسبب زيادة التضخم، فأصبح لا يوجد فائض للتأمين سواء على السيارة أو على الحياة، وهذا يسبب صعوبة في الطلب على التأمين، وأصبح هناك تحدٍ على قطاع التأمين.
■ من الذي يتأثر أكثر شركات التأمين الكبرى أم الصغرى؟
- قد لا تتأثر الشركات الصغرى من التأمين، ولكن مصر للتأمين تتأثر لأن النمو عندى ١٪ في السنة على الأقل، إذن يجب أن أحصل على ٥٠ مليون جنيه أقساطًا سنوية، أما نسبة السوق بالكامل مقارنة بالنمو ١٪ فهى تحتاج ٢٦ مليون جنيه، الشركة التي تلى مصر للتأمين هي شركة «قناة السويس للتأمين» ومطلوب منها أن تحقق ٣ ملايين أقساطًا سنوية، ومصر للتأمين معبأة بعدد ضخم من العمالة، مع ذلك المعايير المالية لـ«مصر للتأمين» أعلى بكثير جدا من أي شركة أخرى، ومعدل المصروفات الإدارية والعمالية للشركة ١٠.٥٪، باقى السوق من ١٥ إلى ١٦٪، المفترض أننى كشركة أكون أكثر بسبب عدد العمالة، لكن إنتاجى أكثر من كل الشركات الموجودة في السوق المصرية، لكى نعالج معدلات النمو في السوق الداخلية وحتى لا نضطر أن نحارب بعضنا في ظل المنافسة.
■ بعض الشركات تقوم بخفض أسعارها لكى تنافس.. هل يؤثر ذلك على سوق التأمين؟
- تأثيره بسيط على الشركات الصغيرة، لكن الضرر الأكبر على الشركات الكبيرة، لذلك اعتبر أن مصر للتأمين شركة رائدة في السوق، وتوصلنا لحل بأن شركة مصر للتأمين تعمل الآن مع السوق المقبلة من الخارج على أنها شركة «إعادة تأمين»، وتوصلنا لمعدل نمو تخطى ٤٠٪ من الأقساط التي تأتى من الخارج.
■ ما أهم المشروعات التي تؤمن عليها مصر للتأمين؟
- جميع المشروعات الضخمة في مصر سواء كانت في قطاع البترول أو الطيران أو الصناعات الثقيلة، فـ٩٩٪ من تأمينات الغاز والبترول عندنا، فنحن نقوم بالتأمين على حقل الغاز الذي تم اكتشافه عن طريق شركة «إيني»، إضافة إلى محطات الكهرباء، ونذهب إلى الشركات بالخارج من مصادرها لكى نتعاقد معها، إضافة إلى التأمين على المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، إضافة إلى التأمين على الأنفاق التي يتم حفرها الآن بقناة السويس.
■ وما خطة الشركة في إعادة هيكلتها خلال الفترة القادمة؟
- بدأت إعادة هيكلة الشركة منذ أن توليت رئاستها عام ٢٠١٢، وبالفعل تم تطوير قطاعات جديدة، وكان متوسط أعمار القيادات بالشركة منذ أن توليتها ٥٨ عاما، وخرج وقتها على المعاش ٢٢ رئيس قطاع، أما اليوم فمتوسط أعمار القيادات ٤٩ عاما لضخ دماء وفكر جديد للإدارة، وتجهيز صف ثان وثالث لتولى الإدارة، ونائب رئيس الشركة عمره ٥٢ عاما.
