أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع الموازنة سيبدأ اعتبارا من موافقة البرلمان على موازنة الدولة 2016/2017، بتحويل 15 مليار جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على صندوق التأمينات الاجتماعية الحكومي وصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، لصرف الزيادة التى أقرها رئيس الجمهورية أمس الأول لأصحاب المعاشات.
وأشار معيطـ إلى أن زيادة المعاشات التأمينية، تصل لنسبة 10% بدءا من الشهر المقبل بحد ادنى 75 جنيها، وزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وأن أي معاش أقل من 500 جنيه سيتم رفعه إلى 500 جنيه، وسيكون الحد الأدنى نفس المبلغ، وستبدأ وزارة المالية بأخذ قيمه الصرف الجديدة في 1يوليو، وحين تقر الموازنة الجديدة من قبل البرلمان فى آخر يونيو الجارى، وسيتم التحويل لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح معيط، أن ميزانية الخزانة تدعم صناديق المعاشات، بنحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات.
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غاده والى، أن الوزارة تعمل على إنهاء قانون التأمينات الموحد، وأن قرار زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10% والذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ينطبق على برامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى، وأن الزيادات ستكون على المعاشات التأمينية فقط، والتي سيتم تطبيقها على 9 ملايين مواطن اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل .
