سادت حالة من السخط بين النواب الحاضرين للجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك لإخفاق البرلمان في تحقيق النصاب القانوني المطلوب للتصويت على "إجراءات تعديل قانون الطعن على النقض"، وتبادل النواب الانتقادات والتعبير عن الضيق من عجز الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، في ضبط إيقاع الجلسات، وتطبيق اللائحة على المتغيبين.
فيما واصل على عبدالعال هجومه على الدستور، الأمر الذي يتكرر مع كل فرصة تتاح لذلك، حيث عبر عبدالعال عن ضيقه خلال الجلسة العامة من اشتراط الدستور تمرير قوانين معينة، بأغلبية ثلثي الحاضرين في نفس الجلسة، وليس بعدها أو بعدد أقل من الحاضرين.
ووصف هذا الالتزام الدستوري بـ"العقبة"، قائلا: "للأسف وضع لنا دستور 2014 عقبة كبيرة وهي عدم جواز مرور القوانين المكملة له إلا عبر أغلبية الثلثين، واتضح أن قرابة الـ70% من القوانين تعد مكملة للدستور، وفي دساتير بلدان أخرى، تسمح بتسهيلات أكثر من ذلك فيما يخص التعامل مع القوانين، ولكننا لسنا منهم".
وطالب عبدالعال بعدها، وبشكل حاد، من كل رؤساء اللجان عدم عقد اجتماعاتهم أثناء انعقاد الجلسات العامة، لينتقل بعدها إلى انتقاد ظاهرة "غياب النواب"، وقال: "أعلم أن غياب البرلمانيين عن مجالسهم ظاهرة عالمية، بعض اللوائح في بلدان أخرى تجعل عملية التصويت إلكترونية، ولكن الدستور المصري استوجب شرطا أساسيا بالموافقة على القوانين أثناء الجلسة بأغلبية الثلثين".
واستغرق المجلس قرابة الـ20 دقيقة في مناشدات عبدالعال للنواب بالحضور، وتحذيراته للحاضرين بالجلوس، وعدم الحديث مع بعضهم البعض، كما أثيرت حفيظته بسبب التفاف مجموعة من النواب الحاضرين حول وزراء بالحكومة شاركوا بالجلسة العامة، كأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ومجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب.
من جانبه، ناشد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلي، د. على عبدالعال، بضرورة التحرك بشكل رسمي وجاد في أزمة تغيب العديد من النواب، والتي من شأنها التأثير على عمل المجلس، وعدم إنجاز القوانين المطلوبة.
جاء ذلك في الجلسة الصباحية للمجلس، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن تغيب النواب عن المجلس تحيط البرلمان بالعديد من علامات الاستفهام واللغط الكبير.
واختتم كلمته: "أتمنى أن نتحرك بشكل حاسم في هذا الأمر وبشكل فعال خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، أبدى عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استياءه من تعامل الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مع البيانات العاجلة، التي يتقدم بها الأعضاء.
وتابع: "بنتقدم ببيانات عاجلة كل يوم ولا حياة لمن تنادي"، متابعًا: "أنا بقترح مدام ملناش أي لأزمة نقعد في البيت، وهو الأمر الذي عقب عليه عبدالعال، بأنه لن يسمح بهذا الأمر إطلاقًا، والمجلس صاحب القرار النهائي".
وأكد عبدالعال: "سنفعل كل أدوات الرقابة على الحكومة وأعضائها الذين لا ينفذون طلبات النواب وبياناتهم العاجلة التي تخص مصالح المواطنين ومشاكلهم".
ومن ناحية أخرى، أحال مجلس النواب مشروع قانون لتعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والمقدم من النائب مصطفى بكري، للجنة الإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
وينص المشروع على أن يستبدل بنص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 النص الآتي: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين".
وقال مصطفى بكري: إن البرلمان سيلزم رئيس الجمهورية، بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من جديد، وتغير قيادات الصحف القومية على مستوى مجالس الإدارة، ورؤساء التحرير قبل 30 يونيو المقبل، وذلك من خلال مشروع القانون المقدم.
