في جلسة ساخنة وصفت بالمحاكمة العاجلة عقدت لجنة التعليم بالبرلمان
اجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، لمناقشة بيانات
النواب بشأن أزمة تسريب الامتحانات.
شارك في اجتماع اللجنة الذي استمر لفترة طويلة كل من الوزير
الهلالى الشربينى، وزير التعليم، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية
ومجلس النواب، كما شارك أيضا في الاجتماع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى
بالبرلمان.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم: إن الغضب لا بد أن
يترجم بطريقة حضارية داخل البرلمان، وأنه في حال عدم وجود البرلمان فستكون الغضبة
في الشارع كبيرة ولها ما يبررها.
وأضاف أن هناك العشرات من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بسبب
تسريب امتحانات الثانوية، وما حدث هو عكس ضرورة تسليط الضوء على منظومة التعليم
الذي أكل عليها الدهر وشرب، وتجعلنا أمام تحد لأن الطريقة الموجودة الآن من بقايا
النصف الأول من القرن العشرين فرب ضارة نافعة، ولا بد من التغيير الشامل لهذه
المنظومة.
وأوضح شيحة أن الجميع تساءل عن: كيف حدث هذا التسريب؟! وهو حدث
جلل وليس بشيء بسيط، ونتوجه بالأسئلة من لجنتي التعليم والأمن القومي لسيادة
الوزير، فنريد أن نعرف كيف حدث هذا التسريب وكيف نضمن عدم تكرار ذلك؟!
من جانبه، قال الدكتور الهلالى الشريبني، وزير التربية والتعليم،
إنه تم رصد 26 موقعا إلكترونيا هددوا بتسريب وتخريب امتحانات الثانوية العامة،
لافتا إلى أنه تم إبلاغ وزارات الخارجية والداخلية والاتصالات بهذه الامتحانات، وطلبنا بوقف الإنترنت و"فيس بوك" قبل الامتحان بساعة، وبعد الامتحانات،
ولكنهم قالوا إنه ضد القانون، كما طالبنا أيضا بالتشويش على لجان الامتحانات
بالمدارس وحسبنا التكلفة بـ150 مليون جنيه، وعرضنا ذلك في اجتماع مجلس الوزراء.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه أصدر بيانا
وحذر الطلاب وأولياء الأمور من الترويج للغش الإلكتروني وقلنا إن الغرامة تصل إلى
50 ألف جنيه.
تناقش الجلسة العامة
الـ72 لمجلس النواب، 80 طلب إحاطة وسؤالًا وبيانا عاجلا موجهة إلى المهندس شريف
إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق العامة
والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف
العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف
الصحي، نتيجة تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة إلى
بعض المناطق العمرانية.
كما يتضمن جدول أعمال
الجلسة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب فتحي قنديل وأكثر من 20 عضوًا، حول سياسة
الحكومة بشأن تلوث مياه الشرب في بعض القرى بمحافظات الصعيد والوجه البحري، إضافة
إلى طلب النائب علاء والي بشأن سياسة الحكومة لمواجهة مشكلات الصرف الصحي ومياه
الشرب.
وفى السياق ذاته
تناقش 17 لجنة نوعية بالبرلمان اجتماعات، مناقشة الموازنة العامة، اليوم الأحد، ومن المقرر أن تستكمل
لجنة الشئون العربية مناقشة العلاقات المصرية السودانية، وتواصل لجنة القوى
العاملة مناقشة قانون الخدمة المدنية، وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض
الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 818 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك
سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
لعرض خطة عمل الوزارة.
وتنظر لجنة العلاقات
الخارجية التشاور مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،
وتناقش لجنة الشئون الأفريقية أهم التوصيات الصادرة عن البرلمان الأفريقى بدورته
العادية بجنوب أفريقيا في الفترة من 3 إلى 12 مايو الماضى، وتستكمل لجنة
الاقتراحات والشكاوى مناقشة عدد من المقترحات المقدمه إليها جميعها في الصرف الصحى
ومياه الشرب.
كما تجتمع أيضا لجان
المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولجنة الشئن الصحية لمناقشة مقترح بإنشاء صندوق
لعلاج مرضى فيروس c، وتعقد لجنة الاتصالات اجتماعا لمناقشة الموازنة العامة لمكتبة
الإسكندرية، وتواصل لجنة الإسكان مناقشة قانون البناء الموحد 119، وتطرح لجنة حقوق
الإنسان ظاهرة انتهاك حقوق المصريين بالخارج، وأخيرا تنظر لجنة الدفاع والأمن
القومى في قرار رئيس الجمهورية بشان تعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد
والمشايخ.
